«كريدي سويس» يدفع 206 ملايين دولار لتسوية ملف تهرب ضريبي ألماني

وافق بنك “كريدي سويس” أمس على سداد مبلغ 150 مليون يورو (206 ملايين دولار) لألمانيا لإنهاء تحقيق مكتب النيابة العامة في دوسلدورف مع العاملين في البنك بشأن التهرب الضريبي. وتعرضت قواعد سرية الحسابات المصرفية في سويسرا التي يستخدمها الأجانب لإخفاء أموال في حسابات سرية لضغوط كبيرة من دول أخرى في السنوات القليلة الماضية، إذ تشن حكومات تلك الدول التي تعاني من نقص السيولة حملة صارمة على التهرب الضريبي. وفي فبراير الماضي، تعرضت مكاتب “كريدي سويس” في ألمانيا لغارة في إطار حملة ألمانية على التهرب الضريبي شملت كذلك بنك “جوليوس بير”، الذي دفع غرامة قدرها 50 مليون يورو هذا العام. وقال مكتب النيابة العامة في دوسلدورف أمس إن موظفاً بارزاً في “كريدي سويس” وافق على دفع غرامة قدرها 250 ألف يورو لإنهاء التحقيق. وأضاف المكتب أن دفع 150 مليون يورو سيسمح بإسقاط تحقيقات مع موظفين آخرين. وقال البنك، في بيان، “تجنبنا نزاعاً معقداً ومطولاً بحل تم الاتفاق عليه يوفر تأكيدات قانونية”. وفي أغسطس الماضي، اتفقت ألمانيا وسويسرا على فرض ضرائب على الأموال التي خبأها المان في حسابات سرية، وتقدر بما يصل إلى 150 مليار فرنك سويسري. وأبرمت سويسرا اتفاقاً مماثلاً مع بريطانيا لتنظيم الأموال المهربة من الضرائب. ويواجه “كريدي سويس” كذلك تحقيقاً رسمياً أميركياً في إخفاء أموال مهربة من الضرائب. وجرى اتهام عدد من الموظفين الحاليين والسابقين بمساعدة مواطنين أميركيين على التهرب من الضرائب. وأجبرت السلطات الأميركية سويسرا على مخالفة قوانين سرية البنوك وتسليمها بيانات عن نحو 4450 عميلا لبنك “يو.بي.إس” المنافس.