زيادة أسعار الإسمنت 11% الأسبوع الماضي

سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية، بلغت نسبته 11% خلال الأسبوع الماضي، بحسب متعاملين في قطاع المقاولات· وقال هؤلاء إن سعر طن الإسمنت بلغ نحو 380 درهماً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الفترة التي سبقتها، حيث كان يباع الإسمنت بنحو 340 درهماً للطن، متوقعين ان يصل سعر الإسمنت إلى 400 درهم خلال الفترة المقبلة· وأشار المدير العام لشركة الحباي للمقاولات وليد عباس إلى ارتفاع سعر عبوة الإسمنت ''الكيس'' إلى أكثر من 19 درهماً، مقابل 17 درهماً في النصف الأول من فبراير الجاري· وأضاف أن التوريدات التي تعاقدت عليها الشركة جاءت بالسعر الجديد، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب 11% على الأقل· ونتوقع أن يصل الارتفاع إلى 20 درهماً للكيس· ووصف عباس ارتفاع الأسعار بأنه غير ''مبرر'' مشيراً إلى أن السعر بدأ يدخل حاجز الـ 400 درهم وهو ما يمثل زيادات أخرى متوقعة في المواد الخام للبناء· وأوضح أن ارتفاع أسعار الإسمنت يؤثر على العديد من المنتجات خاصة الطابوق، والخرسانة الجاهزة، والعديد من مكونات البناء، منوهاً الى أن أسعار مادة الحديد لا تزال تدور حول معدلاتها السابقة، ولم تشهد أي زيادة، غير أن أسعار المواد الخام الأخرى مثل السيراميك وكابلات الكهرباء شهدت ارتفاعات مختلفة· وقال مدير المبيعات في شركة النوخذة للمقاولات سليمان الدسوقي إن الأسعار الجديدة للإسمنت بدأت تفرض على كافة التعاقدات التي جرت من منتصف الأسبوع الماضي،'' بل وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة الى 400 درهم للطن''· وبين مدير المشتروات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الإسمنتية إياد طوقان أن ''أزمة'' الإسمنت بالسوق المحلي ما تزال قائمة منذ ثلاثة أسابيع، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق، مشيراً إلى أن السعر خارج المصنع وصل فعلاً ما بين 19 و20 درهماً للكيس الواحد، الأمر الذي يتطلب تدخلاً لتشغيل طاقات المصانع المعطلة، نظراً لأن استمرار الوضع سيؤدي إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار· وقال إن 4 إلى 5 مصانع صغيرة تستورد مادة ''الكلنكر'' وتقوم بإعادة طحنها وتصنيعها، ومشيراً إلى أن ارتفاع سعر هذه المادة والتي وصلت إلى نحو 82 دولاراً للطن، أدى إلى زيادة كلف الإنتاج، وبالتالي أصبحت الأسعار السابقة غير مناسبة لها· وبين طوقان أن الإسمنت مادة غير قابلة للتخزين، وبالتالي فإن الشراء يتم بشكل شبه يومي مشيراً إلى أن أقصى فترة للتخزين تصل إلى شهر خلال فصل الصيف، الأمر الذي لا يمكن معه قيام الموردين بتخزين الإسمنت، لافتاً إلى وجود فرق بين السعر في المصنع والسعر من المورد· ونوه إلى أن مصانع الإسمنت ترفض حالياً وجود تعاقدات دائمة نظراً للطلب العالي على الإنتاج، كما أن المتعاقدين لا يحصلون على كامل حصصهم بسبب انخفاض كميات الإنتاج· وحول ارتفاع تكاليف انتاح المواد الإسمنتية بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت، أشار طوقان إلى وجود ارتفاعات طرأت على التكاليف، غير أن عدداً من مصانع المنتجات الإسمنتية استوعبت هذه الزيادة، ولكن لن يدوم ذلك في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار·