واشنطن (وكالات) - انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما عدم تعاون خصومه الجمهوريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، خلال اجتماع لمانحين للحزب الديموقراطي. وقال أوباما أمس الأول إنه كان يأمل عند تسلمه مهامه خلال 2009، ان “نكون متضامنين كأميركيين” لتخطي الأزمة. وأضاف “لكن لم يكن لدينا شريك طوعي”. وجاء كلامه أمام ستين شخص دفع كل منهم حوالي 35800 دولار مساهمة للحزب الديمقراطي وحملته في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر 2012، حيث سيترشح لولاية ثانية.
وبالنسبة لعلاقاته مع الجمهوريين الذين سيطروا على مجلس النواب في يناير، أشار أوباما إلى “بعض الخلافات المستعصية الحل”. ويواجه أوباما بطالة مرتفعة وصلت إلى 9,1% قبل 14 شهراً من الانتخابات الرئاسية.
وطرح الرئيس الأميركي ملامح خططه لخفض العجز في الميزانية بأكثر من 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وتأتي هذه الخطط بعد خطة خفض العجز بمقدار 1,2 تريليون دولار التي تم إقرارها الشهر الماضي. وتتضمن الخطط زيادة الضرائب بأكثر من 1,5 تريليون دولار من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء وسد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي. وقال أوباما، إن الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء “عليهم أن يدفعوا حصة عادلة” من ميزانية البلاد.
في الوقت نفسه، تتضمن خطة خفض الإنفاق إصلاح نظام الدعم الزراعي “وتعديلات طفيفة” على برامج التقاعد الفيدرالية وخفض الإنفاق على مؤسستي الإقراض العقاري المدعومتين من الحكومة الاتحادية “فاني ماي “ وفريدي ماك” مع توفير 1,1 تريليون دولار من خلال إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في العراق وسحب هذه القوت من أفغانستان خلال السنوات المقبلة، بحسب أوباما. كما تتضمن خطة البيت الأبيض توفير 430 مليار دولار من انخفاض تكاليف خدمة الدين الاتحادي من خلال خفض الاقتراض الحكومي.
ومع الوضع في الحسبان تخفيضات الإنفاق التي تم إقرارها بالفعل الشهر الماضي، فإن أوباما قال إنه مقابل كل دولارين يتم خفضهما من الإنفاق سيتم زيادة حصيلة الضرائب بمقدار دولار واحد. كما أن خفض العجز يمكن أن يشمل أيضاً برنامج تحفيز سوق العمل الذي أعلنه في وقت سابق من الشهر الحالي بميزانية قدرها 450 مليار دولار. وقال الرئيس الأميركي إن “الصواب فقط هو أن نطلب من كل شخص أن يدفع نصيبه العادل.. وإذا تحملنا مسئولياتنا فإننا سوف نحقق الهدف معاً”.
يأتي ذلك فيما تعهدت المعارضة الجمهورية المحافظة التي تسيطر على مجلس النواب بمنع أي زيادة في الضرائب. وكان جون بويهنر رئيس مجلس النواب الأميركي، وأحد قادة الحزب الجمهوري المعارض لأوباما، قد صرح بأنه لن يؤيد أي زيادة في الضرائب. وقال بويهنر أمس إن مقترحات أوباما لا تساهم بأي شكل في خفض العجز المالي. وأضاف بويهنر أن “هذا الإصرار من جانب الإدارة على زيادة الضرائب على موفري الوظائف (الشركات) وترددها في اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز برامجنا التي تستحق ذلك، هي الأسباب التي جعلتني غير قادر على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس من قبل.. ومن الواضح أن هذه الأسباب مازالت قائمة”.
وكانت خطة خفض العجز بمقدار 1,2 تريليون دولار التي أقرت الشهر الماضي قد اعتمدت على آلية توصلت إليها لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخفض العجز بمقدار 1,5 تريليون دولار على الأقل. من ناحيتها، وصفت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، خطة أوباما بأنها “شجاعة ومتوازنة وسوف تخفض العجز المالي للأمة مع دعم الوظائف والنمو الاقتصادي”.
عدد اليوم
