نايبيداو (بورما) (ا ف ب) - وافق برلمان بورما أمس على قانون جديد طال انتظاره، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدولة المارقة السابقة التي لا تزال في طور الخروج من عقود من حكم عسكري. ويسمح التشريع الجديد للشركات الأجنبية بتملك 50% من الحصص في المشاريع المشتركة مع الشركاء المحليين. وقال المشرع سو يين، من الحزب الحاكم، إن “قانون الاستثمار الأجنبي حصل على موافقة البرلمان”، مضيفاً أنه تم التخلي عن بند مثير للجدل في مسودة سابقة يفرض مبلغ 5 ملايين دولار كحد أدنى للاستثمار.
وكان كبار رجال الأعمال حذروا من أن مسودة القانون السابقة والتي كانت تسمح للشركات الأجنبية بتملك 49% في المشاريع المشتركة، تقلل من فرص الشركات الصغيرة في جذب الاستثمارات. وقانون الاستثمار يسعى إلى تنظيم الاهتمام الكبير للشركات الأجنبية في بورما الغنية بالنفط منذ أن بدأ المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات عليها مقابل قيامها بإصلاحات. وينظر إلى بورما الغنية بالموارد الطبيعية وذات الموقع الاستراتيجي بين الصين والهند، بوصفها سوقاً ضخماً محتملاً للشركات الأجنبية مع انفتاحها على العالم بعد عقود من العزلة. ووعد الرئيس ثين سين بوضع الاقتصاد في وسط مجموعة إصلاحات جديدة بعد سلسلة من التغييرات السياسية المهمة منذ انتهاء نحو نصف قرن من الحكم العسكري التام العام الماضي.
ودعت بورما الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع التنجيم ووقعت مع عدد من الشركات الأجنبية سلسلة من الاتفاقيات لاستكشاف النفط. ويقول المنتقدون إن المستثمرين الأجانب والنظام فقط استفادوا من ثروة الطاقة وليس شعب بورما الفقير.
عدد اليوم
