أبوظبي (الاتحاد) - تعتبر اتفاقية إعادة الشراء عقداً يقوم بموجبه أحد الأطراف ببيع أوراق مالية إلى طرف آخر، وينفذ بشكل متزامن مع ذلك عقد لإعادة شرائها بسعر متعاقد عليه في المستقبل.
وتعتبر الأوراق المالية للحكومة الأميركية هي الأنواع الرئيسية من الأوراق المالية المستخدمة في ذلك، ويتم تحديد طول فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية، طبقاً لاحتياجات الأطراف المتعاقدة، لكن معظم عقود إعادة الشراء تدوم لبضعة أيام فقط.
وتكون الفائدة في اتفاقيات إعادة الشراء، هي الفارق بين سعري البيع وإعادة الشراء، وتكون خاضعة للضرائب على المستوى الفيدرالي المحلي وعلى مستوى الولايات، ولا توجد معدلات إعادة شراء معتادة؛ لأنها تحدد من خلال مفاوضات مباشرة بين البائعين والمشترين. ومع ذلك، ترتبط معدلات اتفاقيات إعادة الشراء ارتباطاً وثيقاً بمعدلات أذون الخزانة والصناديق الفيدرالية، وقد تكون معدلات اتفاقيات إعادة الشراء أقل من معدلات الصناديق الفيدرالية، بسبب الضمان الذي توفره الأوراق المالية في حالة اتفاقية إعادة الشراء.
ولا يعني هذا أن اتفاقية إعادة الشراء خالية من الخطورة، ففي عام 1982، لم تف إحدى شركات السمسرة بالتزاماتها، فيما يتعلق بما يقرب من 4 مليارات دولار في اتفاقيات لإعادة الشراء، ما أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة.
وحيث إن الاتفاقية تعد قرضاً بضمان، فإنه يتعين على المستثمرين الانتباه إلى نقاط عدة مهمة، أهمها قدرة المقترض على سداد القرض، وعدم دفع أكثر من قيمة الأوراق المالية؛ لأنه لو لم يف البائع بالتزاماته، فستكون هناك خسائر كبيرة.
والسؤال هنا، لماذا يرغب المستثمرون أو المؤسسات في شراء اتفاقيات إعادة الشراء بدلاً من شراء الأوراق المالية؟.
الميزة الأولى في اتفاقيات إعادة الشراء، هي أن تاريخ استحقاقها يمكن تحديده بشكل يناسب طول الفترة التي سيحتاج فيها المستثمر إلى الأموال قصيرة الأجل، والميزة الثانية أنه تنتفي في حالة اتفاقية إعادة الشراء، خطورة الخسارة بسبب تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية المعنية بالمعاملة التجارية.
ويمكن للبائعين بالطبع بيع أوراقهم المالية حين يحتاجون إلى نقود، لكن هناك عيباً يرتبط بهذا الإجراء، فإذا انخفض سعر الأوراق المالية إلى ما دون سعر الشراء الأصلي، تكون هناك خسارة برأس المال، ويتجنب مشتري اتفاقية إعادة الشراء هذه الخطورة، ويقي نفسه ضد تذبذبات السوق، فيما يتعلق بالأوراق المالية.
عدد اليوم
