حوار - عاطف فتحي:
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجموعة بن زايد، ورئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين ''سلامة'' إن إدارة الشركة تعكف على دراسة خطة توسع جديدة قد تستدعي زيادة رأس المال من جديد، دون أن يستبعد أيضا اللجوء إلى خيارات تمويلية أخرى بما في ذلك إصدار الصكوك، وقال إن خطة التوسعة الحالية، التي بدأتها الشركة بعد زيادة رأسمالها إلى مليار درهم، أوشكت على الانتهاء حيث أنجزت الشركة عددا من عمليات التملك لشركات كبرى في مجال التأمين التكافلي ومنها شراء أكبر شركة لإعادة التأمين التكافلي في العالم، كما استثمرت في زيادة حصتها بشركات أخرى·
وأبدى الشيخ خالد، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة تمويل تفاؤلا إزاء مستقبل سوق الأسهم متوقعا نموا جيدا في أرباح الشركات خلال العام 2007 موضحا أن التصحيح الحاد الذي تعاني منه الأسهم منذ فترة أعادها إلى صوابها من خلال أسعار أكثر منطقية·
وقال الشيخ خالد في حوار مع ''الاتحاد'' إن سوق العقار أصبح على درجة فائقة من الأهمية بما يجعل من الصعب تصور أن تتركه الجهات المسؤولة يواجه عقبات أو انهيارا كما يتصور البعض، موضحا أن التدخل الحكومي لا يتم بصورة مباشرة وإنما من خلال إجراءات تنظيمية·· وفيما يلي تفاصيل الحوار:
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رداً على سؤال حول ما يحدث في أسواق المال المحلية وآفاقها المستقبلية، إنه يتعين أن تكون النظرة إلى أسواق المال متوسطة إلى بعيدة الأمد وليست قصيرة، فالنظرة قصيرة الأمد للسوق غير سليمة، وبالطبع نحن كمستثمرين نستثمر في شركات تعمل في قطاعات متنوعة يهمنا النظرة بعيدة الأمد، وبطبيعة الحال فبعد أن شهدت أسواق المال المحلية ارتفاعات غير مبررة، ومن ثم كان من الطبيعي أن تعاود النزول، وفي رأيي فإن التراجع الذي شهدته الأسواق على مدى الشهور الماضية أعادها إلى صوابها وقربها من المستويات المنطقية·
ويضيف: كنظرة مستقبلية أرى أن المرحلة المقبلة ستكون فترة نمو جيدة، صحيح أننا لن نرى الارتفاعات الكبيرة التي كانت موجودة في السابق، لكن الارتفاع سيكون معتدلاً وجيداً·· وسألت ''الاتحاد'' الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان عما إذا كانت تراوده أية شكوك إزاء ربحية الشركات في العام الجديد فقال: أعتقد أن أغلب الشركات في وضعية تؤهلها لتحقيق نتائج جيدة في العام ،2007 وفي تقديري فقد نجح معظمها في تجاوز اختبار التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم، وقد وجد معظمها أن العودة إلى التركيز على أنشطة العمل الرئيسية هو الأساس لضمان نمو مستقر وتدريجي، وهي قادرة على تحقيق مثل هذا النمو في ظل اقتصاد جيد ومتنام·
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ''سلامة'' للتأمين إلى أن إدارة الشركة أنجزت الجانب الأكبر من خطة التوسع والتطوير التي تحدثت عنها نشرة الاكتتاب لدى رفع رأسمال الشركة إلى مليار درهم، وقال: حصلنا على وعود بطرح الشركة التابعة لنا في السعودية للاكتتاب العام، وينتظر أن يتم ذلك في فبراير المقبل، حيث من المقرر طرح 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، ونحن الآن بصدد افتتاح المزيد من المكاتب في السعودية حيث سيتم افتتاح 8 مكاتب جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة·
