تلعب السير الشخصية المتعلقة بالزبائن المقترضين أهمية كبرى في نجاح التنافس بين البنوك على تقديم القروض الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بضمان تحقيق العوائد والأرباح، فإن من المهم جداً الاطلاع على تاريخ المديونية للزبون، وما زال منح القروض بحد ذاته في دول الخليج أكثر سهولة بالنسبة للبنوك من تعقّب تاريخ المديونية للعملاء·
ويقول تقرير مجلة ''ميد'' إن العديد من الأطراف المعنية بالموضوع في دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الخطوات في مجال إنشاء قاعدة معلومات حول زبائن القروض البنكية، مشيرا إلى أنه في عام 2002أسس البنك المركزي الكويتي شبكة ''سي آي- نيت'' المتخصصة بنشر المعلومات المتعلقة بالمديونية على كل من يحتاجها· ويوجد في السعودية مكتبان متخصصان بالقروض، أحدهما مملوك على أساس المشاركة بين 10 بنوك بالإضافة إلى ''الوكالة العربية السعودية للتمويل'' التي تمثل البنك المركزي، ويمثل الثاني مؤسسة مشتركة خاصة أنشأها وكلاء السيارات في المملكة، بينما كان أحدث مقتحم لصناعة جمع المعلومات المتعلقة بإقراض العملاء هو مكتب ''هيئة الإمارات للمعلومات الائتمانية'' "EMcredit" الذي يوجد مقره في دبي، ولا تحتكم كل من البحرين أو قطر إلى أي مكتب لجمع البيانات عن المقترضين إلا أن السلطات القطرية المختصة أطلقت مؤخراً حملة وجهت من خلالها طلبات رسمية إلى البنوك لتزويدها بالمعلومات الكافية حول العملاء·
وتأتي هذه المبادرات جميعاً بعد خمس سنوات متوالية من العوائد المتزايدة المترتبة على خدمات القروض الشخصية في المنطقة، ففي عام 2006 تراجعت معدلات نمو القروض الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 20 و35 %، نتيجة الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار الأسهم والأنظمة الجديدة التي تحثّ البنوك على تخفيض محافظها الإقراضية، ويخشى المشرّعون بشكل متزايد من أن يصبحوا بحاجة فعلية لوضع شروط جديدة للإقراض، وهي التي لا يمكن وضعها على النحو السليم ما لم تتوفر المعلومات الضرورية عن السوق·
ولا يزال الناس يتهافتون على القروض، ولا زالت المزيد من مؤسسات الإقراض غير البنكية تظهر على الساحة لمواجهة الطلب، وتنقل ''ميد'' عن لويس سكوتو المدير الإداري في بنك الإمارات الدولي قوله: تشهد السوق باستمرار ظهور الشركات المالية غير البنكية التي تجلب معها أنظمتها ومصادرها ومحافظها المكتنزة وشهيّتها المفرطة للإقراض، وهي تمثل تحدياً حقيقياً·
ويقول ابراهيم دبدوب المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي: كل إنسان يرغب في شراء سيارة، وكل شاب يريد أن يتزوج، ولا يمكن لمكتب القروض أن يتأكد من المجال الذي سيصرف فيه المقترض الأموال التي اقترضها·
ودخل خبراء ''هيئة الإمارات للمعلومات الائتمانية'' منذ مدة طويلة في محادثات مع سبعة بنوك محلية لحثّها على المشاركة في تقديم البيانات اللازمة حول المقترضين، ويقول بشار صالح قلاب المدير التنفيذي للهيئة: يستأثر أحد عشر بنكاً من أصل البنوك الأربعين العاملة في الإمارات بنحو 85 % من سوق القروض، ونحن مهتمون جداً بمتابعتهم· ويفيد تقرير ''ميد'' أن البنك المركزي الإماراتي ليس معنياً بهذه المبادرات، وبدلاً من ذلك دعا محافظ البنك سعادة سلطان بن ناصر السويدي لإنشاء مكتب اتحادي متخصص بجمع المعلومات المتعلقة بالقروض·
عدد اليوم
