13 ديسمبر 2010 23:49
حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية المتهمين بمحفظة الشندقاوي للحكم بجلسة 19 يناير المقبل تلبية لطلب دفاع المتهمين، وبعد ورود تقرير الخبير.
وقال دفاع المتهم الأول بالقضية إن تقرير الخبرة كشف عن مجموعة من الحقائق أولها أن الشركة ذات مسؤولية محدودة والمدير مسؤول عنها، كما أثبت التقرير أن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً حقيقياً كما أنها دائنة لشركات وتجار من خارج الدولة، وأن بعض المودعين تسلموا جزءاً من أموالهم.
وأشار الدفاع إلى أن أحد المستأنفين مدين بنحو 6 ملايين درهم واعتبر أن المتهم الثاني في القضية هو المتحمل باعتباره ممثل الشركة، كما أوضح الدفاع أن المتهم الثالث في القضية والذي كان ينسق مع التجار وهو الذي قام بسحب مبلغ 320 مليون درهم من التجار وحصلها وهو هارب خارج الدولة.
وأكد الدفاع أنه تم إيداع قيمة وأتعاب الخبرة وطالب باسترداد الباقي بعد استيفائه، وقدم مذكرة بدفاعه وأرفقها بحافظة مستندات والتمس حجز القضية للحكم.
وفيما يتعلق بدفاع المتهم الثاني، قال إن الخبرة أثبتت أن التعاملات بين المجني عليهم والمتهمين كانت تتم بإيصالات، وأشار إلى أن العقود المحررة والبالغة أحد عشر عقداً تم تحريرها في يوم واحد وحررها المتهم «ع» لصالح المتهم «س» بشيك، وقام بهذا الشيك برفع قضية على المتهم «ع» والتي قضت بحبسه لمدة ثلاث سنوات وطالب بإثبات عدم علاقة «ع» بأموال المجني عليهم، ونفى تهمة النصب والاحتيال، حيث أنه لا يمكن معاقبة المتهم على نفس الأموال مرتين، وقدم مذكرة تضمنت الطلبات وطالباً أيضا بحجزها للحكم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
