بغداد (الاتحاد)- أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس أن وزارته لاتستطيع وقف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها، لأنه ليس من اختصاص الوزارة، بل هو شأن الجهات التشريعية. وقال الشمري عقب لقائه وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن، إن “وزارة العدل جهة تنفيذية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام أو التريث في تنفيذها يدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية”، متعهدا أنه “في حال أصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الإعدام سنلتزم بها، حتى إصدار التشريع من مجلس النواب العراقي”. وأضاف الشمري أن “إلغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب”. وأشاد وزير العدل بـ”دور الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بدعم وتأهيل القدرات الإدارية والوظيفية لمنتسبي الوزارة، وفتح دورات تطوير القابليات خصوصا منتسبي دائرة الإصلاح العراقية”.
عدد اليوم
