شهدت مكانة المرأة الإماراتية ضمن قوة العمل نمواً كبيراً حيث بلغت نسبة مشاركتها 66? من القوى العاملة في الحكومة، 30? منها في مناصب عليا، و15? منها في الوظائف التقنية (الطب والتمريض والصيدلة) والبعض في القوات المسلحة والجمارك والشرطة، وفق نتائج تقرير أعلنته مؤسسة دبي للمرأة لاستطلاع وسائل التواصل الاجتماعي 2012 حول “نظرة المرأة الإماراتية للعمل والمشاركة السياسية”.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع المصرفي 37.5?، وفق التقرير الذي أكد أن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، دوراً رئيسياً في تمكين المرأة الإماراتية سياسيا.
وتضمن التقرير عدداً من استطلاعات الرأي حول موضوع مشاركة المرأة في الاقتصاد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أجريت من خلال قنوات التواصل الاجتماعي بغية الحصول على مجموعة واسعة من الآراء.
وحول قضايا خيارات العمل المرنة، فقد تناول التقرير أهم الأسباب التي تحجم المرأة من الانضمام إلى قوة العمل، وهي تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، حيث أكد 62.5? من المشاركين هذا الأمر، وفي حين نجحت مؤسسات عديدة في التعامل مع مسألة التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال توفير مرافق رعاية الأطفال، وتطبيق جداول عمل مرنة، وإتاحة إجازات أمومة أطول، إلا أنه لا تزال المرأة تخوض المزيد من الصعوبات في هذا الجانب، حيث لا تتوفر خدمات رعاية الأطفال للموظفين في جميع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الموظفات في أماكن عملهم.
وعبر 15.6? من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن المرأة تميل إلى تبديل الوظائف أو التوقف تدريجيا عن العمل بسبب العقليات التنظيمية والفردية. وإلى جانب ذلك أشار 58.9? من المشاركين إلى أن المرأة، سواء كانت عازبة أو متزوجة، ينبغي أن تلتزم بعملها سواء تمتعت بالدعم المالي أم لا، وبالنسبة لكثير من النساء، لا يعتبر الحصول على وظيفة وسيلة للكسب المادي فحسب، بل وسيلة لتطوير وتحقيق المهارات القيادية والعملية اللازمة.
وسلط التقرير على المعوقات التي تواجه المرأة للوصول إلى المراتب القيادية، حيث يعتقد 30.4% من المشاركين في الاستطلاع بأن الدعم الحكومي للمرأة أزال كل المعوقات، بما أن المرأة الإماراتية اليوم بلغت مناصب عليا كـ”وزير”، و”سفير”، ومناصب عليا في مختلف الميادين. على خلاف ما عبر عنه أكثر من 50% من المشاركين حول استمرار وجود حواجز تعوق تقدّم المرأة إلى مناصب صنع القرار، منها المفاهيم السائدة الخاصة بسوق العمل والتي تعدّ سبباً أساسياً في الحدّ من فرص المرأة في الوصول إلى المناصب الإدارية العليا. إذ لا يزال المديرون، سواء كانوا من الرجال أو النساء، لا يقومون بدعم موظفاتهم اللواتي يملكن قدرة للنمو المهني، ويعود ذلك في الغالب إلى الافتراض السائد أن المرأة لا يمكنها التكيّف مع بعض الوظائف بوجود مسؤولياتها العائلية.
بلغت إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة مستوى عالياً، فقد احتلت وللسنة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى عربياً من حيث سد الفجوة بين الجنسين في عام وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2010، 2012،2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثامنة والثلاثين من أصل 187 دولة في دليل التنمية البشرية لمؤشر التنمية المرتبط بقضايا النوع الاجتماعي عام 2011. إذ بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز إسهام المرأة في الاقتصاد ولا تزال تبذل المزيد من الجهود لجعلها تبلغ مناصب صنع القرار.
وتناول التقرير سياسة ترتيبات العمل المرنة المتبعة في جميع أنحاء العالم، كالعمل الجزئي، والعمل بنظام الساعات المرن ونظام المناوبة، بالإضافة إلى العمل من المنزل، أو العمل عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال، حيث يعتقد 91% من المشاركين أن تطبيق مثل تلك الاستراتيجيات في مكان العمل سيزيد حتماً من مستوى إنتاجية العاملين، بينما يعتقد حوالي 20% أن طلب تطبيق إجراءات مرنة سيظهرهم بمظهر الأقل التزاماً بمهام عملهم ويتركون انطباعا بأنهم يتوقّعون معاملة خاصة بين زملائهم. ويعتقد أكثر من 50% أن طلب ترتيبات كتلك يظهر التزاماً عالياً وطموحاً مهنياً.
ويرأى أكثر من 30% بأن المرونة المتعلقة بالموقع أكثر أريحية عن تلك المتعلقة بأوقات العمل، واعتبروا أن دعم ترتيبات العمل عن بعد والعمل عن طريق الإنترنت خياراً أكثر عمليّة للأمّهات وللعاملين ذوي المسؤوليات الاجتماعية أو العائلية، واقترح 30% آخرون خيارات جداول مرنة أخرى مثل الساعات المكثفة، وتشارك العمل، والدوام الجزئي.
وعلى صعيد مشاركة المرأة في المجال السياسي، فقد أشار التقرير إلى الدعم الكبير الذي حظيت به المرأة في الإمارات من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، الذي أراد أن يكون للمرأة دور حيوي وأساسي في بناء اقتصاد البلاد. وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دور رئيس في تأسيس الاتحاد النسائي في الدولة حيث يهدف إلى إيجاد فرص للنساء لتمكين المرأة من تحقيق أقصى إمكاناتها.
واقع المرأة
قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: “يقدم هذا التقرير تقييما حول واقع المرأة الإماراتية في العمل، استناداً إلى المعلومات المختارة والآراء التي حصلنا عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي تحقق شمولية واسعة لدى فئات عمرية متنوعة. وتوفر الأرقام الإجمالية الواردة في التقرير لمحة عامة عن التقدم الذي استطاعت أن تحرزه المرأة في إطار الوظائف والعمل، كما تمثل وسيلة ميسرة لتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.
وأكدت صالح أن مؤسسة دبي للمرأة تحرص باستمرار على تحسين رصد تحقيق الأهداف الرامية إلى دعم النساء في أماكن العمل، لضمان أعلى مستوى من الأداء الوظيفي، فضلاً عن بذل كافة الجهود التي تفضي إلى الحد من معوقات وصول المرأة إلى المراتب الوظيفية العليا وصنع القرار، علاوة على مواصلة تبني السياسات التي تمنح التسهيلات للمرأة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، في ظل دعم حكومي كبير ورؤية قيادية مستقبلية هادفة.
عدد اليوم
