استطلاع- قسم الاقتصاد:
أكد مسؤولون ومستهلكون من كافة فئات المجتمع أن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً من عدة جهات حكومية لم تفلح في إيقاف ظاهرة الغلاء التي تفشت في الفترة الأخيرة بمستويات غير مسبوقة وشملت كافة السلع والخدمات·
وقال مشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن أسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم صدور الكثير من الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها، إن الوضع يتطلب دراسة شاملة ودوراً حكومياً لضبط السوق حتى لا تفقد الدولة إحدى أهم المزايا التي تتمتع بها كمنطقة جذب للاستثمارات والخبرات، محذرين من هجرة الكفاءات والاستثمارات على المدى المتوسط والبعيد، ما لم تعالج سلبيات ظاهرة الغلاء قبل أن تصل إلى مرحلة خطيرة على الاقتصاد والتنمية إضافة إلى مخاطرها الاجتماعية·
وأشاروا إلى أن ارتفاع التكاليف المعيشية لن تحسمها أنصاف الحلول التي يتم اتباعها حالياً، ولا بد من حلول عملية تعيد السوق إلى طبيعته، لتصبح سياسة حرية السوق هي المعيار الأول لضبط الأسعار·
وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن الخطوة الأولى في السيطرة على ظاهرة الغلاء تبدأ بمواجهة ''لوبيات الاحتكار'' سواء من المنتجين أو الموزعين، والعودة إلى إعمال مبدأ السوق الحرة والمنافسة بين المنتجين والموردين في تحديد أسعار التوريد على أن يقتصر دور التكتلات على الأعمال التنظيمية فقط، وقالوا إن تعليق زيادة الأسعار على شماعة ''ارتفاع التكاليف التشغيلية'' لم يعد مجديا، خاصة مع تكرارها وتحمل المستهلك العبء حتى أصبح غير قادر على تحمل المزيد·
فيما أشار عدد من المشاركين إلى صعوبة التحكم في الأسعار خاصة مع الاعتماد بشكل كبير على استيراد معظم السلع، وأشادوا بالقرارات التي وضعت سقفاً أعلى لزيادة الإيجارات في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في إطار معايير محددة مؤكدين أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الأوضاع إلى مسارها الصحيح·
وقال مشاركون إن الجهود الحكومية للتحكم في أسعار السلع ما تزال محدودة مدللين على ذلك بالارتفاع الحاد في الأسعار خلال شهر رمضان بالرغم من كل الإجراءات المتخذة والمعلن عنها، وطالبوا باتخاذ إجراءات رادعة ضد التجار الذين يقومون برفع الأسعار، والعمل على إنشاء شركات حكومية ربحية بهوامش محدودة تنافس التجار الذين يسعون لتحقيق أكبر قدر من الربح دون الالتفات لمصالح المستهلكين·
وفيما انصبت غالبية الانتقادات على الدور الرقابي الغائب، أشار عدد من المشاركين إلى الدور المفتقد لمنظمات المجتمع المدني مثل جمعيات حماية المستهلك، والمستهلكين أنفسهم، إذ أكد مشاركون ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات للحد من ارتفاع مستوى المعيشة حيث الحكومة تقوم بالواجب المطلوب منها من إصدار توجيهات للجهات المعنية لإيجاد حلول للغلاء إلا أن ''يد الحكومة لا تصفق وحدها'' حسب تعبير بعض المشاركين الذين أشاروا إلى تقصير الجهات المعنية بالتنفيذ والتطبيق وهو ما يستوجب ضرورة أن تتعاون هذه الجهات الممثلة في الدوائر الاقتصادية والبلديات والتعاونيات في تفعيل الدور الرقابي والإجرائي لها·
واعتبروا أن استمرار تزايد الأسعار يرجع إلى غياب ذلك الدور الرقابي وتراجع سيطرة هذه الجهات على الأوضاع، لافتين إلى ضرورة مساعدة الصناعة الوطنية خاصة الشركات المتخصصة في الإنتاج الاستهلاكي سواء من خلال الدعم الحكومي أو فتح الباب أمامها بشكل أوسع للتواجد على الساحة خاصة من نافذة الجمعيات التعاونية، وإلا فإن الخطر يهدد هذه الصناعة إذا استمرت خارج حلبة المنافسة·
