تشارك العديد من الهيئات الرسمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في أكبر مؤتمر ومعرض لإنتاج الطاقة في المنطقة يقام في مملكة البحرين 22 يناير المقبل للاطلاع علي آخر التطورات في صناعة الطاقة·
وقال نيل والكر مدير التسويق في مجموعة ''بينويل'' المنظمة للحدث: ستعقد الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط في مركز البحرين الدولي للمعارض خلال الفترة 22-24 يناير المقبل بدعم من وزارة الكهرباء والماء البحرينية، وتتضمن الفعاليات مؤتمر ومعرض متخصص لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وفود رسمية وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والاجنبية وسط مشاركة اكثر من مائة من العارضين والعديد من الأنشطة الأخرى·
وتوقع أن يزور المعرض أربعة الاف من رجال الاعمال والمتخصصين من الدول العربية والخليجية واسيا، قائلا: مع تنامي قطاع توليد الكهرباء في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ارتفع عدد الزائرين لمعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط من عام لآخر، وبلغ عددهم أكثر من أربعة آلاف زائر في معرض توليد الطاقة 2006 في أبوظبي·
واشار الي ان علاقات التعاون بين السلطات الحكومية المختصة لعبت دورا هاما في إيجاد نظرة مستقبلية إيجابية لقطاع الطاقة الكهربائية في المنطقة، كما أن العمل في المرحلة الأولى من شبكة الربط الكهربائي لمجلس التعاون الخليجي بين المنشآت الوطنية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في البحرين، والكويت، وقطر والسعودية يسير قدما، وتدعو المرحلة الثانية من خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توسيع الشبكة لتشمل سلطنة عمان والإمارات، وسيتم إنفاق ميزانية إجمالية قيمتها 8,5 مليار دولار عند اكتمال تطبيق النظام برمته بحلول العام ·2015 وقال والكر انه في ضوء ازدياد الطلب صناعيا واستهلاكيا لطاقة الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط، فإن السلطات الحكومية والقطاعات الخاصة المزودة للطاقة تعمل معا لإيجاد سبل جديدة لتطوير مصادر توليد وتوزيع يعتمد عليها من أجل توفير الطاقة في المنطقة، ومع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط للعام 2007 لمناقشة العديد من الخطط المستقبلية مثل الربط الكهربائي وتحديث الشبكات وبناء محطات جديدة للطاقة وتحلية المياه·
وأضاف: تشير التكهنات الأخيرة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لإضافة 65 جيجاواط من الطاقة لمقابلة الطلب المتزايد للكهرباء من الآن وحتى العام ،2010 مما يتطلب استثمار 44 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية للطاقة، وتستأثر دول الخليج بحوالي النصف من هذا النمو، ولا شك أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل على القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة·
عدد اليوم
