هدى جاسم (بغداد) - أكدت مصادر عراقية مطلعة أن الوفد الأميركي برئاسة السيناتور جو ماكين والموجود حالياً في العراق، حمل رسائل من الإدارة الأميركية للكتل السياسية العراقية تدعو إلى وجوب إيجاد أرضية للتفاهم ومحاولة إبعاد دول الجوار وعلى رأسها إيران من الصراع السياسي الدائر في العراق. واعتبر نائب كردي أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالشأن العراقي أو حل مشاكله، بل تسعى إلى الضغط عليه ليسير بالاتجاه الأميركي فيما يتعلق بسوريا وإيران. وحذرت القائمة العراقية من إقرار قانون العفو العام بـ”صفقة” واحدة، وكشفت عن حملة منظمة للتضييق على الحريات العامة، متهمة بعض دول الجوار بفرض هيمنتها السياسية على العراقيين. في حين قتل مدير مكافحة الإرهاب في أحد أقضية محافظة صلاح الدين بتفجير.
وقال المصادر المطلعة، إن الوفد الأميركي يحاول إجراء مباحثات بين الأطراف السياسية المختلفة للوقوف على أهم الخلافات فيما بينها، ومحاولة ترتيب وجهات النظر لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بالعراق منذ أشهر.
وأضافت أن الوفد التقى أغلب الزعامات العراقية، وعلى رأسها رئيس الحكومة نوري المالكي وأوصل تلك الرسائل بشكل نصائح، أهمها “إبعاد إيران عن السياسية في العراق”. وأكدت أن الوفد سيحاول أيضاً تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل بعد الأزمة المتفاقمة بينهما بسبب الخلافات السياسية.
من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس بعد استقباله لوفد الكونجرس الأميركي والذي ضم النواب جو ماكين وجو ليبرمان وليندزي جراهام، أن الدستور هو الخيار الوحيد والضامن لحل المشاكل السياسية في العراق. وقال إن “الإقليم سعى دائما إلى استتباب الأمن والهدوء في العراق”، موضحا أن “تلك الجهود جاءت باتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية”.
وأكد أن “عدم الالتزام بهذه الاتفاقية عرض العراق إلى مشاكل ومعوقات سياسية وإهمال الشراكة العادلة في السلطة والالتزام بالدستور والمواد الدستورية والديمقراطية، بالإضافة إلى جملة من المشاكل والخلافات القانونية مثل قانون النفط والغاز وقانون تقاسم الموارد الذين لم يصادق عليها حتى الآن”. ولفت إلى أن “الأوضاع والتطورات الأخيرة في سوريا محل اهتمام الإقليم”.
واعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس، أن “الولايات المتحدة غير مهتمة بما يحدث في العراق أو بإيجاد حل لمشاكله، بل هي مهتمة بالشأن السوري والإيراني”. واعتبر أن “واشنطن تحاول الضغط على العراق كي يسير باتجاه البوصلة الأميركية سواء بشأن الموضوع السوري أو الإيراني”. ولفت إلى أن “المرشحين للرئاسة الأميركية لم يتحدثوا عن العراق، لأنهم يعلمون أن للناخبين أمورا وأفكارا سلبية عن حرب العراق والضحايا الذين سقطوا خلالها”.
وفي نفس الشأن قال النائب عن القائمة العراقية حسن خضير الحمداني، إن “الحكومة العراقية والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التوافق على قانون العفو العام بشكل كامل ودون تأخير”، محذرا من “إقرار هذا القانون بصفقة واحدة مع قوانين مهمة أخرى مثل قانون المحكمة الاتحادية ومجلس مفوضية الانتخابات”.
وأبدت هيئة النزاهة العراقية مخاوفها من أن يشمل قانون العفو “المفسدين”، مشيرة إلى أنها طرحت جملة من التحفظات على القانون. وقال رئيس الهيئة علاء جواد إن “قانون العفو وفق المسودة الأولية قد يكون محبطاً للمؤسسات القضائية ولكل الأجهزة الرقابية؛ لأن القاضي والمحقق ورجل الشرطة بذلوا جهدا للوصول إلى حقيقة بعض المفسدين”.
وأضاف أن “الهيئة أعلمت مجلس النواب باعتراضاتها الشديد وملاحظاتها وتحفضها بشأن الفقرات المتعلقة بالمختلسين والمفسدين للمال العام والذين قد يشملهم القانون”.
كما طالب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي “بعدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام”، محذرا من صفقة تتم “خلف الكواليس” على إخراج “كبار المجرمين” من المعتقلات.
وفي السياق كشفت الناطقة باسم القائمة العراقية النائبة ميسون الدملوجي عن وجود حملة منظمة لقمع الحريات والتضييق على التعددية الفكرية، في بعض مواد مشاريع القوانين التي وصلت إلى مجلس النواب من الحكومة، ومنها قانون الأحزاب وقانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وأضافت أن الإجراءات القمعية متواصلة، ومنها منع السافرات من دخول مدينة الكاظمية وشوارعها بعيداً عن ضريح الإمام الكاظم، أو الاعتداء السافر التي قامت به الفرقة 56 التابعة للقائد العام للقوات المسلحة على النوادي الاجتماعية ومنها اتحاد الأدباء ونادي الصيادلة ونادي السينمائيين ونادي الآشوريين الثقافي وغيرها.
وقالت الدملوجي “بدلاً من ملاحقة المجرمين والإرهابيين تتعرض الفرقة 56 بالضرب للفنانين والأدباء والشخصيات الاجتماعية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والدستور العراقي، والأخلاق والقيم العسكرية”. وأكدت أن هذه الحملة المنظمة لقمع الحريات لا تتم بمعزل عن تطورات الأحداث السياسية في المنطقة، ومحاولة بعض دول الجوار فرض هيمنتها السياسية على الإرادة العراقية.
ودعت القوى السياسية الوطنية والمجتمع العراقي إلى الانتباه للمخالب التي تسعى لتمزيق نسيج المجتمع العراقي والعملية السياسية وبناء الدولة المدنية، ووضع العراق رهينة طموحات دول الجوار التي تسعى للسيطرة على العراق. كما دعت الأجهزة الأمنية إلى احترام الشعب العراقي، وممارسة دورها في حماية البلد ورفض هذه الممارسات المعيبة.
وكان مجلس محافظة بغداد نفى أمس علمه بخطة الجهات الأمنية بمهاجمة النوادي الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطط لا تنفذ، إلا من قبل السلطات الدكتاتورية، فيما حذر من هجرة الأقليات إلى الخارج.
أمنيا أسفر انفجار عبوة لاصقة بسيارة مدير مكافحة الإرهاب في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عن مقتله وإصابة سائقه.
عدد اليوم