مطالب بإنشاء شركات حكومية لاستيراد السلع الأساسية
يد الحكومة لا تصفق وحدها·· والمستهلك شريك في ضبط الأسعار
يرى كابتن منصور عبدالغفور، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، أن الغلاء وزيادة تكاليف المعيشة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ولم يترك الغلاء شيئاً سواء ما يتعلق بالإيجارات أو المواد الغذائية، والخدمات وحتى السلع الكمالية·
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب دوراً حكومياً لضبط السوق حتى لا تفقد الدولة إحدى أهم المزايا التي تتمتع بها كمنطقة جذب للاستثمارات والخبرات، لافتاً إلى أن تكلفة المعيشة عامل من أهم عوامل استقطاب الاستثمارات والكفاءات إلى الدولة، خاصة أن جانبا كبيرا من الكفاءات التي تعمل في الدولة وتقوم على تسيير العديد من القطاعات من الكفاءات الوافدة، ولاشك أن هذا الوضع سيظل لفترة حيث ستبقى الدولة تعتمد على العمالة الوافدة·
ويوضح عبدالغفور أن الزيادات المستمرة في الأسعار واتساع نطاق الغلاء قد يؤدي إلى هجرة الكفاءات والاستثمارات على المدى المتوسط والبعيد وبالتالي من المهم جداً معالجة السلبيات المتوقعة لظاهرة الغلاء قبل أن تصل إلى مرحلة قد تكون خطيرة على الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى مخاطرها الاجتماعية·
وقال إن مواجهة الغلاء مسؤولية الحكومة بشكل رئيسي في هذه المرحلة من خلال سياسات تواجه أي احتكار، أو فوضى في الأسعار لافتاً إلى أن ضبط أي سوق مهمة سياسية حكومية قبل أن تكون مهمة شعبية·
وقال: إن دور الحكومة يتطلب العديد من الأشكال والقيام بمهام عديدة من حيث بحث أسباب ارتفاع الأسعار ومعالجتها، ومواجهة أي احتكار في الأسواق وإعادة النظر في آليات السوق، ووضع حد أقصى لارتفاع أسعار الخدمات والسلع إذا كان هناك مبرر موضوعي لأي زيادة في الأسعار·
وقال: يوجد خطر آخر فيما يتعلق بتداعيات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تتمثل في هجرة العائلات، وينتج عن ذلك مجتمع (ذكوري) قد يكون له تداعيات اجتماعية، ولاشك أن علاج قضية الغلاء وارتفاع المعيشة ستجنب البلاد كثيرا من المشاكل مستقبلاً·
من جانبه، قال مروان آل ثاني المتخصص في القطاع التعاوني والمدير العام السابق لجمعية الاتحاد التعاونية، إن قضية الأسعار لن تحسمها أنصاف الحلول التي يتم اتباعها حالياً، ولابد من حلول عملية تعيد السوق إلى طبيعته لتصبح سياسة حرية السوق هي المعيار الأول لضبط الأسعار· وأضاف: شهدنا في الفترة الأخيرة تضارباً في القرارات، وتدخلات منقوصة، وإجراءات غير وافية، بل إنها لم تكن مدروسة على الإطلاق، وكانت النتيجة هذا التضارب والتشوه الذي أصاب السوق· وقال مروان آل ثاني: إن الحل الأنسب لمعضلة الأسعار العمل على فك ما يمكن ان نطلق عليه ''لوبيات الاحتكار'' سواء من المنتجين أو الموزعين، والعودة إلى إعمال مبدأ السوق الحر والمنافسة بين المنتجين والموردين في تحديد أسعار التوريد على أن يقتصر دور التكتلات على الأعمال التنظيمية فقط، وبحث الأمور الاقتصادية وتطوير أداء الشركات أو أعمال الدمج من الكيانات الصغيرة للمنافسة المحلية والخاصة· وأضاف أن استخدام عبارة ''ارتفاع التكاليف التشغيلية على المنتجين'' مبرراً لرفع الأسعار أمر فيه نظر، لأن تكرار مثل هذا القول أصبح شماعة يستخدمها المنتجون والموردون بشكل دائم لزيادة الأسعار، والتي في النهاية يتحملها المستهلك باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة التسويقية من الإنتاج حتى الاستهلاك·
