تونس (د ب أ) - أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين مساء أمس الأول إضرابا عاما في قطاع الإعلام يوم الثلاثاء المقبل على خلفية إيقاف إعلامي وجه انتقادات للقضاء. وأعلنت نقابة الصحفيين في أعقاب اجتماع طارئ لها الليلة قبل الماضية عن مقاطعتها لأنشطة الرئاسات الثلاث ، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي ، في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.
يذكر أن الإعلامي زياد الهاني مثل أمام قاضي التحقيق بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية إيقاف الفنان نصر الدين السهيلي فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة. وكان محامو الهاني قد طعنوا لدى قاضي التحقيق في إجراءات الاستنطاق واعتبروها غير سليمة بسبب عدم توفر الاختصاص لدى القاضي. وكان يفترض تأجيل جلسة الاستنطاق إلى حين النظر في الطعن المقدم غير أن المحامين والإعلاميين والنقابيين الموجودون بالمحكمة فوجئوا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الهاني.
واحتج إعلاميون ضد قرار قاضي التحقيق وطالبوا بإطلاق سراح الهاني بينما قرر محامون الاعتصام بالمحكمة إلى حين إخلاء سبيله. وقال المحامي نذير بن يدر من هيئة الدفاع عن زياد الهاني : “ إجراءات الاستنطاق غير سليمة.. طلبنا التأخير إلى حين البت في الطعن.. القاضي أبدى موافقته لكن فيما بعد اصدر بطاقة الإيداع بالسجن”. وأضاف بن يدر “كان واضحا أن بطاقة الإيداع كانت جاهزة هذه الممارسات لم تحدث حتى في حكم بن علي القمعي”.
ويتهم حقوقيون الحكومة بممارسة ضغوط على القضاء بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة. ومثل أمس الأول أيضا الإعلامي زهير الجيس من إذاعة “اكبرس اف ام” امام القضاء للتحقيق بشأن مزاعم تتعلق بتلقي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لراتب شهري من قناة الجزيرة ، وهي معلومات صدرت من الإعلامي اللبناني سالم زهران في برنامج حواري على المحطة.
وصدر قرار بإخلاء سبيل الجيس لكن مع إبقائه على ذمة التحقيق ودون حفظ التهم بشأنه وذلك على الرغم من أن الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت بيانا أكدت رفعها لشكوى ضد الإعلامي اللبناني سالم زهران فقط وليس ضد زهير الجيس. وسيمثل الإعلامي الآخر الطاهر بن حسين وهو سياسي معارض ومدير قناة الحوار المستقلة أمام القضاء في 19 سبتمبر الجاري مجددا للتحقيق معه في تهم تتعلق بالتآمر على امن الدولة والتحريض على العصيان وقلب النظام.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر العويني “اليوم هو يوم اسود جديد في القضاء وقرار اليوم بحق الهاني هو فضيحة لحكومة النهضة ويعكس معاداتها للإعلام”. وأضاف العويني “القاضي اليوم يتلقى التعليمات والقضاء تحول إلى مجال لتصفية الحسابات ضد الإعلاميين”. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت بيانا دعت من خلاله السلطات التونسية إلى العدول عن ملاحقة النشطاء النقابيين وإلغاء محاكمة الصحفيين زياد الهاني وزهير الجيس. وقال جو ستورك ، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير”.
عدد اليوم
