«مواصفات»: منح شهادات مطابقة للإطارات غير المصنفة خليجياً

ريم البريكي (أبوظبي) - أكد المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة، أن الهيئة ستمنح شهادات المطابقة إلى الإطارات غير المشمولة في النظام الخليجي كإطارات الدراجات النارية والزراعية وإطارات السباق، على أن يقوم المستورد بتقديم تقرير اختبار من مختبر معتمد للحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الهيئة في تنفيذ بنود اللوائح والرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال تلبيس الإطارات وآلية سحب واختبار العينات طبـقاً لنظام تقويـم المطابقـة الإماراتي، وضمان التزام كافة الشركات العاملة في مجال تلبيس الإطارات بالدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات. وأوضح بدري أن قرار الرقابة على الإطارات الجديدة دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الغرامة الخاصة بمخالفة تطبيق اللائحة تصل إلى ما يقارب المائة ألف درهم طبقاً، لما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد، والتي يقوم مفتشوها بالرقابة على تطبيق اللائحة في المحال. وبناء على اللائحة الخاصة بالإطارات، فإنه من الواجب سداد غرامة مالية، علما بأنه تم منح فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع من قبل المحال التجارية، حيث تمنع اللائحة استيراد كافة الإطارات المستعملة أو الملبسة (المجددة ) إلى الدولة، لذا فإن ما يتم تداوله من الإطارات الملبسة فقط، أوالمصنعة محليا يستوجب حصول المصنع على شهادة المطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل البدء بعملية التصنيع التجارية وبيع الإطارات في الأسواق، وذلك وفقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي. وأشار بدري إلى أن اللائحة ستقوم بتغطية الاشتراطات اللازمة لعملية تخزين الإطارات، بحيث يجب أن تكون جميع أماكن التخزين والمستودعات وصالات العرض متوافقة مع متطلبات المواصفة الإماراتية المعتمدة لتخزين الإطارات، كما يجب على المورد المعتمد أن يكون لديه نظام ضمان لفترة صلاحية الإطارات، وفقا لمتطلبات المواصفات الإماراتية المعتمدة، ويتم التحقق من هذه المتطلبات عند الحصول على الرخصة التجارية. وقال، إن الهيئة عملت مع عدد من الجهات المعنية بالدولة منها وزارة الداخلية، بشأن الرقابة على مطابقة الإطارات وسلامتها أثناء ترخيص المركبات، ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية، لشأن الرقابة على المحال التجارية والمستودعات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بشأن الرقابة على الإطارات الجديدة الواردة للدولة بالتنسيق مع الجمارك، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالرقابة على الإطارات الملبسة المصنعة داخل الدولة.