وأشار مروان آل ثاني إلى أن هناك جوانب أخرى ترتبط بقضية الأسعار، وهي تتعلق بدور وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية الأخرى في إيجاد المناخ والأرضية القانونية واللوائح التنظيمية للسوق، وترسيخ مبدأ المنافسة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن جزءا من الفوضى وحالة الارتباك التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة سببه الرئيسي عدم قيام الجهات الحكومية والوزارية بدورها المنوط بها، والانفراد في إصدار توجيهات وتعليمات وقرارات دون حوار مع ذوي الاختصاص والشركاء في السوق· وحدد مروان آل ثاني عدة نقاط لوضع حلول مستقبلية لقضية الأسعار تشمل الشفافية في نشر المعلومات عن الجمعيات وأسعارها بشكل دوري، وتعزيز دور الجمعيات من خلال السماح لها بالاستيراد المباشر لطرح البدائل للسلع، واتباع سياسة التعاقد الحر لإرساء مبادئ المنافسة، وقيام البلديات ووزارة الاقتصاد بمراقبة وضبط الجودة، ومكافحة الغش، والتأكد من تواريخ الإنتاج وعدم انتهائها·
قال عبد الله خليفة بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة: من غرائب هذه الأيام أنه في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد نمواً وتنمو أرباح الشركات، تتدنى فيه دخول الأفراد مقارنة بحجم الأعباء، والوضع الأكثر مأساوية أن تكاليف السكن تضاعفت عدة مرات منذ عام 2004 وحتى العام الجاري ،2006 وربما تمتد ملامح هذه الصورة إلى عام ،2010 ولم تنج أسعار السلع والمواد الغذائية من الانفلات السعري والتي زادت بنسب كبيرة·
ويقول: إن المتتبع لهذه الصورة يرى عدم وجود وسيلة عملية للحد من ارتفاع الأسعار نظراً لأن الإمارات تقريباً تعتمد على الاستيراد في كل الأشياء والاحتياجات السلعية، ومن هنا فإن الأسعار تخضع للموردين والأسعار الخارجية والأوضاع الاقتصادية وأسعار العملات·
وأشار بالعبيدة إلى أن العام 2006 شهد تحركا في غالية الأهمية من خلال قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بوضع حد أعلى لزيادة الإيجار بنسبة 7%، وفي إطار معايير محددة، ولاشك أن هذه المبادرة نقلة في الاتجاه الصحيح·
وأكد علي راشد الظبع النعيمي أن الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ناتج عن عدة أسباب منها ما هو موضوعي ومنها ما يرجع إلى الطمع والعمل على رفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية من قبل عدد كبير من التجار والمتحكمين بالأسواق·
ودعا النعيمي إلى تشديد الرقابة على الأسواق وأسعار السلع والمواد الاستهلاكية، وقال ان ما نراه حتى الآن لا يزال كلاما ولم نر له تأثيرا فعالا على أرض الواقع، وقال: هناك سلع ومواد استهلاكية سجلت ارتفاعات قياسية بنسب وصلت إلى 40% في بعض المحلات، كما ان هناك استغلالا من الكثير من التجار حيث نرى بائعين يقومون برفع الأسعار مقابل تقليل الكميات أو ضعف الجودة، وهو الأمر الذي يستدعي رقابة أكبر من قبل الجهات الرسمية المعنية بذلك، فمن الممكن ان أتقبل رفع سعر سلعة ما في ظل ظروف الغلاء التي نعيشها، ولكن حين يتم رفع السعر مقابل جودة أقل وعمليات (غش) في المواد التي أقوم بشرائها بالأسعار الجديدة فلا بد من وضع حد لذلك من خلال عقوبات وقرارات صارمة بهذا الشأن·
