تونس (ا ف ب) - احتل أمس الأول عشرات الأشخاص الذين يطالبون بصرف تعويضات مالية لضحايا الثورة التونسية، مكتب والي القصرين (وسط غرب) وطالبوه بالرحيل. واتهم هؤلاء الوالي محمد سيدهم المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة الذي تسلم مهامه قبل أسبوع، برفض التكفل بهذا الملف. ورفض المحتجون إخلاء مكتب الوالي رغم تدخل النائب العام الذي حل بالمكان وطالبهم بالانصراف. وردد هؤلاء باللغة الفرنسية عبارة “ديغاج” (إرحل) التي رددها عشرات الآلاف من التونسيين يوم 14 يناير 2011 في ذروة انتفاضة غير مسبوقة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي غادر في اليوم نفسه إلى السعودية.
وفي أغسطس الماضي نفذ أهالي قتلى وجرحى الثورة في ولاية القصرين اعتصاما استمر عشرة أيام بالمقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) للمطالبة بوظائف وبالقصاص من “قتلة الشهداء”. وينتقد هؤلاء تباطؤ الحكومة التي ترأسها حركة النهضة، في صرف تعويضات مجزية لهم وفي “محاسبة قتلة الشهداء”. وجلبت الحكومة إلى نفسها سخط أهالي قتلى وجرحى الثورة التونسية بعد أن أعلنت في يوليو الفائت عزمها صرف تعويضات مالية للمساجين السياسيين في عهد بن علي وأغلبهم من الإسلاميين, فيما لم تغلق بعد ملفات ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من 300 قتيل وأزيد من 2000 جريح بحسب إحصائيات رسمية. وتتزايد في تونس اتهامات المنظمات الأهلية والنقابات والأحزاب المعارضة للحكومة بالانحراف نحو الاستبداد وبمحاولة أسلمة الدولة وبالفشل الاقتصادي.
عدد اليوم
