واشنطن (وكالات) - ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، لم يعلن ترشحه للرئاسة، مشددة على أن هذا قرار يندرج في إطار من سينتخب الشعب المصري ويختار للقيادة في المستقبل، فيما أبدى البيت الأبيض رغبته في أن تحترم السلطات المصرية مستقبلا «التوازن بين السلطات». يأتي ذلك في الوقت الذي ناقش فيه وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل مع السيسي في اتصال هاتفي مساء أول أمس الخطوات القادمة في عملية الانتقال السياسي في مصر.
وسئلت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، عن تعليق على ترقية السيسي إلى رتبة مشير، واستعداده لخوض المعركة الرئاسية، فأجابت «أعتقد أن الرئيس (المصري عدلي) منصور هو من رقاه، وفيما يتعلق بالمستقبل، هو لم يعلن عن ترشحه للرئاسة بعد».
وأضافت أن هذا قرار يتعلق بمن سينتخب ومن سيكون في القيادة بالمستقبل، وهذا أمر يقرره الشعب المصري، مشيرة إلى أن ما نركز عليه هو تقدم العملية الانتقالية والتشجيع على مضي العملية الانتقالية قدماً.
وتابعت بساكي «نعتقد انه يفترض بالحكومة أن تدفع باتجاه عملية انتقالية شاملة تقود إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية يتم اختيارها عبر انتخابات شفافة وذات مصداقية».
لكنها كررت انه يعود للشعب المصري أن يحدد مستقبله، مؤكدة أن موقف واشنطن لم يتغير من أنها لا تتدخل في الانتخابات المصرية.
وأشارت إلى أن العمليات الانتقالية والثورات ليست سهلة أبداً، وغالباً ما تُطرح تحديات، ومصر لا تختلف في ذلك.
وأضافت أن مصر تمضي في العملية الانتقالية السياسية «وعندما تكون لدينا أي مخاوف نحن نعبر عنها، موضحة أن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب لترى مدى تأثيرها على مختلف القضايا ومن بينها المساعدات».
وكان منصور أصدر الاثنين قراراً جمهورياً بترقية الفريق أول السيسي إلى رتبة المشير.
وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المصرية، السيسي، اتخاذ القرار المناسب إزاء الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، معلناً انه يحترم رغبة الجماهير العريضة من الشعب المصري في هذا الترشيح، ويعتبره تكليفاً والتزاماً.
من جانبه أبدى البيت الأبيض رغبته في أن تحترم السلطات المصرية مستقبلا «التوازن بين السلطات»، وتفادي المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
وقال كارني إن الدستور الذي اقر مؤخرا بأغلبية ساحقة «ينطوي على بعض التحسن في مجال حماية حقوق الإنسان»، مضيفا «لكننا ما زلنا قلقين من المواد التي تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية».
وأضاف أن «توازن السلطات بين الجيش والحكومة المدنية والسلطة القضائية سيكون مهما أيضا».
وحيال إمكانية ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة، اكد كارني أن «المصريين وحدهم هم الذين يستطيعون اجتياز المراحل القادمة في عملية الانتقال (السياسي) وتحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية تنظم قبل التشريعية أو ما إذا كان يمكن أن يترشح السيسي».
وأضاف «خلال قيام (المصريين) باتخاذ قراراتهم الخاصة سنواصل حثهم على الالتزام بروح ثورتهم (2011) والسير على خط تعهدات الحكومة الانتقالية».
في الإطار نفسه، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزير الدفاع تشاك هاجل ناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مساء أول أمس الخطوات القادمة في عملية الانتقال السياسي في مصر.
وقال متحدث باسم البنتاجون إن الوزيرين أكدا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في وجه هجمات شنها متشددون مؤخرا.
ويعتبر هاجل قناة مهمة للاتصالات مع مصر بسبب الروابط العسكرية الوثيقة بين القاهرة وواشنطن.
وتقدم الولايات المتحدة الأميركية لمصر معونات قيمتها حــوالي 1.55 مليار دولار سنويا معظمها مساعدات عسكرية. لكن مسؤولين أميركيين قالوا في أكتوبر إن الولايات المتحدة ستحجب بعض تلك المساعدات، بما في ذلك أسلحة وأموال، لحين تحقيق تقدم في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
عدد اليوم