وأشار حسن عبد الله الخزيمي، متقاعد، إلى أن استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار تؤثر سلباً على الأفراد والاقتصاد، مطالباً بزيادة وعي المستهلكين الذين يسهمون في استفحال الظاهرة حيث يقبلون على السلع المرتفعة الأسعار ظناً منهم بأنها الأفضل·
وقال الخزيمي إن الجمعيات التعاونية لا تقوم بالدور المناط بها ولا بد من إعادة صياغة الدور الذي تقوم به·
ويرى جاسم محمد العوضي ان حالة الغلاء وارتفاع الأسعار تدفع الكثيرين إلى عدم الاعتماد على مصدر دخل واحد والعمل على تعزيز هذا الدخل وتوفير مصادر بديلة تضمن للإنسان تحسين مستوى حياته مستقبلا، وهو ما دفع الكثيرين إلى الجري وراء أسواق المال والذين تكبدوا خسائر كبيرة بعد التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق·
وشدد على ان ما حدث للمستثمرين مع أسواق المال كان الغلاء أحد أسبابه، فلو كانت الأسعار معقولة لما لجأ أغلب الناس الى الأسهم وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة بحثهم عن مصادر دخل إضافية·
غياب الرقابة
قال أحمد عبدالله الراشدي، انه لا تتوفر بيانات واضحة أو لا يتم الإفصاح عنها عن مسألة غلاء الأسعار في الدولة، ونسب التضخم المعلنة ربما لا تمثل النسب الحقيقية· وأكد أن ارتفاع تكاليف المعيشة مبالغ فيه مرجعاً السبب إلى طمع التجار وليس إلى حالة اقتصادية يقتضي معها الأمر زيادة الأسعار والأمر الثاني انه لا توجد رقابة على الأسواق، وإذا وجدت الرقابة فإنه لا توجد عقوبات على المخالفين نظرا لأن قانون حماية المستهلك لا يزال وليدا والقوانين تحتاج إلى جهات تنفيذية لتطبيقها وهذا غير متوفر في الدولة وإذا توفر فإنه ضعيف· وطالب بحماية الاقتصاد من التضخم وبالتالي فإن من مسؤوليتها سن القوانين وتطبيقها وفي نهاية الأمر فإن كل ذلك سيعود بالمنفعة على جميع الأطراف على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني وعلى التجار بشكل عام· أما بخصوص زيادة الرواتب مجدداً، فإنه يرى أن هذه الخطوة ستقود إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ولذلك فإن على الحكومة أن تقوم بدلا من ذلك بالحد من ارتفاع التكاليف بسن القوانين وتطبيقها كما ذكرنا للخروج من الدائرة المفرغة التي سيجد فيها المستهلك نفسه يدور في فلكها·
وقال حسام ابو العينين إن تكاليف المعيشة في الدولة آخذة بالارتفاع بشكل متواصل في حين أن دخل الموظف العامل في القطاع الخاص أو القطاع العام يتحرك ببطء شديد·
وأشار ابو العينين إلى أن 80% من الارتفاعات تتمثل في ارتفاع الإيجارات غير أن الكثير من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى بشكل متواصل ومنتظم·
وأكد أبو العينين ان ضبط الأسعار يحتاج الى ميثاق أخلاقي بين التجار حيث ان الدولة تعتمد مبدأ النظام السوق المفتوح موضحا ان كافة الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال حتى الان لم تثمر بنتائج إيجابية تنعكس على المستهلك·
غير ان ابو العينين لفت إلى أهمية التحرك الحكومي تجاه ضبط ارتفاع الايجارات وليس الحد منها حيث تم مؤخرا الحد من الارتفاعات المبالغ فيها في القطاع العقاري وهو ما قد يؤدي الى انخفاض تكاليف المعيشة الكلية مستقبلا·
من جهتها قالت سمية محمد مدكور التي تعمل موظفة في أحد البنوك في أبو ظبي إن أسعار المواد ترتفع بشكل متواصل وقالت منذ بدء شهر رمضان الماضي وحتى اليوم والأسعار في ارتفاع مستمر·
