عُمان تسعى إلى رفع مستوى الوعي البيئي وصون الأحياء الفطرية

تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال الاهتمام بالحياة الفطرية، والتي تشمل أندر الحيوانات البرية ووضع القوانين الصارمة للصيد الجائر. حيث أكد الدكتور محمد الشرياني، نائب مدير عام صون الطبيعة، أن الاهتمام والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وما بها من حياة فطرية، يعدان واجباً فرضه الله تعالى على البشرية، وقد قضت حكمة الله تعالى في توظيف المخلوقات لخدمة بعضها البعض، حيث يؤدي كل منها الوظيفة المقدرة له لاستمرارية الحياة وحفظ التوازن البيئي على هذا الكوكب. (مسقط) - أشار محمد الشرياني إلى أن الحياة الفطرية في السلطنة تحظى باهتمام خاص من لدن القيادة والحكومة الرشيدة، حيث إن إعلان إنشاء المحميات الطبيعية، وصدور مرسوم سلطاني خاص بقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، ما هما إلا ترجمة للاهتمام بمجال حماية الحياة الفطرية وصون مواردها الطبيعية الحية، وإيماناً من السلطنة بالدور المهم والفعال الذي تلعبه اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض «سايتس» في حماية الأنواع الفطرية من خطر الانقراض، فقد انضمت إليها بموجب مرسوم سلطاني صدر في نوفمبر 2007. وأضاف أن وزارة البيئة والشؤون المناخية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، ونقطة الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية «سايتس»، تبذل جهوداً كبيرة في مجال التعاون وتنسيق الجهود الدولية بهدف الرقابة والتأكد من أن الاتجار الدولي في الأنواع الفطرية لا يشكل خطراً على فرص بقائها في الطبيعة. ولفت الشرياني إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة في مواطنها الطبيعية، وتنظيم عملية انتقالها بين حدود الدول، وهو ما يعد أمراً في غاية الأهمية وأولوية عالمية ملحة، نظراً لما تواجهه هذه الأنواع في الوقت الراهن من استغلال مفرط ومستمر، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كتدهور بيئاتها الطبيعية والأنشطة البشرية غير المرشدة وغيرها من التحديات، عليه فإن علينا جميعاً تقع مسؤولية ضمان استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة من أجل مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. محاور إضافية وقال الشرياني إن السلطنة ومن خلال تنظيم مؤتمرات وعقد ورش عمل أضافت عدداً من المحاور المهمة في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، أهمها التعريف بالصندوق الدولي للرفق بالحيوان وأهدافه ومجالات عمله، والتعريف باتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس)، وآلية عملها وسلطتها وتصاريحها، ومعرفة المهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، وأهم الطرق العلمية للحفاظ على الحياة الفطرية والعمل على تنميتها. وأضاف أن الوزارة تعمل على شرح إجراءات اتفاقية السايتس حول النباتات للجهات ذات العلاقة، وشرح عن الأنواع المدرجة في الاتفاقية التي تبيح تداولها في المنطقة، وهي حيوانات القطط والرئيسات والفيلة ووحيد القرن وظبي التبت، وشرح عن الأنواع المختلفة من الجوارح، خصوصاً الصقور، وأنواع الزواحف والأحياء البحرية، وأسماك الحفش وإجراءات تجارة الكافيار، مشيراً إلى دورات تستهدف تدريب المشاركين على كيفية كشف تهريب الأحياء الفطرية بين الدول، وكيفية التأكد من التصاريح وطرق كشف الاحتيال والتزوير للتصاريح. التزام واهتمام وأشار الشرياني إلى أن الدورات التي تنظمها الوزارة تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض، وتقديم السلطات المحلية المسؤولة عن تطبيقها للمشاركين وشرح دورهم في تطبيق الاتفاقية، وتعريف المشاركين بأكثر الأنواع البرية تعرضاً للتجارة والمشمولة بالاتفاقية وشرح أهم معوقاتها بالمنطقة، وتعريف المشاركين بالتشريعات المحلية وإجراءات إصدار الشهادات والجهات المسؤولة عنها، وتزويدهم بمعلومات عن الإجراءات المتبعة في المعابر الحدودية للتأكد من صحة شهادات سايتس ومنع الاتجار غير المشروع. ولفت الشرياني إلى أن وزارة البيئة نظمت مؤخراً دورة، تأكيداً على التزام السلطنة ببنود اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس)، واهتمامها بالحياة الفطرية والبرية والعناية بمفرداتها البيئة وصون مواردها وتوفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء الفطرية التي تزخر بها البيئة العمانية، كما أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيأخذ السلطنة في عملية التحكم والتعامل مع الأنواع التي يتم استجلابها إلى السلطنة. حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد حيوانات حية أو ميتة أو نباتات أو أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بتصريح سايتس من وزارة البيئة والشؤون المناخية (دائرة التنوع الأحيائي)، التي تقوم بإصدار الرخص والشهادات الضرورية الخاصة بهذه الشأن. وكانت الوزارة نظمت مؤخراً برعاية محمد العريمي، وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، حلقة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، والتي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية العمانية بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وبمشاركة 60 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية بالسلطنة، وهي وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة التجارة والصناعة، والمديرية العامة لمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.