عدد اليوم
تثير حملة لمواطنين يتهمون السيارات التي يتم إنتاجها في إيران بأنها باهظة الثمن ولا تراعي معايير السلامة جدلا حادا في طهران حيث وصف وزير غاضب منظميها بانهم «معادون للثورة».
وأطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «لا تشتري سيارات جديدة» للضغط على المصنعين المحليين لخفض الأسعار وتحسين نوعية السيارات. وقال وزير الصناعة والتجارة محمد رضا نعمت زاده إن «من يتبع هذه الحملة يخون مصالح البلاد»، مضيفا أن «هذه الحملة ... مخزية ومعادية للثورة، وتضر بالاقتصاد والصناعة الوطنيين».
وبعد تحذير من الرئيس الإيراني حسن روحاني، عدل الوزير تصريحه، مؤكدا أنه يريد فقط حماية الصناعة المحلية. ودانت صحف عدة تصريحات الوزير ودافعت عن حق المستهلكين بعدم شراء سيارات إيرانية. وكتبت صحيفة قانون قائلة إن «الوزير لا يقول شيئا للمصنعين الذين يعرضون حياة الناس للخطر من خلال سيارات رديئة النوعية».
من جهتها، أشارت صحيفة جوان إلى أن «المستهلكين لا يشترون منتجا، إما لأنهم لا يملكون المال، وإما لأنهم غير راضين». وقال أحد هؤلاء المستهلكين ويدعى حسن مصطفاوي على حسابه في موقع تويتر إن «فرض سيارات على الشعب لا ترقى إلى المستوى المطلوب ومكلفة وغير قابلة للتصدير خيانة». ويلقى بسببها نحو 20 ألف شخص سنويا مصرعهم على الطرقات في إيران.
وتهيمن الشركتان الإيرانيتان إيران خودرو وسايبا على سوق السيارات في ظل غياب المصنعين الأجانب الذي غادروا البلاد منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وظلت شركة رينو الفرنسية تواصل عملها بمفردها في تجميع بعض السيارات فقط.
وتستهدف هذه الحملة خصوصا سيارة «برايد»، الكورية الجنوبية التي صممت منذ 30 عاما ويبلغ سعرها 200 مليون ريال إيراني (نحو 6700 دولار)، أي ما يعادل 22 ضعفا من الحد الأدنى للأجور.
وتحت ضغط شبكات التواصل الاجتماعي والصحف، قدمت شركات مصنعة عدة اعتذارها واعدة بتحسين النوعية. وتلقت الحملة دعما كبيرا حين قال نائب قائد الشرطة إسكندر مؤمني إن معايير سلامة السيارات «لا تثير الارتياح»، مشيرا إلى «نقص في المنافسة ومراقبة الإنتاج».
وتخضع سوق السيارات الإيرانية لحماية كبيرة إذ تصل الضرائب على السيارات المستوردة إلى مئة في المئة. وفي العام الماضي دخلت 106 آلاف مركبة أجنبية فقط إلى البلاد. وصناعة السيارات هي القطاع الثاني للاقتصاد الإراني بعد قطاع الطاقة، وتشكل بين 2 و3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و12 في المئة من سوق العمل.
وتراجع الإنتاج، الذي بلغ 1,65 مليون سيارة عام 2011 بشكل حاد ليصل إلى 740 ألف سيارة عام 2013 بسبب العقوبات الدولية. لكنه تصاعد مجددا إلى 1,1 مليون سيارة عام 2014 بفضل تخفيف العقوبات على القطاع.
وتحتل إيران حاليا المرتبة 18 عالميا في قائمة الدول المصنعة للسيارات. ويشير سعيد ليلاز، وهو خبير يعمل في القطاع منذ 20 عاما، إلى أن سوق السيارات يعكس «انهيار الاقتصاد الإيراني».
وأضاف أن «نصف الإيرانيين فقدوا 40 في المئة من قوتهم الشرائية في السنوات الثلاث الأخيرة» من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2013). وأوضح أن «شراء سيارة أجنبية أمر مستحيل بالنسبة إلى 70 في المئة من الإيرانيين».
وفي هذه السوق المحمية، يأمل المصنعون بالتعاون مع شركاء أجانب لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية، خصوصا بعد إبرام الاتفاق النووي واحتمال الرفع الكامل للعقوبات. وبدأت شركات ألمانية وفرنسية وإيطالية، ويابانية، وكورية جنوبية وصينية خوض محادثات حول هذا الموضوع. وتسعى ايران حيث توجد 17 مليون سيارة لـ79 مليون نسمة، إنتاج 1,6 مليون سيارة في عام 2016 ثم 3 ملايين، بالتعاون مع الشركات الأوروبية والآسيوية.