وأكدت ان القدرة الشرائية للمقيمين والمواطنين بدأت تتراجع نتيجة استقرار الرواتب واستمرار الغلاء مشيرة في هذا الصدد إلى ان الإجراءات الحكومية للحد من الأسعار غير فعالة حتى الآن·
وقالت إن المشكلة تتضح في ارتفاع الايجارات المتسارع الامر الذي دفع كثير من المقيمين إلى ترحيل أسرهم والعيش لوحدهم ما ينذر بمشاكل اجتماعية خطيرة·
وأكدت ان القوانين التي صدرت مؤخرا لتنظيم الإيجارات خطوة جيدة ومهمة للحد من الارتفاع في الإيجار لكنها تحتاج الى مراقبة مدى التزام وكلاء البنايات بتطبيق تلك القوانين·
اما عبد العزيز الحمادي، القادم من رأس الخيمة ليعمل في أبو ظبي، فيقول ان الحكومة يجب ألا تتدخل في توجيه الأسعار إذا كانت تدور في مستوياتها الطبيعية ذلك ان الاقتصاد الاماراتي حر ومفتوح ومن هنا فإن السند القانوني في مراقبة الاسعار قد يكون غائبا أو مبهما بعض الشيء وخصوصا فيما يتعلق بأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية·
ويقول الحمادي ان المشكلة تظهر بوضوح في الارتفاع غير الطبيعي في الايجارات الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة والجهات المحلية للحد من هذه الظاهرة التي تؤثرعلى تكاليف المعيشة بشكل كبير· ولفت الى أن أكثر من نصف الراتب أصبح يذهب لسداد إيجار الشقة الأمر الذي يعني ان الموظف ينبغي أن يعيش بنصف دخله· أما سالم العفاري فيقول ان النظرة لغلاء المعيشة أمر متفاوت بين الأشخاص كل حسب دخله الا ان المنظور العام يؤكد ان تكاليف المعيشة في الامارات آخذة بالتزايد الملفت·
يد الحكومة·· واحدة
أكد الدكتور حسن الملا، المستشار القانوني، ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات للحد من ارتفاع مستوى المعيشة ،حيث يرى أن يدا واحدة لا تصفق فالحكومة على حد قوله تقوم بالواجب المطلوب منها من إصدار توجيهات للجهات المعنية لإيجاد حلول للغلاء إلا أنه أشار إلى وجود تقصير في الجهات المعنية بالتنفيذ والتطبيق وهو ما يستوجب ضرورة أن تتعاون هذه الجهات الممثلة في الدوائر الاقتصادية والبلديات والتعاونيات في تفعيل الدور الرقابي والإجرائي لها·
واعتبر الملا ان استمرار تزايد الأسعار يرجع إلى غياب ذلك الدور الرقابي وتراجع سيطرة هذه الجهات على الأوضاع، لافتا إلى ضرورة مساعدة الصناعة الوطنية وخاصة الشركات المتخصصة في الإنتاج الاستهلاكي سواء من خلال الدعم الحكومي أو فتح الباب أمامها بشكل أوسع للتواجد على الساحة خاصة من نافذة الجمعيات التعاونية، وإلا فإن الخطر يهدد هذه الصناعة إذا استمرت خارج حلبة المنافسة·
وقال الملا: يجب ان تنشط الجهات الرقابة على الأسواق مثلما تنشط في تحصيل الغرامات من المواقف، وان تتواجد بشكل أوسع في المحلات والمتاجر وان تقوم بضبط المخالفين لقوائم للأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم حتى يلمس المستهلك الدور الذي تقوم به· أما فيما يتعلق بدور المستهلك فيرى الملا انه يجب أن يتعاون أيضا في مواجهة هذه الظاهرة لكنه يجب الأخذ في عين الاعتبار أن عقول المستهلكين متفاوتة كما هي مداخيلهم فهناك من لا ينظر إلى الأسعار وهناك من لا يجد الوقت لإجراء مقارنات سعرية بين المنتجات · وأشار إلى أن الحل يكمن في دعم دور الجمعيات وتصحيح مسارها من خلال تعديل نظام الاستمرارية لمجالس إدارتها حتى لا يستمر المجلس لفترات طويلة·
