الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تناقش تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية مع الصين

13 سبتمبر 2015 20:45
نينغشيا (وام) بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع أكثر من 25 شركة صينية من كبرى الشركات الصينية سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة لتوسع الاستثمارات الصينية في السوق الإماراتي. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة التجارة الصينية على هامش ترؤس وكيل وزارة الاقتصاد وفد الدولة المشارك في معرض الصين والدول العربية 2015 المنعقد في مدينة ينتشوان إحدى مدن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بشمال غربي الصين. ويضم وفد الدولة شريف حبيب العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومحمد جمعة المشرخ رئيس الترويج للاستثمار بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ووليد عبد الكريم رئيس مجموعة «اون تايم» وبدر المشرخ الملحق التجاري في سفارة الدولة بالصين ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد. وبحث آل صالح مع رجال الأعمال الصينيين من أصحاب الشركات العاملة أو تلك التي ترغب في الاستثمار في السوق الإماراتي التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن هناك فرصاً واعدة للاستثمارات الصينية في ظل المشروعات التنموية الضخمة التي تعمل الدولة على تنفيذها في المرحلة المقبلة فضلاً عن سهولة مناخ الأعمال والبنية التحتية المتطورة. وقال إن الصناعة الصينية اليوم خرجت من النمط التقليدي التي كانت تعمل من خلاله وأصبح لديها إسهاماتها من ابتكار وتقديم منتجات جديدة خاصة بها مع ظهور علامات تجارية صينية معروفة أثبتت جدارتها على مستوى العالم فضلا عن امتلاك المنتج الصيني ميزة السعر التنافسي دون التأثير على الجودة وهو ما يعطيه ميزة كبيرة للانتشار داخل عدد كبير من الأسواق سواء كانت العربية أو غيرها.وأضاف آل صالح أنه على صعيد الاستثمارات الصينية في الإمارات فقد شهدت الدولة مؤخراً العديد من النماذج الناجحة إلا أن حجم الاستثمارات لا يزال أقل من المأمول تحقيقه في ضوء الإمكانيات المتاحة من توفر للسيولة المالية لدى المستثمرين الصينيين فضلا عن وجود أربعة بنوك صينية تعمل بالإمارات وأيضاً امتلاك الشركات الصينية للتكنولوجيا والمعرفة التي تؤهلها لتتبوأ مكانة مميزة داخل السوق الإماراتي. وأوضح أنه بجانب تلك المميزات هناك عدد من التحديات على المستثمرين الصينيين تداركها ومن أبرزها ضعف الإدارات التسويقية والترويجية داخل شركاتهم وعدم إجراء دراسات كافية لطبيعة السوق وطبيعة متطلباته لمعرفة نوع المنتجات التي تشهد طلبا وطبيعة المواصفات التي ينبغي توفرها في المنتج لملائمة احتياجات هذا السوق.وأشار إلى أهمية تخصيص نسبة من الوظائف لخبرات ومؤهلات من مواطني الدولة وهو ما سيعطي للشركات المستثمرة ميزة إضافية فيما يتعلق بفهم السوق وتسهيل عملية التواصل سواء مع الجهات الحكومية أو مجتمع الأعمال وبالتالي تحقيق مصلحة مشتركة للمستثمرين وللدولة أيضاً. ونوه بأنه على الرغم من صغر مساحة دولة الإمارات إلا أنها ثاني أكبر اقتصاد عربي ومحور تجاري رئيسي بالمنطقة وأحد أكثر المراكز العالمية النشطة فيما يتعلق بتجارة إعادة التصدير وهو ما جعلها سوقاً تجارياً واستثمارياً قوياً تنافسياً في ظل وجود أكبر الشركات العالمية إذ يتواجد بالإمارات نحو 30? من أكبر 500 شركة على مستوى العالم. وأكد آل صالح وجود العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الصينية خاصة في عدد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومن بينها الطاقات المتجددة وبعض الصناعات التكنولوجية إلى جانب مجالات صناعية عدة يمكن الاستفادة فيها من الخبرات الصينية مشيراً إلى أن تبادل المعرفة ونقل الخبرات وخلق استثمارات مشتركة يفتح آفاقاً أوسع لأوجه الاستثمار ويخلق أسواقا ووجهات تصديرية جديدة سواء للاستثمارات الصينية أو الإماراتية.