«النقد العربي» يوافق على قرضين للمغرب ويدرس تسهيلات لمصر

وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي أمس على قرض للمملكة المغربية في إطار تسهيل النفط، وآخر في إطار تسهيل النفط لتوسيع الموارد المتاحة لتنفيذ الإصلاحات في قطاع مالية الحكومة. وجاءت موافقة الصندوق، خلال اجتماع لمجلس الإدارة بأبوظبي أمس، على القروض بناء على توصية لجنة القروض، ولكنه لم يأت على ذكر قيمتها. وأطلع الدكتور جاسم المناعي المجلس على طلب السلطات المصرية الاستفادة من موارد الصندوق في شكل قرض تسهيل تصحيح هيكلي في قطاع مالية الحكومة، وقرض تلقائي لدعم ميزان المدفوعات. وأوضح الصندوق في البيان الصحفي أنه “يعمل حالياً في الإعداد لإيفاد بعثة للتشاور مع السلطات المعنية حول هذا الطلب”. وقام مجلس إدارة الصندوق بأخذ العلم بالبيانات المالية والاستثمارية للصندوق، وإقرار توصية لجنة الاستثمار بشأن قائمة المصارف المعتمدة لدى الصندوق وحدود الإيداع لديها لعام 2011/2012. واستعرض المناعي الذي ترأس الاجتماع أهم ما قام به الصندوق في مجالات عمله المختلفة خلال الفترة منذ الاجتماع الأخير في يونيو 2011. يشار إلى أن الصندوق شارك في مبادرة “دوفييل” للشراكة (Deauville Partnership) من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية للدول العربية التي تشهد تحولات سياسية. ووقع الصندوق خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم من قبل تسع مؤسسات مالية دولية وإقليمية من بينها صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليان. وأحاط رئيس المجلس الأعضاء بنشاط الصندوق الاستثماري، فيما يخص إدارة المحافظ الاستثمارية لموارد الصندوق الذاتية والمحافظ الاستثمارية المقبولة من الدول الأعضاء. أما بالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية، فقد واصل الصندوق توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء أسواق المال العربية، وأصدر في هذا الصدد العدد الخامس والستين من النشرة الفصلية. ويجري حالياً العمل على إطلاق مؤشرات أخرى مثل AMF-100 الذي يقيس أداء أكبر مائة شركة مساهمة مدرجة في البورصات العربية. وعن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، فقد عقد المعهد دورة مشتركة مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية حول “اختبار التحمل”، كما عقد دورة مشتركة مع بنك إنجلترا المركزي حول “استهداف التضخم”. وفي إطار نشاط الصندوق كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظم الصندوق بتاريخ 15 سبتمبر الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس والتي عقدت في مدينة الدوحة في قطر. وفي إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر في الدول العربية (ACRI) التي يتعاون فيها الصندوق مع مؤسسة التمويل الدولية، تم الاتفاق على إيفاد بعثة مشتركة إلى جمهورية العراق خلال الشهر المقبل لتقييم أوضاع نظم المعلومات الائتمانية في العراق. وبذلك، يرتفع عدد الدول التي استفادت من هذه المبادرة إلى عشر دول عربية حتى الآن. ومن جانب آخر، وفي إطار المبادرة الجديدة لتطوير نظم الإقراض المضمون (ASTI) يجري حالياً الإعداد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لإيفاد بعثات لبعض الدول العربية التي ستغطيها هذه المبادرة. وفي مجال تعاون الصندوق مع المصارف المركزية العالمية، من المقرر أن يتم خلال شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولي عقد ورشة عمل لكبار المسؤولين حول قضايا الاستقرار المالي. وكذلك ينتظر أن يوقع الصندوق خلال شهر نوفمبر المقبل على مذكرة تفاهم مع البنك المركزي الألماني تؤطر للتعاون الفني والتدريب بين الصندوق وهذا البنك. وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، فقد نظم الصندوق بداية الشهر الجاري الاجتماع الاستثنائي للمجلس الذي عقد في مدينة أبوظبي بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أهم ما ناقشه المجلس، مبادرة دولة الإمارات للتعاون الاقتصادي العربي التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك على صعيد عدد من المحاور بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية. كما ناقش المجلس ورقة عمل حول تنسيق السياسات الضريبية إلى جانب ورقة أخرى حول تعزيز الاندماج الإقليمي ـ متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني. كما تعرض المجتمعون للعلاقات مع المؤسسات الدولية، ودعوا هذه المؤسسات لإيلاء المزيد من الاهتمام وتوفير المزيد من الدعم لدول المنطقة.