76,4% نسبة التزام المواقع الإلكترونية الاتحادية بالمعايير العالمية

تصل نسبة التزام المواقع الإلكترونية للوزارات والهيئات الاتحادية مع المتطلبات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومات الإلكترونية والمعايير الدولية إلى 76,4%، بحسب تقرير أصدرته حكومة الإمارات الإلكترونية. وقال سالم خميس الشاعر السويدي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية لـ “الاتحاد” إن التقرير الثاني قام بتقييم41 موقعا إلكترونيا تابعا للجهات الاتحادية، وبلغ المعدل العام للالتزام بالمعايير العالمية 76?4% بزيادة مقدارها 3?4% على نسبة الالتزام في التقويم السابق. وبلغ عدد المعايير العالمية المستخدمة لتقييم المواقع الإلكترونية الاتحادية 90 معياراً مقارنة مع 50 معياراً تم تطبيقها في التقييم الأول وتوزعت هذه المعايير على خمس فئات هي النطاق والاستضافة، معمار المعلومات وتصميم الموقع، سهولة الاستخدام وقابلية الاكتشاف، إدارة المحتوى الإلكتروني، التسويق والاتصال، بحسب السويدي. وأكد أن النتائج الكلية لتقييم المواقع الإلكترونية الاتحادية كشف مدى النجاح الذي أحرزته هذه الجهات في الالتزام بالمعايير المعتمدة في التقويم. وأحرزت ثلاث عشرة جهة اتحادية نسبة تزيد على 95% خلال التقييم الأخير الذي أجرته حكومة الإمارات الاتحادية فيما سجلت باقي الجهات نتائج دون ذلك وفق النتائج المسجلة في التقييم ووضع فريق تقييم جودة المواقع الإلكترونية الحكومية عدداً من التوصيات في كل فئة للارتقاء بمستوى التزام المواقع الإلكترونية للجهات. وأوضح السويدي أن التقييم اعتمد على قائمة المعايير المتضمنة في الدليل الإرشادي للمواقع الحكومية الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر، لافتا أنه تم تحديث قائمة المعايير لتتواءم مع المتطلبات الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومات الإلكترونية وكذلك المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة مثل (W3C). توحيد المعايير وأضاف أن التصنيف الرسمي للمواقع الحكومية يهدف إلى توحيد المعايير المعمول بها في هذه المواقع والارتقاء بجودتها، بما يسهم في الارتقاء بالمرتبة العالمية للإمارات على صعيد فعالية الخدمات المقدمة عبر بوابة الحكومة الاتحادية. وأكد السويدي أن الحكومة الإلكترونية تواصل العمل والتنسيق مع الوزارات والدوائر المحلية لمضاعفة عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر بوابة الإمارات الإلكترونية الاتحادية، لافتاً إلى تعاون جميع الأطراف لتعزيز دور الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية للعملاء. وحققت الإمارات تقدماً كبيراً وفق مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2012 الصادر عن الأمم المتحدة حيث تبوأت مركز الريادة عربياً والمرتبة الثامنة والعشرين على مستوى العالم في انعكاس لتقدم العمل في البوابة الرسمية للدولة (حكومة.امارات) وكذلك المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية. وأضاف أن التقييم الشامل الذي تجريه حكومة الإمارات الإلكترونية للمواقع الحكومية على شبكة الإنترنت يهدف إلى تحقيق غايات عدة أهمها المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتصبح الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. التحول الإلكتروني وجاء اعتماد استراتيجية الحكومة الإلكترونية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإصداره توجيهاً بضرورة الانتهاء من التحول الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية للجهات الاتحادية ليرسم تحدياً جديداً لنا وللجهات الحكومية يحتم التعاون في سبيل تحقيق هذا الهدف. ولضمان التأكد من استيعاب الجهات الاتحادية للدليل تم توزيع قائمة المعايير على الجهات الاتحادية، ونظمت ورشة عمل لشرح منهجية العمل ومعايير التقويم للتأكد من استيعاب الجهات الاتحادية لمعايير ومنهجية التقويم. وأجري التقييم لكل موقع إلكتروني أكثر من مرة من قبل أعضاء فريق التقويم وتم إرسال التقييم إلى الجهات الاتحادية لإبداء الملاحظات والتعليقات أو الاعتراضات ومن ثم تم اعتماد التقييم بصورته النهائية وتحديد النتيجة النهائية لكل موقع. وبناء على نتائج التقويم التي أحرزها كل موقع إلكتروني، تم توزيع الجهات الاتحادية على الفئات الأربع التالية أولها فئة (المتميزون) وهي تلك الجهات التي التزمت بالمعايير والتي حصلت على نتيجة 95% فما فوق. والفئة الثانية هي (الملتزمون): وتمثل المواقع الملتزمة بشكل كبير، والتي حصلت على نسبة تتراوح بين 85 – 94% فيما تضمنت الفئة الثالثة (الملتزمون جزئياً) وتمثل المواقع الملتزمة جزئياً، وحصلت على نسبة تتراوح بين 65 – 84% فيما شملت الفئة الرابعة المواقع التي أخفقت في الالتزام بالمعايير وهي المواقع التي حصلت على نتيجة دون 65%. وعلى صعيد التزام الوزارات والهيئات فإن النتائج توضح أن هناك تباينا في مدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير المشار إليها، إذ استحقت 13 جهة فئة (المتميزون) وذلك بإحرازها نسبة 95% فما فوق في الالتزام بهذه المعايير. وتوزعت باقي الوزارات والهيئات على الفئات الثلاث المتبقية بواقع ثماني جهات في الفئة الثانية (الملتزمون) وتسع جهات في الفئة الثالثة (الملتزمون جزئياً) وخمس عشرة جهة في الفئة الرابعة والتي تشمل المواقع التي أخفقت في الالتزام بمعايير التقويم. مراجعة شاملة واكد التقرير الحاجة الملحة لأن تولي الوزارات والهيئات القابعة في الفئة الرابعة أولوية أكبر لإجراء مراجعة شاملة لمواقعها الإلكترونية لضمان التزامها بالمعايير المعتمدة، فيما يتوقع من الوزارات والهيئات ضمن الفئتين الثالثة والثانية مواصلة العمل على تحسين مدى التزامها بهذه المعايير، أما الوزارات والهيئات في الفئة الأولى والتي أظهرت تميزاً في الالتزام بمعايير التقييم فإنه ليس بوسعها إلا أن تواصل العمل على ذات النهج والاستعداد لتلبية المتطلبات الجديدة التي ستضاف إلى قائمة المعايير وذلك لضمن تحقيق نتائج مماثلة في التقييمات المقبلة. النطاق والاستضافة وتم تصنيف معايير تقويم المواقع الإلكترونية إلى خمس فئات رئيسية، أولها النطاق والاستضافة وتتضمن هذه الفئة اختبار ما إذا كانت الجهة قد حجزت الاسم المناسب بالصيغة الكاملة والصيغة المختصرة، ووضعت خطة للتجديد التلقائي للاستمرار في تملّك الاسم وتكمن أهمية ذلك في ضمان عدم انتهاء ملكية الاسم وبالتالي تفادي الإرباك الذي ينجم عن احتجاب الموقع في حال لم يتم تجديد اسم النطاق. أما بشأن الاستضافة، فجرى اختبار ما إذا كان الموقع مستضافاً في داخل الإمارات ويدار من قبل مزود خدمة محلي كما تم فحص ملكية أسماء النطاقات لمعرفة من هو الشخص أو الجهة الذي تم تسجيل الموقع باسمه، وتاريخ انتهاء حجز الاسم، ومدى مراعاة حجز كل من الاسم الكامل والاسم المختصر للمؤسسة. وبلغت نسبة التزام الجهات بالمعايير الواردة ضمن فئة “النطاق والاستضافة” 86% وهي الأعلى بين الفئات الخمس يعكس ذلك مدى الاهتمام الذي أولته الجهات الحكومية على صعيد ملكيتها لنطاق مواقعها الإلكترونية وكذلك استضافتها لمواقعها الإلكترونية باستخدام المنصات والخدمات الحكومية. ويعد معيار المعلومات وتصميم الموقع المعيار الثاني حيث يتم التركيز على الملاحة الفاعلة في الموقع، ومدى التنظيم، وحسن اختيار العناوين، ومنظومة البحث وتتسم عناصر هذا القسم بأنها مركبة نوعاً ما، إذ تراعى فيها مبادئ البحث والممارسات الجيدة والعلوم المكتبية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، وعلم النفس، وفوق كل ذلك العناصر التي تحفظ وتديم العلامة (brand) الخاصة بالموقع الحكومي الاتحادي. وبلغت نسبة التزام الوزارات والهيئات بالمعايير الواردة ضمن هذه الفئة 81% بزيادة مقدارها 11% عن العام الماضي. وتعد هذه نسبة عالية بالنظر إلى التحدي الكبير الذي يفرضه الالتزام بالمعايير الواردة ضمن هذه الفئة. سهولة الاستخدام وعلى صعيد معيار سهولة الاستخدام والاكتشاف يقيس هذا المعيار يركز هذا المعيار مدى التزام الجهات الاتحادية بالمعايير العالمية المتعلقة بسهولة الوصول، مما يعطي صورة عن مدى اتساع شريحة المستفيدين من المواقع كما أن معايير سهولة الوصول تضمن تصميم الموقع بطريقة تتلاءم مع أكثر من لغة، لا سيما بالنظر إلى أن عملية تعريب معظم المواقع تواجه صعوبات في مسألة التوافق مع برامج التصفح التي قد لا تتوافق مع النصوص العربية. وتؤثر خاصية سهولة الوصول (accessibility) على شريحة أوسع، فبالإضافة إلى المعاقين الدائمين، نجد أن العديد من الناس يتعرضون لإصابات عارضة تجعل منهم أشخاصاً معاقين بصورة مؤقتة وإذا ما أضفنا إلى ذلك الفئات العمرية الصغيرة وفئات المسنين فإن المستفيدين من معايير سهولة الوصول يصبحون كثراً. وبناء عليه، فإن الأخذ بمعايير سهولة الوصول يعد أمراً حيوياً عند الشروع في تصميم الموقع. وشهدت هذه الفئة تراجعاً في التزام الوزارات والهيئات بالمعايير المضمنة فيها مقارنة بالعام الماضي إذ بلغت النسبة 84% مقارنة بـ 88% في تقييم العام الماضي. إدارة المحتوى وعلى صعيد معيار إدارة المحتوى تتصدى هذه الفئة لاختبار محتوى الموقع الإلكتروني، ومدى خلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وسلامة تراكيبه، ودقة الترجمة، وسهولة توزيع المعلومات. إن وجود الأخطاء اللغوية والنحوية في الموقع يؤدي إلى تشكيل انطباع سيء والإساءة إلى سمعة المؤسسة الحكومية وصورتها في أذهان المتصفحين. وبلغت نسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير هذه الفئة 67% فقط وهو ما يعكس الحاجة لبذل مزيد من الجهد في الارتقاء بمستوى جودة المحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية عن طريق زيادة مستوى الالتزام بالمعايير المتوفرة في هذه الفئة. وفيما يتعلق بمعيار التسويق والاتصال والذي يقيس بث الرسائل المتعلقة بالمؤسسة وخدماتها المقدمة للجمهور والفعاليات التي تقيمها حيث يؤكد على ضرورة إقامة القنوات الملائمة للتفاعل مع الجمهور والترويج لبرامج الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني. ورغم أن نسبة التزام الجهات بمعايير هذه الفئة والبالغة 63% هي الأدنى بين الفئات الخمس إلا أنها الأكثر تحسناً مقارنة بالعام الماضي والذي لم تتعد فيه النسبة 31% فقط. ويعكس التقدم في المعدل العام للتقييم في هذا العام مقارنة بالعام المضي مدى التحسن الذي شهدته المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية نتيجة للاهتمام الذي أولته هذه الجهات للالتزام بالمعايير المحددة في الدليل الإرشادي للمواقع الحكومية الإلكترونية. أدوات إلكترونية لمشاركة الجمهور في تطوير الخدمات دبي (الاتحاد) - طالب تقرير حكومة الإمارات الإلكترونية بأهمية التركيز على توفير قنوات وأدوات إلكترونية لمشاركة الجمهور في تطوير الخدمات التي توفرها هذه الجهات وكذلك صياغة السياسات والاستراتيجيات وتوفير مزيد من الأدوات لمساعدة زوار المواقع من ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من محتوى الموقع مثل أدوات قراءة النص. وأوصى تقرير حكومة الإمارات الإلكترونية بتطوير وتقديم خطة تسويق واتصال شاملة وواضحة المعالم للترويج لمواقعها، على أن تتضمن تلك الخطط تقارير تحليلية شاملة والاهتمام أكثر بمسألة الملكية الفكرية، وذلك عن طريق الالتزام بتوفير بيانات حقوق النسخ، وإخلاء المسؤولية، وسياسات الخصوصية بصورة واضحة ومقروءة لزوار المواقع الإلكترونية.