لاشك أن علاقات أستراليا الاقتصادية الوثيقة مع الصين واحتياج هذه الأخيرة الشديد للموارد الأسترالية أمر معروف تماماً، ولذا فإن المشكلات والتقلبات المالية التي شهدتها الصين في الفترة الأخيرة ظلت تراقب عن كثب في أستراليا.
وكانت للتراجع الذي أصاب سوق الأسهم الصينية مؤخراً تداعيات واضحة وفورية بالنسبة لأستراليا. وفي هذا الإطار، تراجع مؤشر «أوول أورديناريز» بنسبة 4% ومن ثم أمضى اليومين التاليين في مساعٍ للتعافي، ليتقدم بنسبة 2,6% يوم الثلاثاء وبنسبة 0,6% أخرى بعد ذلك. وبشكل عام، فإن التراجع والتعافي كانا سريعين، مع انخفاض هو الأكثر حدة في غضون عامين. وفي نفس الوقت، ازداد الدولار الأسترالي ضعفاً، حيث يتم تداوله حالياً بقيمة 71 سنتاً مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بما يقرب من 75 سنتاً في معظم العام، وقد مُني بهبوط حاد مقارنة بالاستقرار الذي كان يتمتع به قبل سنوات قليلة (وقد كانت قوّته تشكل صعوبة بالنسبة لقطاع التصدير في البلاد).
ولكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لأستراليا؟ لقد كتب مراسل «فيرفاكس الصين» مؤخراً في صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» يقول إن «أي شيء سيئ بالنسبة للاقتصاد الصيني فهو لا يمثل عادة أخباراً طيبة بالنسبة لأستراليا أيضاً».
وعليه، فما مدى خطورة تداعيات التقلبات التي شهدها سوق الأسهم وخفض قيمة العملة الصينية مؤخراً؟ من المؤكد أن تحركات هذه الأسواق بإمكانها هز الثقة في الاقتصاد، بيد أن هذا يمكن تجاوزه، كما رأينا. ومن هونج كونج، ساق وزير التجارة الأسترالي «أندرو روب» مؤخراً حجة غير بديهية إلى حد ما، حيث ذكر أن تخفيض قيمة عملة الصين ربما يعني توجه مزيد من المستثمرين الصينيين تجاه السوق الأسترالية. وقال «ما أعتقد أنه سيحدث نتيجة لهذا التصحيح هو أن مزيداً من الأموال ستبحث عن ملاذ آمن في أستراليا». وقد تعاملت المدوِّنة الاقتصادية الأسترالية «ماكرو بيزنس» مع هذا التعليق بإضافة القليل من الملح عليه حيث ذكرت أن «الدولار لا يسقط لأن رأس المال يتراكم». وأشارت إلى أن القطاع الوحيد المرشح لتحقيق نمو ربما يكون السياحة.
ومن جانبه، نفى «روب» مثل تلك المخاوف، مشيراً إلى أن الأمر الأهم هو تحسين أداء التجارة، مستشهداً بزيادة صادرات اللحوم الأسترالية إلى الصين. أما بالنسبة للدولار الأسترالي، فقال: «لقد انخفض بنسبة 30% مقارنة بما كان عليه قبل ثمانية عشر شهراً، ويمكنني القول إن هذا حافز كبير للنشاط في جميع قطاعات الاقتصاد. والانخفاض بنسبة نقطتين مئويتين أو ثلاث لن يلحق أي ضرر بصادراتنا على الإطلاق».
ويبدو أن هذه هي النقطة التي يريد رجال السياسة في أستراليا التأكيد عليها: إنه الاقتصاد. إن سوق السندات تنهار ويبدو أن تخفيضات قيمة العملة لا تهم طالما أن الاقتصاد الصيني ما زال يمضي بصورة جيدة بما فيه الكفاية، بحيث إن السوق هناك ترغب في الشراء من أستراليا. ومن ناحية أخرى، فسر «جريج جيركو» في صحيفة الغارديان بعض المشكلات التي تتعلق بهذا الموقف، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة تعد دلائل على أن اقتصاد الصين ربما لا يكون بحالة جيدة كما يأمل القادة في بكين ومعهم الأسواق العالمية.
ونظراً لأن اتفاقية التجارة الحرة مع الصين ستعرض على البرلمان الأسترالي في وقت لاحق من هذا العام، فإن هناك تركيزاً كبيراً على التأكد من أن الجميع يعرفون إمكانات تحسن الاقتصاد الأسترالي بفضل تنامي الطلب الصيني، الذي من الواضح أنه لم يتباطأ، بحسب ما ذكر وزير التجارة، مشيراً إلى الزيادة في صادرات اللحوم الأسترالية إلى الصين على مدى الثلاث سنوات الأخيرة.
ومن جانبهم، يترقب الصينيون أيضاً اتفاقية التجارة الحرة وذلك بسبب الاحتجاجات النقابية والعمالية بشأن إمكانية استيراد العمالة الصينية للعمل في بعض المشروعات، الأمر الذي قد يقلل من عدد الراغبين في العمل في السوق المحلية. ووفقاً لصحيفة «ذا أستراليان»، فقد سئل وزير التجارة «روب» في أربع مقابلات عن هذا، حيث بذل قصارى جهده لطمأنة أي مستثمرين صينيين محتملين، في حين هاجم في الوقت نفسه اتحادات محلية مثل اتحاد نقابات الغابات والتعدين والطاقة. وحتى الآن، تبقى الرسالة الرسمية في أستراليا على الأقل هي: فلننسى سوق الأسهم أو العملة، لأن الاقتصاد الحقيقي هو ما يهمنا مع الصين.
هيلين كلارك*
*كاتبة ومحللة سياسية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
