الشناصي: استهلاك الفرد للمياه في الإمارات يعد الأعلى عالمياً

توقعت الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه، تضاعف الطلب على المياه في الدولة من حوالي 4.5 مليار متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي إلى حوالي تسعة مليارات متر مكعب بحلول العام 2030، وذلك في حال استمرار نمو الطلب على المياه بنفس الوتيرة الحالية. وقالت في بيان صحفي إن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في الدولة يبلغ نحو 364 لتراً، وهو أعلى من متوسط معدل استهلاك بعض الدول المتقدمة ذات المناخ المماثل لدولة الإمارات، فضلا عن أنه يعد أعلى من المعدل العالمي البالغ حوالي 200 ليتر للفرد يوميا. وأكدت الدكتورة مريم حسن الشناصي على أهمية الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية وترشيد استهلاك المياه، مبينة أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعمل على المحافظة على هذا المورد الطبيعي بما يحقق التنمية المستدامة. وأشارت الى أن الماء يعتبر مورداً وطنياً وهو رأس المال الطبيعي سواء في الخزانات الجوفية أو الأحواض السطحية أو البحر ويحتاج إلى إدارة وتخطيط شامل للحد من استنفاذه ولزيادة منافعه،منبهة من التأثير البيئي للاستهلاك المرتفع للمياه نتيجة تسارع النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضحت أن الزراعة الانتاجية تعد أكبر القطاعات استخداماً للمياه بنسبة 34%، يليه القطاع المنزلي والصناعي بنسبة 32%، ثم قطاعات الغابات بنسبة 15%، والزراعة التجميلية بنسبة 11%، وبذلك يكون مجموع الاستخدام الزراعي والغابات والتجميلي حوالي 60% من الاستخدام الكلي للمياه، فيما بلغت كمية الفاقد من المياه (الفاقد من شبكات توزيع المياه والكميات غير المستغلة من المياه المعالجة) حوالي 8%، حيت يتم فقد حوالي 136 مليون متر مكعب من مياه التحلية كفاقد في شبكات توزيع المياه وخطوط المياه البلدية الرئيسية. ونوهت الدكتورة الشناصي الى ان قيمة الموارد المائية وأهمية المحافظة في الدولة عليها تكمن في ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة، كون أن الدولة تقع في شبه الجزيرة العربية التي تتميز بمناخها الصحراوي الجاف. وتمثل الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر المقامة في الخليج العربي حوالي 41% من الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، وتشكل دول الخليج العربي حوالي نصف سوق الطلب على تقنيات التحلية الضخمة. من جانب آخر أكدت وكيل الوزارة أن وزارة البيئة والمياه وضعت وضمن خطتها الاستراتيجية للمحافظة على الموارد المائية 6 ملامح ومحاور رئيسية تتمثل في تقييم متجدد ومتكامل لموارد المياه واستخداماتها في الدولة وتوضيح للعوامل التي تحكم إمدادات وتخصيص واستخدام المياه، وتحديد الخيارات المتاحة لتحسين كفاءة توزيع المياه واستخدامها وتخفيض التكاليف وحماية البيئة وتقديم توصيات لتعزيز سياسة المياه الاتحادية وقوانينها، والقدرة على الإشراف الشامل على موارد المياه وإدارتها واستخدامها، كما تتضمن الاستراتيجية، أيضا محوري المحافظة على البيئة وحماية الموارد المائية السطحية والجوفية ومياه البحر وتعزيز الأمن المائي. وقالت ان الوزارة اطلقت العديد من المبادرات للمحافظة على الثروة المائية، منها زيادة كفاءة إنتاج الخضراوات من خلال إدخال البرامج الزراعية التي تعتمد على توفير استهلاك المياه والعمالة بما يقارب 50 %، إضافة إلى تقييم كفاءة السدود في الحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية الموارد المائية والنظم البيئية، مشيرة إلى ان الدولة أنشأت العديد من سدود تغذية المياه الجوفية لتجميع مياه الأمطار خلف السدود ، تم من خلالها بناء 114 سداً ذات سعة تخزينية تعادل حوالي 118 مليون متر مكعب، وتمتد فوائد السدود إلى الحماية من الفيضانات وتثبيت التربة من الانهيار، بالإضافة إلى تغذية المياه الجوفية، فضلا عن دورها في تجميع مياه الأمطار. وأضافت أن الوزارة اعتمدت شعار “الحياه في المياه” لمعرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية الذي تنظمه الوزارة سنوياً ضمن برامجها التثقيفية للمجتمع بأنماط وسلوكيات الترشيد والاستهلاك، واستقطب المعرض والذي أقيم خلال شهر مارس الماضي اكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية والجامعات لإكسابهم المهارات والمعارف والسلوكيات الصحيحة في ترشيد استهلاك المياه وضم المعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الحديثة في المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها إضافة إلى ورش العمل التثقيفية والمسابقات وعرض النماذج والتجارب المتميزة في ترشيد استهلاك المياه من قبل الهيئات والبلديات والمؤسسات المشاركة في المعرض، ولفتت أن الوزارة بدأت مؤخراً بالإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لفعاليات المعرض القادم الذي سينطلق بمتحف الشارقة للآثار، وذلك في مارس 2012 تحت شعار “الحياه في المياه” والمتوقع حضوره ما يقارب 15 ألف طالب وطالبة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المختصة بقطاع المياه. 70 محطة تحلية وثلاثة مصادر رئيسية للمياه يتم إمداد المياه في الدولة من ثلاثة مصادر رئيسية هي المياه الجوفية بنسبة 51%، والمياه المحلاة بنسبة 37%، والمياه المعالجة بنسبة 12%. وذكرت الشناصي أن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك حوالي 70 محطة تحلية للمياه تمثل حوالي 14% من مجموع الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية مياه البحر، كاشفة النقاب عن أن تكاليف الإنتاج السنوي لتحلية المياه في الدولة بلغت حوالي 11.8 مليار درهم، بمعدل 7.16 درهم لكل متر مكعب، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية بلغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب في العام 2009.