ويؤكد الدكتور محمد على صبيحات أن الأسعار لم تشهد تحسنا رغم تدخلات الحكومة حيث يجد أصحاب رؤوس الأموال والتجار مبرراتهم لرفع الأسعار في وقت لا يجد فيه المستهلك إلا الانصياع مضطرا إلى القبول بالأمر الواقع حيث لا توجد أمامه وسيلة للرفض أو جهة للشكوى· وكشف صبيحات عن إفراز ارتفاع مستوى المعيشة لظواهر نفسية لم تكن موجودة في السابق حيث باتت الأسعار هم يؤرق غالبة الأسر خاصة من ذوات الدخل المنخفض ،وهو ما نتج عنه حالات اكتئاب عديدة بسبب عجز رب الأسرة عن توفير المتطلبات الأساسية لأسرته·
ويرى حارب مبارك أن أسباب ارتفاع مستوى المعيشة والمواد الغذائية والأسباب ترجع إلى عدم مراقبة الأسواق، مطالباً بوضع أسس وقوانين ويجب على الجميع الالتزام بهذه القوانين والسير عليها دون أي مخالفة· وتؤكد انتصار أحمد أن القرارات الحكومية المحلية لم تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل كبير بل بعض الشيء، وتطالب بتدخل حكومي سريع للحد من ارتفاع الأسعار·
وقال أحمد حسن البحار إن زيادة عدد السكان خاصة مع استمرار تدفق الوافدين أدى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات ومع عدم تدخل الجهات المعنية للحد من تلك الظاهرة انتشرت ظاهرة الغلاء· وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ارتفاع الأسعار وتخصيص هاتف مجاني مباشر لاستقبال شكاوى وآراء الجمهور·
وقالت رقيه الحوسني إن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها عدم وجود قوانين صارمة تحد من الغلاء وغياب دور حكومي واضح مشيرة إلى أن القرارات التي صدرت مؤخراً لم تحد من الغلاء لأن التجار يحتالون على القانون من أجل رفع الأسعار·
وطالب علي موسى الحوسني بأن تقوم جمعية حماية المستهلك بدور بارز في الحد من ارتفاع الأسعار لأن هناك جانباً يتعلق بدور الجهات الرقابية والمستهلكين في استقرار الأسواق·
50% من عوائد زيادات الأسعار في جيوب منتجين خارج الدولة
أشارت دراسة لقطاع التعاونيات إلى أن المؤشرات تؤكد أن أكثر من 50% من عوائد أية زيادة على أسعار السلع والمنتجات تذهب إلى الشركات والمنتجين من خارج الدولة· وأوضحت الدراسة أن من الأمور الغريبة في أزمة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، أن المطالبين برفع الأسعار هم المنتجون المحليون والشركات الوطنية، في الوقت الذي لم تطالب أية شركة أجنبية برفع أسعار منتجاتها، حيث تحقق هذه الشركات هامش ربح عال، بينما لم تلتفت فيه الشركات الوطنية لمشاكلها وتصر على البقاء في شكل كيانات صغيرة غير قادرة على المنافسة· وأضافت: إن الشركات الوطنية لجأت إلى إنشاء تكتلات نوعية، وركزت جل اهتمامها بقضايا الأسعار دون أن تلتفت للمهام الرئيسية لها خاصة ما يتعلق بتكوير اقتصاديات الشركات، والصناعات والإنتاج عامة·
قوانين الإيجارات تكبح جماح التضخم
مصاريف التعليم زادت 27,9% في الشارقة و 16,6% بدبي
توقع بنك ستاندرد تشارترد حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم في الإمارات خلال العام المقبل بعد صدور قانون الإيجارات مؤخراً في أبوظبي، ليصل إلى 7,3% مخالفاً بذلك توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى وصول التضخم في الدولة في عام 2007 إلى 9,6% نتيجة الارتفاع الكبير في الإيجارات·
وقال البنك في تقرير: إنه عدل توقعاته بشأن التضخم في الإمارات خلال عامي 2005-2006 والتي كانت عند حدود 13,8%، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء التوقعات السابقة ما سجله مستوى الإيجارات في إمارة أبوظبي خلال العام 2006 من زيادة بلغت نسبتها 36,6% مقارنة بنسبة 14,5% خلال العام ،2005 وهو ما أدى إلى استحواذ أبوظبي على أكثر من نصف الزيادة في أسعار الإيجارات على مستوى الدولة والتي بلغت 13,8% خلال ·2006
