طوكيو- ''أف ب'': أنشأت اليابان ذات الدستور السلمي أمس وزارة دفاع فعلية للمرة الأولى منذ هزيمتها في نهاية الحرب العالمية الثانية عام ،1945 جاء ذلك بعدما اعتمد مجلسا النواب والشيوخ مشروع قانون بتحويل ''وكالة الدفاع الذاتي'' الحالية التي كانت تتولى مهام وزارة الدفاع إلى وزارة·
يظهر مشروع القانون رغبة طوكيو في إعادة سياستها الدفاعية الى ''طبيعتها'' وزيادة دورها على الساحة الدولية بعد 61 عاما من اعتمادها سياسة الحياد السلمي، وتضمن القانون نصا آخر يجعل من العمليات في الخارج إحدى المهمات الرئيسة للجيش الياباني ''قوات الدفاع الذاتي''، وأنشئت ''وكالة الدفاع الذاتي'' عام 1954 غداة الحرب الكورية برئاسة وزير دولة وضعت تحت سلطة رئيس الوزراء المباشرة·
وبموجب القانون الجديد يصبح وزير الدولة وزيرا كامل الصلاحيات، مما يعزز السيطرة السياسية على العسكريين، ويندرج هذا التعديل الاداري في اطار اصلاحات واسعة على مستوى سياسة اليابان الدفاعية في حين تشعر اليابان بانها مهددة بتنامي القوة العسكرية للصين وكوريا الشمالية· ويرى الخبراء في المسائل الأمنية أن الأزمة النووية الحالية في كوريا الشمالية أعطت حججا إضافية لمتشددي اليمين الياباني في انتقادهم الدستور السلمي الموضوع عام 1947 بسبب لجمه طموحات اليابان الدولية·
وتنص المادة التاسعة من الدستور الذي فرضه الاحتلال الاميركي على ''تخلي اليابان الى الابد عن شن الحرب''، مما يعني بالتالي انها ليس بحاجة الى جيش محارب، كما تحظر على ''قوات الدفاع الذاتي'' المشاركة في عمليات دفاع جماعية مثل مهات حفظ السلام في الخارج، علما بأنها بإحدى أضخم الموازنات العسكرية في العالم (نحو 32 مليار يورو)· وكان رئيس الوزراء القومي شينزو آبي قد تعهد بتعديل الدستور بهدف تعزيز صلاحيات الجنود اليابانيين الذين لا يحق لهم حاليا اطلاق النار الا في حالات الدفاع عن النفس، ومن شأن ذلك أن يثير قلق الدول الآسيوية المجاورة خشية عودة التوجه العسكري الياباني الذي عانت منه في القرن الماضي·
عدد اليوم
