أكد خبراء في القانون الدولي ان تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير والتي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية امس الاول يصطدم بعدة صعوبات على الصعيدين القانوني والسياسي·
وحذر يان كليفنر استاذ القانون الدولي في جامعة امستردام من انه ''قد يكون من الصعب جدا تنفيذ مذكرة التوقيف''·
وتوقيف البشير من مسؤولية الدول إذ ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطة خاصة بها· ولا يمكن من جهة اخرى للمحكمة ان تحاكمه غيابيا· ورفض السودان، كما كان متوقعا، مذكرة التوقيف· ويقول جوران سلويتر الخبير في شؤون المحكمة الجنائية الدولية في جامعة امستردام ''هذه مجرد بداية· الامر معقد جدا''·
ويشدد سلويتر على ان السودان لم يصادق على الوثيقة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، أي اتفاقية روما، وقد حصل المدعي العام للمحكمة على تفويض بموجب قرار أقره مجلس الامن الدولي العام 2005 · وجاء في هذا القرار ''ينبغي على الحكومة السودانية وكل الاطراف الاخرى المعنية بالنزاع في دارفور التعاون بشكل كامل مع المحكمة والمدعي العام''·
ويتساءل سلويتر ''ما معنى التعاون بشكل كامل؟ الجوانب القانونية لهذه المسألة لم تفصل للاسف''· لكن الأمور واضحة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية· وقال قضاة المحكمة الاربعاء ''واجب الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة يفوق أي واجب آخر''·
وشدد القضاة على ان السودان ''رفض بشكل منهجي اي تعاون'' مع المحكمة ولا سيما بشأن توقيف مسؤولين كبيرين ، احدهما الوزير احمد هارون، صدر في حقهما مذكرة توقيف منذ مايو 2007 · وهدد القضاة ''باللجوء'' الى مجلس الامن الدولي·
ويشير الخبراء الى ان امكانيات المحكمة تتوقف عند هذا الحد· وشدد المدعي العام للمحكمة الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو الاربعاء على ان ''لا حصانة لعمر البشير''، موضحا ''ما ان يسافر في المجال الجوي الدولي يمكن توقيفه''·
وهذا السيناريو يتطلب التزام دول اخرى ولا سيما الدول الـ108 التي وقعت اتفاقية روما· ويقول سلويتر ان هذه الاتفاقية بالذات توفر عدة امكانات ''للافلات'' من التنفيذ· اذ تسمح الاتفاقية بالطعن بمذكرة التوقيف عبر توفير الادلة المضادة· ويمكن للدول الاستعانة بالبند الـ98 لعدم التدخل في حال توجه البشير الى اراضيها مستندة إلى اتفاقات ثنائية مع السودان تمنح الحصانة لرئيس الدولة·
ويشدد الخبير في القانون الدولي سيدريك رينجارت من جامعة اوتريخت في هولندا على ان ''الامور ليست واضحة'' بشأن هذه النقطة أيضا، متوقعا ان تكون مثار نقاش حاد· ويقول الخبراء ان مذكرة التوقيف تشكل في الوقت الراهن ''حظر سفر بحكم الامر الواقع'' و''ستشكل ضغطا'' على الرئيس السوداني·
ويختم يان كليفنير بقوله ''السبل القانونية متوافرة، لكن السياسية هي التي تقرر كما هو الحال غالبا مع القضاء الدولي''·
عدد اليوم