وأشاد البنك بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' حيث أشار إلى أن القانون يعد خطوة استباقية للسيطرة على الارتفاع في مستويات المعيشة والحيلولة دون تحولها لظاهرة أو تفاقمها·
وأوضح البنك أنه كان يتوقع أن ترتفع الإيجارات في أبوظبي خلال العام المقبل بنسبة 18% إلا أن صدور القانون الجديد الذي لا يسمح بتجاوزها نسبة 7% سيكون له تأثير واضح على توقعات التضخم على مستوى الدولة·
وبحسب التقرير فإن ارتفاع أسعار الإيجارات انعكس على قطاعات أخرى حيث رفعت على سبيل المثال المدارس رسومها لتغطية تكلفة إيجاراتها، ما أدى إلى ارتفاع مصاريف التعليم بنسبة 27,9% في الشارقة و16,6% في دبي بالإضافة إلى زيادة طلبات رفع الرواتب كنتيجة لارتفاع الإيجارات ونفقات التعليم، الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لشركات القطاع الخاص تعيين الخبرات والاستعاضة بذلك بالشباب وحديثي التخرج·
وكان البنك قد توقع أن تصل نسبة التضخم في الإمارات إلى 13,8% بنهاية العام الحالي وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات والتي حمّلها البنك 50% من مسؤولية التضخم، وسط توقعات بتراجع تدريجي بداية من العام المقبل ليصل التضخم إلى 9,6 % قبل أن يستقر عند 4% في عامي 2009-·2010
وبنى البنك تقديراته السابقة التي جاءت بعد مسح أجراه على مؤشرات الفترة السابقة والتي كانت تشير الى زيادة أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة 36,6% هذا العام وهي نسبة أقل من التوقعات التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي كانت تتوقع ارتفاعاً بنسبة 50%·
ولفت التقرير السابق إلى أن زيادة أسعار الإيجارات في دبي ستتباطأ مع زيادة العرض في سوق السكن وهو أما أدى إلى تخفيض توقعات التضخم في دبي خلال العام 2006 لتصل إلى 9,3% مقارنة بـ 12,7% في عام ،2005 وسط توقعات بتراجع الزيادة في أسعار الإيجارات من 22,5% خلال 2005 الى 16% هذا العام، وهي النسبة التي تتجاوز بقليل القرار الحكومي بعدم رفع الإيجار أعلى من 15% في السنة·
18% زيادة في الإنفاق الشهري
أظهرت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قبل أكثر من عام أظهرت أن 89 بالمائه من الأفراد يعتقدون بأن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة، ما يؤكد أن هناك ارتفاعات سعريه متواصلة· واشارت الى زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية بنسبة 18% نتيجة لارتفاع الأسعار· وأرجعت الدراسة أسباب الارتفاعات السعرية المتوصلة إلى ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات وبروز ظاهرة الاحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين والسعي لتحقيق أرباح قياسية من بعض الفئات وعدم وجود جهة رقابية من ذات الاختصاص، وعدم فعالية إجراءات لردع المخالفين والنزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الإمارات بسبب رغبة مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم·
وتضم قائمة الأسباب المؤدية إلى استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار زيادة أعداد السكان المواطنين والمقيمين، وظاهرة التضخم عالمياً وارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه، وارتفاع أسعار السلع في بلاد المنشأ·
عدد اليوم
