ماجد قاروب: يجب استمرار لوتاه بـ «قوة العمومية»

دبي(الاتحاد) أيد المستشار ماجد قاروب، عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي، قرار اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، بإبقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة للتشكيل الحالي لرئاسة لجنة الانتخابات باتحاد الكرة، التي يتولاها المستشار منصور لوتاه، رافضاً اعتبار تشكيل اللجنة وتكرار اسم لوتاه، بأنه يبطل العملية الانتخابية أو يمكن أن يفتح الباب لطعن أي طرف على نتائج الانتخابات، وقال «يجوز أن تتخذ الجمعية العمومية قراراً، قد يخالف في شكله، بعضاً من لوائح الفيفا أو لوائح الاتحاد المحلي نفسه، وتلك المادة 5 التي أثارت الجدل ورفضت تكرار أسماء أعضاء لجنة الانتخابات، وضعت من قبل الفيفا كأحد الأسباب التي تدعو لمزيد من الشفافية، ولكن طالما رأت الجمعية العمومية، عدم اتباعها بشكل كامل، واختيار أعضاء سبق اختيارهم في عمومية سابقة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية، صاحبة حق التشريع، الذي يمنحها القوة اللازمة حتى لمخالفة بنود ولوائح الفيفا، والاتحاد الدولي نفسه لا يستطيع التدخل طالما أرادت الجمعية العمومية ذلك». وتابع «بكل أسف تجددت الأحداث التي تؤكد وجود أخطاء، في اللوائح، وتطبيقها، في اتحاد الكرة، والنص محل الخلاف، يتعلق باللجان الدائمة، وليست اللجان المؤقتة، التي توجد وتنتهي لغرض محدد، تنتهي بتحققه، ما يعني أن تلك اللجنة ليست دائمة، وبالتالي هذا البند غير سليم وليس صحيحاً، وهذه اللجنة، العامة للانتخابات، وهي لجنة مؤقتة، توجد لغرض محدد وتنتهي حكما بانتخابات مجلس الإدارة، وتعتبر من العدم، وبالتالي الحديث عن كلمة استمرارية العضو لدورتين متتالية، تحمل خطأ في صياغة النص ومعناه، لأن الاستمرارية تكون فقط للجان الدائمة» وفيما يتعلق بطعن أيا من الخاسرين للانتخابات بالطعن قال «أعتقد أن مشاركة الأندية في الجمعية العمومية التي أقرت أسماء اللجنة، تعتبر موافقة ضمنية، على تلك اللائحة وبالتالي لا تعد خاطئة، ما يعني أن قوة الجمعية العمومية تتجاوز العور الموجود في نص المادة سبب الأزمة، وبالتالي الخطأ في تلك المادة ليس لها صفة في القانون على اعتبار أن الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية». وفيما يتعلق برأيه القانوني في تلك المشكلة، قال «الأمر لا يستدعي الدعوة لجمعية عمومية، لأن العمومية بالفعل صوتت واختارت الأشخاص الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، وبالتالي الفتوى تستمر كما هي، وذلك لأنها حصلت على إقرار الجمعية العمومية والتي هي سلطة أعلى في الاتحاد وهي سلطة تشريعية، كما أن اللجنة حظيت بإقرار السلطة القانونية الأعلى، وبالتالي الفتوى يجب عليها احترام الجمعية العمومية».