وقال إن المشروع الطموح لإحياء طريق الحرير الذي طرحه رئيس الصين يعتمد نجاحه على خلق مصالح مشتركة في الأساس مشيراً إلى أن هذا المشروع إذا تعاملت معه الشركات الصينية على أنه تجارة من جانب واحد لن يشهد النجاح المأمول له لأنك إذا لم تثق في قدرات الأسواق الأخرى لن تخلق لمنتجاتك سوقاً جديداً. وأكد أن اهتمام الدولة بالدخول في هذه المبادرة نابع من إيمانها بأن أي اتفاقية تسهم في توسيع وفتح حدود تجارية أوسع ستفيد الإقليم بشكل عام ومن ثم اقتصاد الدولة لأن التواجد داخل منطقة تتمتع بمعدلات نمو عالية يخدم في النهاية مصلحة مختلف الدول المتواجدة بها. واستمع وكيل الوزارة إلى عدد من الأسئلة من قبل الشركات الصينية الخاصة بالتسهيلات التشريعية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات صناعية محددة. كما شهد الاجتماع نقاشاً مفتوحاً بين مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية ضمن وفد الدولة مع شركات ومستثمرين صينيين استعرض فيها الجانبان الفرص والإمكانيات ذات الاهتمام المشترك.على صعيد آخر ألقى عبد الله آل صالح كلمة خلال منتدى التعاون الصيني العربي للسيارات 2015 والذي يقام على هامش معرض الصين والدول العربية قال فيها إن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وتتميز بارتباطها بعدد واسع من الصناعات والخدمات المصاحبة.وأضاف أنه على الرغم من بعض الاضطرابات التي تشهدها عدد من الدول العربية إلا أن المنطقة العربية حيوية وبها من القوة الذاتية ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة إذ شهدت العام الماضي معدل نمو اقتصادي نحو4.5% وهو أعلى من مستوى النمو العالمي، ونوه بأن الصين تعد شريكاً قوياً وخصباً للدول العربية وأن مشروع الحزام والطريق من شأنه إحداث تقارب وتعاون اقتصادي وتجاري أكثر قوة وتميز بين الجانبين. يذكر أن الإمارات استحوذت العام الماضي على نحو ‏ 22? من حجم تجارة الصين مع الدول العربية. وقال آل صالح إن قطاع السيارات يستطيع أن يلعب دوراً رائداً في حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلا أننا لا نزال نراه متواضعاً فعلى الرغم من أن الدول العربية تستحوذ على ما بين 25 إلى 30% من التجارة الخارجية للسيارات الصينية إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل في ضوء حجم استيراد الدول العربية للسيارات بشكل عام وهو ما يجب العمل على تقويته الفترة المقبلة. وأكد أن دولة الإمارات تفتح أبوابها أمام مختلف الصناعات الواعدة وتتيح فرصة مميزة لأي صناعة بها في ضوء ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة فضلا عن سهولة ممارسة الأعمال بها وامتلاكها لشبكة مواصلات واتصالات مع مختلف دول العالم وتميزها في عدد من المواد الخام تدخل في صناعة للسيارات من ألومنيوم وبتروكيماويات. من جانبه قال رئيس مجلس ترويج التجارة الدولي للسيارات في الصين.. إن صادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية إذ تحتل الدول العربية 30% من حجم صادرات السيارات الصينية متوقعاً أن تشهد تلك النسبة زيادة خلال الفترة المقبلة في ضوء تعزيز وتقوية أواصر التعاون المشترك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©