احتجاجات في الأردن ضد رفع الأسعار وقانون الانتخاب

طالب متظاهرون في المحافظات الأردنية بإقالة رئيس الوزراء فايز الطراونة وحكومته وحل البرلمان، وأعلنوا مقاطعتهم للانتخابات النيابية المزمع أجراؤها نهاية العام الحالي بسبب القانون الانتخابي الذي سنته الحكومة مؤخرا لتكريسه “القبلية والبرلمان التابعة للحكومة وإقصائه للأحزاب عن الحياة السياسية “على حد قولهم. جاء ذلك أمس عقب صلاة الجمعة في مسيرات عديدة شهدتها محافظات الجنوب والشمال على خلفية “استمرار الحكومة برفع الأسعار وبخاصة أسعار المشتقات النفطية، وعدم محاسبة الفاسدين”. ففي عمان، طالبت مسيرة تحت شعار “لا للنهج الاقتصادي السائد” وشارك فيها المئات من أعضاء الأحزاب القومية واليسارية “بإلغاء قرار رفع المحروقات لا تجميده”. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني (وسط عمان) يتقدمها لافتات كبيرة كتب عليها “لا لرفع الأسعار” و”الشعب يريد إسقاط الحكومة”. وهتف المشاركون في المسيرة “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، “الشعب أصدر قرار.. فليسقط حكم التجار”، “هذه حقوق وطنية.. مش مكارم ملكية”، “فاسدين فاسدين.. سرقونا بالملايين”، “ارفع بالأسعار وعلّي.. بكرة الشعب بقوم وما بخلّي”، “من الطراونة للبخيت.. أشعلتوا الأردن بالكبريت”. و”الأردن ليس للأغنياء فقط”، “خبز، حرية، عدالة اجتماعية”. “يا طراونة لم هدومك.. الأردن احسن بدونك” و”ارفع بالأسعار وغلي.. خلي ثورة تقوم ما تخلي”، إضافة إلى “الإصلاح والتغيير هو مطلب الجماهير”. وفي محافظات الجنوب (الطفيلة، معان، ومادبا، والكرك)، ركزت المسيرات على ضرورة إصلاح النظام ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين. وهاجم المتظاهرون مجلس النواب الحالي وما انتجه من تعديلات دستورية “هشة “، ووصفوه “بالمجلس المزور” مطالبين بأن يكون البرلمان حقيقيا يمثل إرادة الشعب ورغباته. ودعوا السلطات إلى عدم التعاطي الأمني مع الحراك مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. واعتبروا أن “النظام أدار ظهره للمطالب الشعبية سواء أكانت سياسية أو اقتصادية”، وقالوا “إن عدم الاستجابة يهدد الأمن السلمي للبلاد”. وقال متظاهرون في كلمات ألقوها إن “الدولة الأردنية لن تستطيع إجراء الانتخابات لأن القانون الذي جاءت به الحكومة أتى على مقاس الفاسدين”. وفي محافظة اربد (شمال البلاد)، دعا متظاهرون في فعالية نظمتها الحركة الإسلامية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، مشترطين المشاركة بإجراء تعديلات دستورية. وكانت الحكومة رفعت اسعار البنزين والسولار الجمعة الماضي بنسب متفاوتة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار. وأمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأحد بتجميد القرار بعد احتجاجات واسعة وتلويح 89 نائبا بطرح الثقة بحكومة الطراونة. وانتقدت الحركة الإسلامية والنقابات المهنية قرار الحكومة معتبرة أن سياستها “تمعن في تأزيم الأوضاع” و”تدفع إلى مزيد من الاحتقان” في البلاد. ويشهد الأردن تظاهرات سلمية منذ يناير 2011 تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.