قال المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية المصرية إن انتعاش الإنفاق على الإنشاءات والبنية التحتية سيساعد في تحقيق زيادة تقدر بنسبة 36 في المئة في إنتاج مصر من حديد التسليح بحلول 2017.
وأضاف محمد سيد حنفي لـ”رويترز” أن إنتاج مصر من حديد التسليح سيصل إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2017، ارتفاعاً من حوالي 11 مليوناً في 2011. وقال “تواجه مصر نقصاً كبيراً في الوحدات العقارية. تحتاج الدولة لبناء نحو مليون وحدة جديدة سنوياً لمدة 10إلى 15 عاماً لتلبية الطلب المتنامي”.
وساعد الطلب على المساكن الجديدة في مصر، أكثر الدول العربية سكاناً، في احتفاظ قطاع الإنشاء بقوته رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما جعل مصر سوقاً رئيسية لصادرات الحديد، لا سيما من تركيا.
وأوضح حنفي أن الطبقة المتوسطة المتزايدة في مصر والتي تسعى للحصول على مساكن جديدة قبل الزواج، ستشكل دعماً لشركات الحديد وشركات التطوير العقاري لنحو عشرين عاماً. وقال محللون إن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية سيبقي الطلب على السلعة منتعشاً. وأشار حنفي إلى أن تراخيص صناعة الحديد التي ستمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية ستعزز الطاقة الإنتاجية. وطلبت الهيئة في أكتوبر الماضي عروضاً بشأن تراخيص لإنشاء مصانع للحديد بطاقة تبلغ مليوني طن سنوياً من حديد التسليح ومليون طن من مكورات الحديد (البليت). ومن المتوقع إعلان أسماء الشركات الفائزة هذا الشهر. ودفع تزايد الواردات من الحديد التركي بعض المنتجين في مصر بينهم حديد عز للمطالبة بفرض رسوم مكافحة إغراق.
عدد اليوم
