الإمارات وبريطانيا تتفقان على التعاون في الخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والطاقة

اتفقت الإمارات وبريطانيا في ختام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بأبوظبي أمس على تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتعليم والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة والدفاع والأمن. ودعا معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الجانب البريطاني إلى الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات وبريطانيا تمتلكان مقومات اقتصادية ضخمة تساعد على دعم عملية النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع استثمارية استراتيجية تصب في مصلحة كلا البلدين. وأكد وزير الاقتصاد الذي ترأس الاجتماعات عن الجانب الإماراتي توجه الدولة نحو نقل العلاقات البريطانية الإماراتية إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وشدد على أهمية تضافر جهود البلدين لإزالة المعوقات التي يمكن أن تؤثر على طبيعة العلاقة المتميزة بينهما. وقال “إن التطورات الاقتصادية الراهنة في العالم تفرض على الدول الصديقة تعزيز اطر التعاون فيما بينها وتكاتف الجهود لتشكل حاجزاً منيعاً للمتغيرات الاقتصادية العالمية”. وأضاف “لقد اتفقنا مع الجانب البريطاني على مباشرة العمل في التعاون في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين”. كما سيتم التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات الإماراتية والبريطانية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتحديداً فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية. وقال المنصوري “سنعمل مع الجانب البريطاني على تطبيق جزء كبير من مجالات التعاون المذكورة وذلك عبر المتابعة الدائمة لجميع المستجدات والتطورات والاتصال الدائم مع الجانب البريطاني لضمان سير العمل بين البلدين”. وترأس الاجتماع عن الجانب البريطاني معالي اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، بحضور نخبة من المسؤولين الاقتصاديين في بريطانيا. ورحب الجانب البريطاني بجميع المقترحات التي طرحها الوفد الإماراتي، مثنياً على مستوى التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، قال المنصوري إنه منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة مع بريطانيا في أكتوبر 2009 تم تحقيق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها مما أدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مستويات متقدمة. ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً نظرا لالتزامهما بالمشاريع المتفق عليها مسبقاً والتي ساهمت في رفع مستويات التبادل التجاري إلى 10 مليارات جنيه استرليني وذلك وفق الخطة الموضوعة لتحقيق 12 مليار جنيه عام 2015، مشيراً إلى دولة الإمارات تبذل الجهود من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. وقال “خلال العامين الماضيين عملت وزارة التجارة والصناعة في بريطانيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على دعم أكثر من 2500 شركة بريطانية في تأسيس مشاريع لها في دولة الإمارات”. ونجحت هذه الشركات في حضور اكثر من 100 معرض تجاري، كما تساهم في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة الذي يشكل 90% من الحركة الاقتصادية ويعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي الذي تم إطلاقه أمس الأول في إنشاء علاقات مشتركة لها عمق استراتيجي بين قطاع الخاص في كلا البلدين، وكمحرك رئيسي لتبادل المشاريع الاستثمارية ورفع مستويات التبادل الاستراتيجي. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات نجحت في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي والانفتاح على كبرى الاقتصاديات العالمية مما مكنها من تخفيف الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70%، لافتا إلى أن هذه السياسات ساهمت أيضاً في تأهيل دولة الإمارات للانتقال إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وأكد الوزير عمق العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات كونها علاقات قائمة على الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين، مؤكداً أن علاقات التعاون بين الإمارات وبريطانية تتسم بدرجة عالية من الاحترام والتقدير المتبادلين، لما يتمتعان به من سمعة اقتصادية طيبة بين جميع بلدان العالم. ودعا المنصوري إلى أهمية تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة الجديدة في ظل وجود أنماط أخرى من التعاون في عدد من القطاعات من أبرزها البنى التحتية والخدمات المالية الطاقة، وتشمل الطاقة المستدامة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والصحة وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب. من جانبه، أكد اللورد جرين على أهمية تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين إلى مستويات أعلى، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية الثاني يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقال جرين “نحرص على استكشاف فرص تعاون جديدة تساهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني لكلا البلدين تحديداً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية”. وقام الجانبان بالتوقيع على البيان المشترك الذي صدر في ختام أعمال اللجنة. وأعرب الجانبان في البيان المشترك عن تقديرهما للتوسع الكبير في حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأعادا تأكيد التزامهما على بذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات التعاون بين البلدين. وأكد الجانبان على أهمية القضايا التجارية الثنائية بما في ذلك الميزان التجاري والتعاون بين قطاع الأعمال في كلا البلدين والاستثمار بما في ذلك تعزيز وحماية الاستثمارات والتعاون الفني. وأكدا على التزامهما بزيادة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات وبرفع حجم التبادل من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 10 مليار جنيه إسترليني إلى مستوى أكثر طموحاً حدده الجانبان في 12 بليون جنيه إسترليني بحلول عام 2015. كما شدد الجانبان على توجيه عناية خاصة بتسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواع جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. وبشأن التعاون في مجال الاستثمار، اتفق الجانبان على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال بما في ذلك تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والمشاريع الجديدة وأنماط أخرى من التعاون في قطاعات البني التحتية والخدمات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي والطاقة وتشمل الطاقة المستدامة والمتجددة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والرعاية وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب. واتفق الجانبان في هذا الصدد على توقيع اتفاقية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي مجال التعليم والتدريب، اتفق الجانبان على ضرورة دعم مستوى التعليم وتشجيع الابتكار. وفي مجال الطاقة، اتفق الطرفان على بناء جسور تعاون جديدة بين مصدر وشركات البترول الإماراتية ونظيراتها البريطانية وذلك وفق خطة فعالة للأشهر الستة القادمة. وفي مجال التكنولوجيا اتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين مصدر وشركات التكنولوجيا البريطانية. واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الثالث في أكتوبر 2012 في لندن. وشارك في اجتماعات اللجنة معالي ناصر السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وعبد الرحمن المطيوعي سفير الدولة في المملكة المتحدة، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وندى الهاشمي، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، والدكتور الحسن أجواوين، خبير المنظمات الدولية وعدد من المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة.