دبي (الاتحاد) - ارتفعت الارباح الصافية لبنك دبي التجاري بنسبة 4? خلال العام الماضي لتصل إلى 853 مليون درهم مقارنة مع 822 مليون درهم في سنة 2011.
واقترح مجلس الإدارة الذي عقد اجتماعه امس، توزيع ارباح نقدية بنسبة 30% من رأس مال البنك كما في 31 ديسمبر 2012 (مرتفعة من 20% توزيعات نقدية و 5% أسهم منحة للعام 2011)، منوها الى أن هذا الاقتراح يخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي البنك والمنوي انعقادها بتاريخ 13 مارس 2013.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إنه يتمتع بملاءة مرتفعة متمثلة بمصادر تمويل رأسمالية تزيد على 6,8 مليار درهم مرتفعة من 6,3 مليار درهم. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 23,2% خلال 2012 مقارنة مع 23,1%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 12%.
وارتفعت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال لتصل إلى 17,6% مقارنة مع 16,6%.
وتمكن القاعدة القوية لرأس مال البنك من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة والتي قد تنشأ من خلال بوادر التعافي المستمر للاقتصاد في حين يتمتع البنك بملاءة مالية كافية لمواجهة أي تغيرات طارئة.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية للبنك الى 1852 مليون درهم مقارنة بـ 1863 مليون درهم لعام 2011، وذلك نتيجة للانخفاض الطفيف الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والتي بدورها انخفضت إلى 1332 مليون درهم مقارنة بـ 1341 مليون درهم للعام 2011 كنتيجة لظروف السوق التنافسية والتي تمت مواجهتها وتعويضها بشكل جزئي من خلال الانخفاض في كلفة التمويل. واستقرت الإيرادات من غير الفوائد والبالغة 520 مليون درهم عند نفس المستوى كما في 2011 والتي ارتفعت من ضمنها الإيرادات من التعامل بالعملات الاجنبية بنسبة (+11%)، الأرباح من الاستثمارات بنسبة (+28%) والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة (+21%) معوضة بشكل جزئي الانخفاض الحاصل وبنسبة 7% في إيرادات الرسوم والعمولات. وارتفعت المصاريف التشغيلية لعام 2012 بشكل طفيف لتصل إلى 572 مليون درهم مقارنة بـ 570 مليون درهم في عام 2011 نتيجة لإدارة المصاريف الفعالة. كما تم الحفاظ على نسبة صحية لكفاءة التشغيل بلغت 30,9% مرتفعة من 30.6% للعام 2011.
واستمر البنك بسياسته المتوازنة لاقتطاع المخصصات حيت تم اقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 490 مليون درهم مقارنة بـ 512 مليون درهم للعام السابق، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة التغطية للقروض المصنفة لتصل إلى 79% مرتفعة من 68%)من خلال المخصصات للخسائر المحتملة كما في 31 ديسمبر 2012. ويبلغ المخصص الإجمالي لانخفاض القيمة كما في نهاية 2012 نسبة 1,5% مرتفعة من 1.4% من اجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر.
وسجل اجمالي موجودات البنك ارتفاعا ليصل إلى 39,5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بـ 38,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2011. وبلغت القروض والتسليفات 27 مليار درهم مرتفعة بنسبة 1% مقارنة بـ 26,8 مليار درهم كما في نهاية العام الماضي.
وانخفضت ودائع العملاء والبالغة 28,1 مليار درهم بنسبة 1% مقارنة بـ 28,4 مليار درهم كما في نهاية العام 2011. وحافظت معدلات السيولة على مستوياتها المتوازنة حيث تشكل نسبة الموجودات السائلة 18% من اجمالي الموجودات. كما بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82% وهي أقل بكثير من نسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي. وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك «واصل بنك دبي التجاري التمتع بأداء مستقر، مع استمراره في ترسيخ مكانته للاستفادة من الفرص المتاحة. وستتيح لنا قاعدة رأس المال القوية المرونة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية الجديدة التي ستمكننا من تقديم خدمات أفضل لعملائنا إلى جانب الحفاظ على عوائد مستقره لمساهمينا. نشكر عملاءنا لثقتهم بنا، كما نشكر مجلس الإدارة على دعمه وتوجيهه المستمرين والموظفين على جهودهم المخلصة».
وفاز بنك دبي التجاري بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال» لعام 2011، وهي جائزة مرموقة تمنح من قبل غرفة دبي للتجارة والصناعة.
عدد اليوم
