يواجه صيادو كلباء «هوامير الأسواق» الذين يسعون إلى السيطرة على سوق السمك والعمل بمبدأ الاحتكار، ويتفقون فيما بينهم على وضع أسعار معينة، يشترون بها من الصيادين، ثم يرفعون السعر لمصلحتهم، وبالتالي يتحمل المستهلك فرق السعر، في المقابل سعى المجلس البلدي لمدينة كلباء إلى وضع الحلول المناسبة، التي تحمل الصيادين ومواجهة محاولات الاحتكار، حيث أوضح عبدالله بن سيف اليماحي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء أن بعض الصيادين يبيعون الأسماك خارج المدينة، وأن هناك من يأتي إلى السوق للشراء بعد نفاد الكميات، كما أن البعض يبيعون خارج السوق بسبب الأسعار المرتفعة التي يقدمها التاجر.
(كلباء) -قال عبدالله بن سيف اليماحي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء إن اجتماع أعضاء الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك مع أعضاء المجلس، ناقش الأسباب التي تحول دون توفر الأسماك في السوق، ومن أهمها تحكم تجار الأسماك من الجنسية الآسيوية في الأسعار وعرض أسعار زهيدة على الصياد، مما يؤدي إلى نقل الأسماك من الصيادين لبيعها خارج المدينة، ومن أبرز ما سوف ينفذ خلال المرحلة المقبلة، هو توفير «دكة» خاصة بجمعية الصيادين تعمل على عرض الأسماك وبيعها، وسيتم منع بيع أية أسماك مجمدة لفترات طويلة، والبدء في تنفيذ ذلك سيكون اعتباراً من أول أكتوبر المقبل 2013.
وقال إبراهيم يوسف محمد رئيس جمعية الصيادين في كلباء إن الاجتماع أوصى بأن نقوم كجمعية بتوفير مكان خاص بها لاستلام الأسماك وبيعها، حتى نقطع الخط على آخرين من بعض التجار ممن يقفون هناك عند عرض الأسماك التي ترد من البحر، فيتفقون على سعر يقصم ظهر الصياد الذي يضع في كل مرة يخرج فيها للصيد ما لا يقل عن 500 إلى 700 درهم للوقود إلى جانب توفير الطعوم، وبالإضافة إلى أن هناك مصروفات أخرى بانتظار أن يسلمها للعمال وبقية احتياجات عملية الصيد، لذلك يلجأ البعض إلى بيع جزء من السمك خارج السوق، حتى يسترجع تكلفة الصيد وفائدة بسيطة.
رسوم السوق
وأضاف: السوق فيه خير، إلا أن بعض الأيام يصادف أن يتم بيع الأسماك فيها خلال فترة قصيرة، وهذا يجعل البعض من المستهلكين يعتقدون أن السوق لا يوجد به سمك، إلا أن ذلك ليس ذريعة لنا، ولهذا سنقيم حالياً حوالي خمس «دكات»، كما أن فرض رسوم تبلغ خمسة دراهم هي ليست مكسباً للجمعية، بقدر ما هي جزء لخدمات تقدم للصيادين، وسوف تنفذ الجمعية عملية استلام السمك وبيعه من أجل الحصول على أفضل سعر للصياد وللمستهلك، كما وجهت لنا توجيهات بتوفير مركبتي تبريد لشراء الأسماك وتسويقها في سوق مدينة كلباء، وما يفيض بعد ذلك عن حاجة الأهالي، سيصدر خارج المدينة تحت إشرافنا ومعرفتنا، وسوف نعتمد «ميزاناً» في بيع الأسماك، كما سنضع لائحة تحدد أسعار أنواع الأسماك كافة، وسيتم عرضها للجميع في السوق.
ويرى فهد بن قضيب عضو جمعية الصيادين، أن قرار منع تصدير أي كمية من السمك حال وصولها للشاطئ فكرة صائبة، خاصة أن سوق كلباء فعلاً يعاني في كثير من الأيام شحاً في كميات السمك، لأن بعض الصيادين يذهبون لبيعه خارج المدينة في أسواق أخرى، بسبب ضعف الحالة الشرائية، لأن قائمة التجار الآسيويين هي المتحكمة في الأسواق، تمنح الصياد سعراً لا يتناسب مع ما أنفق على عملية الصيد بشكل يومي، ثم ترفع السعر أضعافاً كبيرة على المستهلك، فيخرج المستهلك للبحث في أماكن توفر له أسعاراً أقل.
وقال: كمثال إن كانت الكمية تساوي ألف درهم، فيحدد للصياد خمسمائة درهم، وأصغر سمكة لديه من 30 إلى 70 درهماً، عندما يبيعها لصالح نفسه، كما أن تلك الأرباح لا تبقى في الدولة، وإنما تصدر لحسابات خارجية، مشيراً إلى أن الصياد كان يشعر أنه وحيد وبدون أي دور من قبل جمعية الصيادين أو من المجلس البلدي، سواءً بالنسبة لتغذية السوق أو للحد من تحكم الأجانب في السعر خلال الشراء، وكل يفكر بشكل انفرادي دون النظر للمصلحة العامة.
