• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

أكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي

الرقباني: لا تأثير لتراجع أسعار النفط على مشاريع أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 14 سبتمبر 2015

بسام عبد السميع (أبوظبي)

* قانون الإعسار يحمي حقوق الدائنين والمتعثرين * «أبوظبي للتطوير الاقتصادي» يعلن الفائزين بمسابقة أفضل فكرة عمل بسام عبد السميع (أبوظبي) أكد فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط على تنفيذ مشاريع الحكومة أو الخطط الاستراتيجية، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها أبوظبي. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش اختتام أعمال المرحلة السادسة من مبادرة «أكون» لتشجيع ريادة الأعمال، أن النفط يشكل 51٪ من الناتج المحلي للإمارة مقابل 49٪ حصة مساهمة القطاع غير النفطي، وكذلك تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد الوطني 31٪، مقابل 69٪ حصة القطاع غير النفطي. وقال:إن خطط أبوظبي مستمرة دون تغيير لتنفيذ رؤية 2030، وإنما تحدث مراجعات للخطط الخمسية تتضمن كيفية تنفيذ الخطة مع التغيرات الجارية في الاقتصاد. وحول ما يثار بشأن ترشيد النفقات، أوضح الرقباني أن كل حكومات العالم تتجه لترشيد النفقات، موضحاً أن الترشيد لا يعني إلغاء المشاريع العامة أو إرجائها وإنا يعني تقنين عمليات الإنفاق على الأمور الضرورية والملحة. وحول قانون التنظيم المالي والإعسار، أشار الرقباني إلى أن القانون يعد من أهم القوانين الاقتصادية، التي توفر للشركات المتعثرة آلية المساعدة لإعادة هيكلة المشاريع وعدم إعلان إفلاسها والسماح لتلك الشركات بالاقتراض من جديد بشروط ميسرة. وأضاف أن هذا القانون يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على الشركات القائمة وتقديم حلول تساعد في بقاء تلك الشركات، وعدم خروجها من المنظومة الاقتصادية، كما يسمح القانون للمدين بإعادة تنظيم المديونية، ويتيح له الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة الجزائية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر. ويهدف القانون إلى تنشيط تنظيم سداد الديون وإتاحة الفرصة أمام إعادة هيكلة الالتزامات المالية، وفتح باب الاقتراض مرة أخرى أمام المدينين، ووفق شروط خاصة وجديدة، كما يسهم في رفع قيمة ممتلكات المدين. وأكد الرقباني أن قانون الإفلاس يحمي حقوق الدائنين، ومصالح التجار المتعثرين معاً، وإعادة تنظيم عمل الشركات، بما يسهل إجراءات التسجيل، والخروج، والتنقل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يشجع القانون الشركات العالمية للقدوم إلى الدولة وإطلاق أعمالها، حيث تتوافر البيئة التشريعية التي تشجعها على ذلك إلى جانب البيئة الاستثمارية التي تناسبها لبدء أنشطتها من الإمارات، وأن هذا دافع لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. واختتم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أمس، أعمال المرحلة السادسة من مبادرة «أكون» لتشجيع ريادة الأعمال والتي شملت 16 ورشة عمل تم تنظيمها في عدد من الجامعات في مختلف إمارات الدولة، وذلك خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضيين. وأعلن المجلس عن أسماء 27 فائزاً في مسابقة «أفضل فكرة عمل» المنبثقة عن المبادرة حيث تراوحت قيمة الجوائز بين 25 ألف درهم للفائز الأول و15 ألف درهم للفائز الثاني و10 آلاف درهم للفائز الثالث. وقال الرقباني، إن المجلس أطلق مسابقة لاكتشاف أفضل المواهب الشابة في مجال المشاريع الريادية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مسابقة «أفضل فكرة عمل» لهذه المرحلة تتضمن شروطاً جديدة ومعايير بناءة تستوجب تقديم أفكار أعمال ترقى إلى المستوى المطلوب. وأوضح أن هناك لجنة تحكيم منتخبة مكونة من خبراء في مجال الأعمال تم اختيار أعضائها بعناية فائقة بهدف اختيار الأفكار المبتكرة والمتميزة، وهي من أهم المعايير التي اعتمدت عليها في تحديد واختيار أصحاب المراكز الثلاثة الفائزة. وأضاف الرقباني، أن الطلاب الفائزين بالمسابقة سيحظون بالمشاركة في برنامجٍ تدريبي خاص، كما سيحصلون على دعم من شركاء المبادرة ومن أهمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أجل تطبيق مشاريعهم بنجاح على أرض الواقع. كما يعمل المجلس على مشاركة الفائرين في المبادرة في معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة محليا ودولياً. وتحظى مبادرة أكون بدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من رواد الأعمال الإماراتيين البارزين والشركاء الاستراتيجيين مثل غرفة صناعة وتجارة أبوظبي، دائرة التنمية الاقتصادية، صندوق خليفة لتطوير المشاريع وسلطة واحة دبي للسيليكون. وقد أجازت مسابقة «أفضل فكرة عمل» للطلبة فرصة الاشتراك بشكل فردي أو ضمن مجموعات مع اشتراط تقديم أفكار مبتكرة لإقامة مشاريع متميزة قابلة للتطبيق، وأن تكون ذات جدوى اقتصادية من جهة، وأن تعود بالفائدة والمنفعة على المجتمع والاقتصاد المحلي من جهة أخرى.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا