دعت الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية امس الى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين معتبرة أن التعثر الحالي في عملية السلام يهدد اقتصاد الدولة الفلسطينية المقبلة. وأعرب وزير الخارجية النروجي يوناس جاري ستوري عن هذه المخاوف لدى ترؤسه اجتماعا تعقده لجنة الجهات المانحة الكبرى مرتين في السنة وقد شارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ونائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون.
وقال ستوري للصحفيين إن “الرسالة المنبثقة عن هذا الاجتماع هي أن هناك ضرورة ملحة بنظرنا نحن المانحين لأن تستأنف المفاوضات السياسية حتى نتمكن من التقدم في اتجاه الهدف القاضي بوجود اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب”. واعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة جميعا أن السلطة الفلسطينية جاهزة لإدارة شؤون دولة خاصة بها. ونوه ستوري بجهود السلطة الفلسطينية التي قاد فياض القسم الأكبر منها من اجل بناء مؤسسات وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني معتبرا أنها تشكل “نجاحا دوليا ملفتا”. وقال “من الأساسي الآن الحفاظ على هذه الإنجازات وعلى التقدم الذي تم احرازه حتى الآن” مضيفا ان الجهات المانحة تعتبر بقلق أن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية “يعرض للخطر” الإمكانات الاقتصادية الفلسطينية. وقال ستوري انه ليس هناك حتى الآن مؤشرات تفيد بان المانحين سيربطون الوعود المالية بالمسعى الفلسطيني للحصول على اعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، غير أن الهبات تراجعت خلال الأشهر الأخيرة.
وقال ايالون إن مساعدة بلاده الاقتصادية للفلسطينيين في المستقبل قد تتأثر في حال أصر الفلسطينيون على مسعاهم أمام الأمم المتحدة. وقال متحدثا الى اللجنة إن “المساعدة والتعاون المستقبليين قد يتأثران بشكل بالغ لا يمكن إصلاحه في حال مضت القيادة الفلسطينية في طريق التصرف بما يخالف كل الاتفاقات الموقعة”. وكان ايالون أفاد قبل الاجتماع انه سيكرر المطلب الاسرائيلي بعدم سعي الفلسطينيين الى الحصول على اعتراف في الأمم المتحدة هذا الأسبوع قبل ان يوقعوا اتفاق سلام مع اسرائيل. وأضاف قبل دخوله الى الاجتماع “سوف أرى فياض الآن في لجنة المانحين وهناك سوف احثه على عدم الذهاب مباشرة الى الأمم المتحدة”.
عدد اليوم
