كشف حمد الرحومي رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي عن “تنامي ظاهرة التلاعب بنسب التوطين في عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص عبر الاستعانة بشركات خارجية متخصصة تقوم بمهام أقسام رئيسة في تلك الجهات كالتسويق، الإعلام والعلاقات العامة، الشؤون القانونية، والتخطيط.
وكشف الرحومي عن رصد ممارسات وضغوطات نفسية وعملية في حق موظفي تلك الأقسام ودفعهم لترك وظائفهم أو الانتقال لوظائف بديلة تمهيداً لتسليم مهامهم للشركات الخارجية، وأكد اعتزام لجنة التوطين في المجلس مناقشة دراسة جديدة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر توفر إجراءات تتصدى لمثل تلك الممارسات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التوظيف في الدولة.
واعتبر رئيس لجنة التوطين، أن ممارسات الجهات الحكومية والخاصة عبر إحلال أقسامها وتسليمها لشركات خاصة يهدف للالتفاف حول نسب التوطين عبر خفض الأرقام الحقيقية للموظفين المسجلين في تلك الجهات، وبالتالي تحسين صورة الجهة وإظهار نجاحها في المحافظة على نسب التوطين المرتفعة بشكل وصفه بـ “الصوري”.
وقال “إن في تلك الممارسات تضليلا واضحا وتهربا مرفوضا يعرقل الخطط والجهود الرسمية الموضوعة لمعالجة هذا الملف”، وأشار إلى أن تسليم المهام لشركات خاصة يقلل الوظائف المتاحة أمام خريجي الكليات والجامعات مستقبلاً.
وأكد أن البطالة تتراوح أعدادها بين 30 - 40 ألف مواطن، حسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة، داعيا الشركات الخاصة والشبه حكومية الى ابتكار وظائف جديدة للمواطنين لا أن تزيل أقساما قائمة وتفرغها من موظفيها”.
وأشار الرحومي إلى نية لجنته طرح توصيات الدراسة التي أعدتها اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن التوطين في الدولة، وأكد السعي للخروج بصيغة إلزامية تمنع تفاقم تلك الممارسات وتوفر معايير جديدة تساهم في الدفع بجهود الدولة نحو تجاوز أرقام التوطين “المخيبة للآمال” بحسب الرحومي. وأضاف لا يمكن الحديث عن إنجاز حقيقي دون إنهاء كافة الكشوفات المعلقة والاستعداد لوضع خطط مبرمجة سنوياً للتعامل مع 15 ألف باحث عن عمل ترفدهم المؤسسات التعليمية كل عام، وقال سنظل في ذات المربع المتداخل والمعقد حتى نتخلص من حمل الكشوفات القديمة ونتفرغ بشكل سنوي لبحث الفرص المتاحة أمام الخريجين الجدد.
وأوضح الرحومي أن على الجهات الحكومية والمحلية والخاصة السعي بشكل متكامل للوصول للرقم صفر في قوائم منتظري الوظائف وأن أي حديث عن تحقيق إنجاز في هذا الملف لن يكون منطقياً وواقعياً إلا بعد إنهاء كافة القوائم. وقال “لا إنجاز إلا بعد إنهاء تلك القوائم التي لا تتفق وحجم التطورات المختلفة التي تسجلها الدولة على الصعد المختلفة”.
ورفض رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي تبرير اللجوء لشركات خاصة للقيام بأدوار الأقسام الرئيسية في الجهات الحكومية والخاصة والشبه حكومية بـ “غير المنطقي”. وأضاف، أن اتهام العناصر المواطنة بعدم الكفاءة وعدم القدرة على العطاء في القطاع الخاص يحمل الكثير من الإجحاف.
وأوضح أن دولة الإمارات تحتل مراتب عالمية في معايير الإبداع والتنافسية على الصعيد العالمي ولن تأتي تلك الشهادات العالمية إلا بأيدي مواطني الدولة، مؤكداً أن التسويق لتلك الفكرة جسر للتهرب من مسؤوليات التوطين عبر تشويه صورة الكفاءات المواطنة مشيراً لضرورة الرد بكل حزم على كل من يروج لمثل تلك الشعارات غير الحقيقية.
وأشاد الرحومي بعدد من المبادرات وبرامج التوطين النوعية التي أعلن عنها عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً ضرورة تعزيز تلك المبادرات ودفع الشركات للمساهمة بالإلزام والتعميم.
عدد اليوم