الرقابة
وتابع: نيابة عن مجموعة من الصيادين كنا نرى دور الجمعية محدوداً أو ضعيفاً، فالأدوار رقابية ولفرض القرارات وللتعاميم، وهناك دوماً عزف على وتر سقف الرواتب، فالصياد ليس ثرياً كي لا يشعر بحجم ما ينفق على كل شيء لأجل الصيد وجلب الأسماك، وفي الوقت ذاته ينفق ما حصل عليه وما بقي من راتب تقاعدي لأجل تلك العملية، ولذلك يبحث عن أي منفذ لمكسب أكبر، يعوض به المئات التي ينفقها بشكل يومي، مؤكداً أن الجمعية قادرة على أن يكون لها دور مهم لخدمة الصيادين، الذين أقيمت الجمعية لخدمتهم ومساعدتهم، لذلك نطالب أن يعطى للجمعية صلاحيات أكبر للممارسة دورها، مثل الإشراف على سوق السمك بالتنسيق مع البلدية والمجلس البلدي.
دور الجمعية
أما محمد سلطان أحد أعضاء جمعية الصيادين وصيادي كلباء فشارك في الحديث بقوله، إن هناك كميات من الأسماك ليس لها علاقة بأن تدخل هذا السوق أو لا تدخل، مثل صيد «الضغوة»، حيث يتم صيد الأسماك مثل العومة والبرية في الليل، ثم إن هذا النوع لا بد أن يذهب لأماكن ليس لها علاقة بالسوق، ونحن فعلاً نجد أنه باستطاعة الجمعية أن تمارس دورها الفعلي، مثل أن تكون هي الجهة التي تستلم الأسماك وتبيعها، لتقطع الطريق على التجار الذين يتفقون على الصيادين.
وقال: نريد أن تقام ورشة لتصليح المكائن البحرية، تتبع للجمعية كي لا يتم استغلال الصياد، وهناك ضرورة قصوى لأن يتم إنشاء مكان فيه مضخة خاصة للوقود، توفر الأمن والسلامة للصيادين وللأهالي، لأن هناك خطراً من شراء الوقود من محطات الوقود في المدينة أو من الفجيرة.
حزمة من القرارات
في مداخلة مع برنامج الخط المباشر مؤخراً عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أبدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعض الملاحظات على شح الأسماك في كلباء المدينة الساحلية، وأشار سموه إلى تصرفات بعض الصيادين، ووجه باتخاذ حزمة من القرارات في هذا الشأن ومن أبرزها، أن يتم توفير مخازن لأدوات الصيادين، إلى جانب إنشاء سكن للعمال، وسوق جديد بمدينتي كلباء وخورفكان، لتسويق الخضراوات والأسماك على غرار سوق الشارقة الجديد. وعقد المجلس البلدي لمدينة كلباء اجتماعاً موسعاً، مع أعضاء الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك، بحث فيه تدابير عاجلة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير الأسماك في أسواق المدينة التي تعاني شحاً في الكميات، بما لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وطلبات الصيادين.
نفقات الرحلة تثقل كاهل الصياد
أوضح محمد إبراهيم من ميناء خور كلباء، وهو صياد وعضو في جمعية الصيادين في مدينة كلباء، أن كل صياد يذهب إلى البحر والسمك لا يأتي له، وكل صياد يخرج من الصباح الباكر ويبقى حتى العصر، لذلك هناك نفقات حرق وقود وكميات من الطعوم، وجهد جسدي وذهني يتعرَّض له كل صياد ومن معه من عمال، فكيف يهون عليه أن يجد عصبة من الأجانب يقدمون سعراً بخساً؟! ولذلك يرى أن تتولى الجمعية المسؤولية الكاملة لبيع الأسماك، فأعضاء مجلس الإدارة سبعة، ولهذا بإمكان رئيسها لو أعطي صلاحيات أكبر، أن يستلم ويمنح لكل صياد «فواتير» بحجم الكمية وحسب السعر الذي تم تحديده لكل نوع من الأسماك.
وأضاف: نحن أيضاً نريد آليات لتسويق الأسماك، حيث لا يتم اتفاق مبطن وغير معلن من هؤلاء الأجانب الذين احتكروا السوق لسنوات طويلة، ومطلوب أن تفرض على بقية «الدكك أو المصاطب» الأسعار التي يتم تحديدها عن الشراء والبيع، ونحن جميعنا نؤمن أن الجمعية قادرة على النجاح في مهمتها، فهي قد أوجدت لتسهيل أمور الصيادين، وتوفير متطلباتهم كافة، ولا تقام الجمعيات للمراقبة فقط، ولهذا سنجد بعد فترة من تنفيذ حزمة القرارات، أن السوق قد انتعش وكذلك حال الصيادين، كما نعي أن كل ذلك لا يأتي ويثمر في شهر أو شهرين، فهُناك ما يجب أن يصحح، وأن يتم تنفيذ الرقابة على الباعة الأجانب، مع توفير مستلزمات الصيد بأسعار رمزية ومحطة للوقود ولو مضخة في حال لا تتوفر أرض لإقامة محطة.
عدد اليوم
