3 يناير 2012
قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في حديث لـ”الاتحاد” أمس، إن العراق ينزلق تدريجيا نحو الاستبداد ممثلا بتمركز السلطة بيد شخص واحد وحزب واحد، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تغيير نهجه وفق المعايير المطلوبة لإدارة الدولة. ونفى الاتهامات “المفبركة” التي وجهت له، دون تبرئة إيران من الضلوع فيها. وأكد أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي الورقة الأخيرة لإنقاذ العراق، ملمحا إلى أن البلد ليس بعيدا عن الربيع العربي.
وقال الهاشمي الموجود حاليا في إقليم كردستان إن “العراق بحاجة لشخصية وطنية لقيادة المرحلة المقبلة، تؤمن بالعمل المشترك والشراكة الوطنية ودولة المؤسسات ودولة القانون، واحترام القضاء والتبادل السلمي للسلطة، إضافة إلى تكريس الجهود لبناء عراق نموذجي، وليس استقطاب السلطة والتركيز على الجانب الأمني”.
وأضاف أنه ينبغي على التحالف الوطني البحث عن شخصية تنطبق عليها هذه المواصفات وتكون مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة. وطالب بإعادة النظر بسياسات رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي في إدارة الدولة، وتكريس الفترة المتبقية لبناء العراق ودولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء وتعميق الشراكة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.
وأكد أن “تجربتنا مع المالكي في السنوات الست الماضية لم تكن مشجعة وهي التي أوصلت البلد إلى هذه المأزق الكبير الذي نحن فيه الآن”، مؤكدا أن “الفرصة لم تضع بعد، فإذا كان المالكي يعتقد في نفسه القدرة على البقاء في السلطة فعليه التعهد بتغيير نهجه وفق المعايير المطلوبة لإدارة الدولة”.
وقال “لايهمني من يحكم، يهمني كيف يحكم، وإذا تعهد المالكي أمام الكيانات بأنه سيعمل على تصويب العملية السياسية والالتزام بما ذكرناه فإن مهمته ستنجح، وبعكسها فعلى التحالف الوطني البحث عن بديل”.
وبشأن الخلاف بينه وبين المالكي قال الهاشمي “لسنا مع أي محور مع المحاور الإقليمية، نحن قريبون من الدول العربية وتركيا، والخلاف بيني وبين المالكي جوهري يتعلق بإدارة الدولة، المالكي اختار أن يضرب إحدى القيادات العراقية وباعتبار كنت منتقدا بوضوح سوء الإدارة والظلم وتفشي الفساد، وهذه مواصفات الحكومة التي يقودها المالكي”.
وأوضح “كنت أحاول أن أنصحه بتغيير سلوكه مرارا لكني فشلت، لذا اعترضت بوضوح، ويبدو أن المالكي لا يستطيع التعايش مع أي صوت معترض وبدلا من مناقشتي اختار إسقاطي سياسيا بفبركة هذه الاعترافات الباطلة”.
وأكد الهاشمي “أن البلد ينزلق تدريجيا نحو استبداد غير مسبوق، فالسلطة بيد شخص واحد وحزب واحد”. وحول نقل محاكمته إلى كردستان أو كركوك، قال “لازال الموضوع معلقا حتى اللحظة، أنتظر لقاءات واتصالات الرئيس العراقي جلال طالباني مع مجلس القضاء، ورغبتي في نقل محاكمتي دستورية وقانونية”.
وأضاف “اخترت كردستان لمعياري العدالة والأمن الشخصي، فالإقليم سيكون أكثر عدلا ونزاهة ووسطية بيني وبين خصمي، والقضية المثارة سياسية بامتياز، وكردستان ليست طرفا في هذه الخصومة، ليسوا قريبين من الهاشمي أو المالكي”.
وأشار إلى المؤتمر المؤمل عقده قريبا بين القوى السياسية العراقية لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن المالكي وافق على عقده في اتصال هاتفي مع طالباني. وذكر أن الرئيسين “اتفقا على فصل قضية الهاشمي وتركها للقضاء فهي جنائية، وإصلاح واقع الحال، فالعراق يسير نحو مفترق طرق فإما المضى في تأسيس دولة المؤسسات والقانون، أو نستعيد النظام الاستبدادي، وعلى الشعب العراقي أن يحكم”.
وبشأن اتهامه إيران في الضلوع بفبركة القضية ضده أكد الهاشمي أن “الهجمة التي تعرض لها البلد وفجرها المالكي من العيار الثقيل، وبالتالي فوضع العراق قد لا يختلف عن وضع دول الربيع العربي خصوصا من ناحية الاستقرار، فالإنسان العراقي لم يعد يشعر بأمان لمستقبله ولا الاستقرار الذي كان مؤملا خاصة بعد خروج القوات الأميركية”.
وقال “ليس لدي دليل قطعي في ضلوع إيران في ما حصل، لكن خلال اعتراضاتي على سياسة إيران وما يجري في العراق وتدخلاتها في شؤون البلد الداخلية، أقول إن إيران ليست بريئة في ما حصل”.
وأكد الهاشمي أن حل البرلمان والحكومة الحالية واللجوء لانتخابات مبكرة “نهاية المطاف والورقة الأخيرة للاستقرار في العراق بعد التجربة الحالية المرة، لم يبق أمامنا سوى عقد مؤتمر وطني موسع، فإن فشل ينبغي الذهاب إلى انتخابات مبكرة بلا تردد، لكن يجب إعادة تشكيل المفوضية المستقلة ورصد الميزانية اللازمة أولا”.
وحول إمكانية تقسيم العراق قال الهاشمي “لا أريد أن أوصل رسائل محزنة ومتشائمة للغاية للعراقيين حول شعوري وتوقعاتي لمستقبل العراق، لكن من خلال فبركة هذه الأزمة أدرك المرامي الخبيثة التي إذا لم يتم تداركها فستكون نتائجها كارثية، والاحتمالات واردة إن لم نعمل على تطويقها”.
المصدر: بغداد
عدد اليوم
