تونس (وكالات)
قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد أمس إلى الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومة كفاءات وطنية لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة مستبعداً حركة «النهضة»وسط معلومات تفيد انها رفضت تولي مناصب وزراء دولة ، وهو أمر ينطبق على كتل اخرى كانت على تحالف مع الحزب الحاكم.
وتضم تشكيلة الحكومة المقترحة 24 وزيرا و15 وزير دولة، ومن أبرز أعضائها الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس الذي عين وزيرا للخارجية، ولسعد زروق الذي اختير وزيرا للمالية. وشغل فرحات الحرشاني منصب وزير الدفاع، بينما أسندت وزارتي الداخلية والعدل لمستقلين هما ناجم الغرسلي ومحمد صالح.
واحتفظ وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي بمنصبه في الحكومة التي ضمت ثلاث نساء من بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر، وخديجة شريف للمرأة. وأسندت وزارات مثل السياحة، والشباب والرياضة، إلى حزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي أسسه سليم الرياحي والذي حل الثالث في الانتخابات.
وعين سليم شاكر عن حزب نداء تونس وزيرا للتجارة ومحمود بن رمضان وزيرا للنقل وسلمى اللومي الرقيق وزيرة التكوين.
وإضافة إلى عدم مشاركة «النهضة» الحزب الثاني في البرلمان، لا تضم قائمة الحكومة حزب الجبهة الشعبية ذي التوجهات اليسارية ولا أي عضو من أفاق تونس وهما حليفان ل»نداء تونس». وقال زياد العذاري المتحدث باسم النهضة إن مجلس شورى الحركة سيدرس الموقف النهائي من حكومة الصيد. فيما قال ياسين إبراهيم زعيم «آفاق تونس» انه لم يكن هناك تطابق في المواقف مع رئيس الوزراء المكلف بخصوص الاطراف المشاركة في الحكومة المقبلة.
وتحتاج الحكومة إلى مصادقة البرلمان والحصول على ثقة الأغلبية المطلقة أي 109 من إجمالي 217 نائبا لتبدأ ممارسة مهام عملها يوم الأربعاء المقبل. وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه التشكيل الحكومي «هذه حكومة لكل التونسيين وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة وكل عضو فيها مطالب بالتقيد بسياسة الحكومة». وأضاف أن الحكومة ستعمل على توفير التنمية والالتزام باستحقاقات الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية.
إلى ذلك، أعربت ألمانيا عن اعتزامها تعزيز دعمها لتونس في مكافحة الجماعات المتطرفة. وتعهد وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير بمساعدة خاصة في مكافحة الاضطرابات القادمة من ليبيا المجاورة، التي تشكل تهديدا لتونس. وأعلن مع نظيره التونسي فيصل قويعة تعزيز التواصل بين سلطات الأمن في البلدين.
وأكد شتاينماير ضرورة تجنب تدفق الأسلحة والأصوليين المتطرفين من ليبيا. وقال «نعلم أنه حتى سلطات الأمن وقوات الجيش المسلحة تسليحا جيدا لا يمكنها حل مثل هذا النزاع الموجود في ليبيا.. هذا الأمر يتطلب حلا سياسيا».
وذكر أن المساعي الدولية لإحلال السلام في ليبيا عقب أكثر من ثلاثة أعوام من سقوط ومصرع الزعيم الليبي معمر القذافي لم تحرز تقدما ملحوظا حتى الآن.
من جهته، أشار قويعة إلى منع السلطات التونسية انضمام أكثر من 9 آلاف شاب للجهاد. وأوضح أن هناك حاليا أكثر من ألفي تونسي يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش» وتنظيمات أخرى في سوريا والعراق على وجه الخصوص.
عدد اليوم