وأوضح أن الشركة تدرس التوسع إلى عدد آخر من الأسواق، لكن لم يتم التوصل إلى قرار بعد، علماً أن الشركة تنشط في السوق الماليزية من خلال ''إعادة التكافل''، وكشف الشيخ خالد عن أن خطة التوسعة التي أوشكت على الانتهاء تمت في ضوء رأس المال الحالي للشركة، لكن هناك خطة توسعة جديدة قيد البحث حالياً ستتطلب زيادة موارد إضافية وذلك قد يتحقق من خلال زيادة جديدة في رأس المال، كما أن هناك مناقشات حول بدائل أخرى مثل إصدار الصكوك، ومن المنتظر إقرار تلك الخطة أوائل العام ،2007 وعلى أساسها ستعتمد الاحتياجات التمويلية لشركة سلامة، والمستوى المستهدف لرأس المال·
وتمكنت الشركة من شراء حصة أغلبية في كل من شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار ''طريق'' بالبحرين، كما تملكت بالكامل شركة إعادة التأمين ''بست ري'' التي تعتبر اكبر شركة إعادة تكافل في العالم بعد أن رفعت حصتها في الشركة من 60% إلى 100%·وكانت سلامة قد رفعت رأسمال الشركة من 55 مليون دولار إلى 100 مليون دولار·وتمتلك ''بست ري'' شبكة أعمال واسعة في أكثر من 60 دولة، كما أنها شركة إعادة التكافل الوحيدة التي تتمتع بتصنيف من اثنتين من المؤسسات العالمية المتخصصة هي ''ستاندرد أند بورز'' و''ايه أم بست''·
ورداً على سؤال حول احتمالات تأثر النمو الاقتصادي في الإمارات جراء تراجع أسعار النفط العالمية قال الشيخ خالد: لا أعتقد أن التراجع ستكون له تداعيات مؤثرة على الاقتصاد لأن الموازنات تعد عند أسعار تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، وطالما ظلت الأسعار أعلى من ذلك فلن يكون هناك تأثير سلبي على الإيرادات المقدرة، ولن تحدث إشكالات خاصة وأن هناك قطاعات اقتصادية غير نفطية تلعب دوراً مهماً وتكتسب أهمية متزايدة أضف إلى ذلك تكامل الإنفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على المشروعات·
وعن مخاوف البعض من هزة قادمة في القطاع العقاري على غرار سوق الأسهم قال الشيخ خالد: (مصدر القلق يأتي من أن قطاعا ما يدار بأسلوب غير سليم، ولكن إذا كانت هناك إدارة جيدة يمكن احتواء أي أزمة، وفي اعتقادي فإن القطاع العقاري أصبح في غاية الأهمية، ولو حدث أي تطور سلبي فيه لا أتصور أن الحكومة ستتركه، بل أعتقد أنها ستتدخل بشكل ايجابي لعمل توازنات معينة تعيده إلى الاستقرار لأنه ليس من صالح الاقتصاد أن يشهد سوق هائل كالعقار اهتزازات أو انهياراً لأن جانباً كبيراً من نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى يعتمد على نمو هذا القطاع·
وأضاف: أرى أن الحديث عن انهيار وفقاعة وغير ذلك يتسم بالمبالغة، وهو بالطبع ''كلام كبير'' لأن الأمور لو وصلت إلى هذا الحد ستحدث إشكالات كبيرة، ولكني أتصور أن هناك أطرافا تتابع الأمر في الحكومة، ومن ثم لا أتصور أن تصل الأمور إلى الدرجة التي يتخوف منها البعض·
وحول عدم صواب التدخل المصطنع في السوق بدليل فشل محاولات حكومية لدعم سوق الأسهم في السعودية، ومن ثم يصعب القبول بتدخل حكومي في أي سوق كانت، قال الشيخ خالد: التدخل الذي أتحدث عنه هو ليس لرفع سوق ما لأن هذا خطأ، وإنما يكون من خلال إجراءات تنظيمية مثلاً تخفف المعروض ومن ثم تزيل جانباً من الضغوط عن السوق·
إضافة إلى خلق فرص جديدة يمكن أن تحفز الطلب، أما مسألة التدخل المباشر سواء في الأسهم أو غيرها فهو أمر خاطئ، وأقولها لك بصراحة لو حدثت - لا قدر الله - أزمة في القطاع العقاري وخرجت الأمور عن نطاق السيطرة لا أحد يستطيع إيقافها، فسوق العقار أكبر بمراحل من سوق الأسهم، ورغم ذلك لم يستطع أحد فعل شيء جوهري له فما بالك بسوق هائل مثل سوق العقار·
عدد اليوم
