عدد اليوم
أعلن وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير اليوم الأحد أن بلاده ستفرض مجددا وبشكل «مؤقت» رقابة على حدودها بهدف «احتواء تدفق اللاجئين القادمين إلى المانيا»، فيما يعد تعليقا بند حرية التنقل في اتفاقية الـ «شنجن»، حسبما قالت صحيفتا «بيلد» «وشبيجل» الألمانيتين.
وأعلن الوزير في برلين أن «المانيا تفرض مؤقتا رقابة على حدودها، وخصوصا مع النمسا» فيما بلغت مدينة ميونيخ، أبرز بوابة دخول إلى المانيا، أقصى قدراتها على الاستيعاب بوصول 63 ألف مهاجر في أسبوعين.
وأوضح الوزير أن ألمانيا لم يعد بإمكانها قبول أن يتمكن اللاجؤون الذين يتدفقون إلى أوروبا من «اختيار» البلد المضيف. وقال إن على طالبي اللجوء أن يدركوا «أنه ليس بإمكانهم اختيار الدول التي يطلبون حمايتها». وتتوقع ألمانيا وصول عدد طالبي اللجوء هذه السنة الى 800 ألف وهو رقم قياسي.
وأضاف الوزير أن القوانين الأوروبية التي تفرض أن تتولى أول دولة في الاتحاد الاوروبي يدخلها المهاجرون معالجة ملفاتهم «يجب أن تبقى سارية».
وقال دو مازيير في مقابلة صحفية إن اللاجئين الذين منحوا الحماية في أوروبا يجب أن يقبلوا إعادة توزيعهم في أنحاء الاتحاد. وأضاف «لا يمكن أن نسمح للاجئين بأن يختاروا بحرية أين يريدون الإقامة.. هذا لا يحدث في أي مكان في العالم».
وأضاف «ليس من الواجب علينا أيضا أن ندفع المزايا التي يمنحها القانون الألماني للاجئين لأولئك الذين أعيد توطينهم في دولة أوروبية أخرى ثم يعودون إلى ألمانيا بطريقة أو بأخرى».
وسيلتقي وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) غدا الاثنين في بروكسل لمناقشة اقتراحات المفوضية الأوروبية لإعادة توطين نحو 160 ألف طالب لجوء في أرجاء القارة.
وأعلنت شركة السكك الحديد النمساوية اليوم الأحد تعليق حركة القطارات مع المانيا التي دخلها آلاف المهاجرين مرورا بالنمسا. وقالت الشركة إن حركة القطارات ستعلق اعتبارا من الساعة 17,00 (15,00 بتوقيت جرينتش) بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.
على الصعيد نفسه، استمر اللاجئون في التدفق من الشرق الأوسط إلى المجر بمعدل قياسي اليوم الأحد قبل سريان ضوابط أكثر صرامة على الحدود. وذكرت الشرطة المجرية أن 4330 ممن يطلق عليهم مهاجرين غير منتظمين تم تسجيلهم أمس السبت ليسجلوا رقما كبيرا جديدا لعدد المهاجرين في يوم واحد، بعد الرقم المسجل يوم الخميس الماضي، الذي بلغ 3601 مهاجرا. ويشكل أغلبية المهاجرين لاجئون من سورية تسللوا عبر حدود المجر مع صربيا.
وبموجب قانون جديد سيتم تطبيقه اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، سيعتبر عبور الحدود بطريقة غير قانونية بمثابة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.
وستقرر أيضا يوم الثلاثاء المقبل حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان المحافظة ما إذا كانت ستعلن عن تأزم الوضع للتعامل مع موجة المهاجرين. وفي حالة إعلان بودابست عن تأزم الوضع، فإن هذا سيمهد الطريق أمام البرلمان لإرسال الجيش إلى المنطقة الحدودية لتعزيز دوريات الشرطة.
