أبوظبي (الاتحاد)
ناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك قضايا العمل الجمركي في الدولة المطروحة على جدول الأعمال خلال اجتماعه الثالث لعام 2015، وذلك خلال اجتماعه برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص.
واطلع مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، على عدد من المذكرات والتقارير ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، من بينها محضر الاجتماع الثاني للحنة التدقيق والمخاطر لعام 2015، وناقش المجلس التوصيات الواردة فيه بعد أن استعرض الدكتور محمد عبد الله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة وعضو مجلس الإدارة، التوصيات الواردة في محضر الاجتماع، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
واستعرض المجلس المذكرة التي أعدتها «الهيئة» حول نتائج أداء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية عن النصف الأول من العام الجاري، كما اطلع على الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها الهيئة في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة من 2017 - 2021، ومن بينها عقد ورش عصف ذهني للموظفين والشركاء الاستراتيجيين حول أهداف الخطة والمبادرات والخطط التشغيلية التي يمكن أن تتضمنها لتحقيق تلك الأهداف.
وأكدت المذكرة التي أعدتها «الهيئة» حول نتائج تنفيذ الاستراتيجية الحالية أن «الهيئة» تجاوزت النسبة المستهدفة في تحقيق المبادرات والمشاريع التشغيلية ضمن نظام «إنجاز» خلال النصف الأول من العام الجاري، وبينما كانت النسبة المستهدفة في إنجار المبادرات 55?9% بنهاية يونيو 2015، فإن النسبة المحققة فعلياً بلغت 60?5%.
واطلع مجلس إدارة «الهيئة» على مذكرة حول إجراءات «الهيئة» وخطتها بشأن المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، كما استعرض المجلس الإجراءات التي قامت بها «الهيئة» لتعزيز ثقافة الابتكار في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار.
واستعرض المجلس، في اجتماعه الثالث للعام الجاري، المشاريع والموضوعات الأمنية المشتركة، ووجه بضرورة تعزيز التعاون مع إدارات الجمارك المحلية لتوفير متطلبات الهيئة المتعلقة بتلك المشاريع.
وناقش المجلس المذكرة التي أعدتها «الهيئة» حول آخر مستجدات الآلية المقترحة لتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء. وتضمنت المذكرة تفاصيل المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات، ممثلة في «الهيئة»، على دول مجلس التعاون لتطبيق المرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون.
وأشارت المذكرة إلى أن مبادرة الدولة للمرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي للرسوم تتضمن إيجاد نظام مشترك على مستوى دول المجلس يتم خلاله الاتفاق على البيانات التي سيتم تبادلها، والاتفاق على الإجراءات التي تساهم في تبادل المعلومات بين دول المنفذ الأول والأمانة ودول المرور ودول المقصد النهائي.
وأوضحت المذكرة أن مبادرة الدولة في هذا المجال تهدف إلى دعم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي عن طريق تسهيل انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون، ومنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، مما يساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول المجلس، مما يدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويسهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضاعة.
عدد اليوم
