طوكيو (د ب أ) - يبدو أن اليابان ستضطر إلى إلغاء حوالي 5 تريليونات ين (63 مليار دولار) من الإنفاق العام على المدى القصير بحلول نوفمبر المقبل بسبب نزاع بين الحكومة والمعارضة بشأن السندات الحكومية.
وقالت الحكومة اليابانية أمس إن التخفيضات المؤلمة قد تكون ضرورية ما لم يتم التوصل إلى تسوية مع المعارضة التي تعرقل جهود حكومة الحزب الديمقراطي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا لإصدار سندات جديدة. ويتم تمويل جزء كبير من ميزانية اليابان يصل إلى النصف من خلال إصدار سندات دين جديدة.
ومن المقرر أن تصبح خزائن الدولة خاوية من الأموال ما لم يتم إقرار قانون لإصدار سندات جديدة في أقرب وقت. ونظراً للجمود الحالي، اضطرت الحكومة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية إلى التراجع عن نفقات مقررة، بينها أموال للحكومات الإقليمية وإعانات الجامعات.
وكان قد تم تمرير قانون لإصدار سندات جديدة في مجلس النواب الياباني، حيث تتمتع فيه الحكومة بالأغلبية لكن المعارضة في إطار سعيها لحل البرلمان وإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة، تمكنت من عرقلة القانون في مجلس الشيوخ. وكانت اليابان وجدت نفسها العام الماضي في وضع غير مستقر مماثل، وانتهى عندما وافقت المعارضة على إصدار دين إضافي. وتنتهي الدورة الحالية للبرلمان (اليوم) السبت، وستستمر المشاورات بشأن القضية الشهر المقبل.
عدد اليوم
