المنصوري يحث البنوك على تمويل المشاريع التنموية

حث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد البنوك في الدولة على توفير التمويل للمشاريع التنموية المضمونة والشركات صاحبة الجدارة الائتمانية، مؤكداً توافر السيولة اللازمة لذلك. وقال المنصوري في تصريحات للصحفيين أمس إن البنوك استخدمت نحو 50% من إجمالي قيمة الدعم والتسهيلات التي وفرتها الحكومة والمصرف المركزي لدعم السيولة في القطاع المصرفي بالدولة منذ أكتوبر 2008، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. واعتبر أن هذا الدعم “ساهم بفاعلية في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تداعيات الأزمة ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي”، مشيراً إلى أن نسبة الدعم التي تم سحبها تعد دلالة على أن الأزمة لم تكن ذات تأثير كبير على اقتصاد الدولة مثلما حدث بالنسبة للعديد من الدول الأخرى. وأشار إلى ضرورة توافر المرونة من جانب البنوك من أجل منح القروض للشركات التي تتوافر لديها الجدارة الائتمانية، والتي تقوم بمشاريع تنموية مضمونة. وأكد توافر السيولة في الدولة، مشدداً على أهمية الاستفادة منها لتحريك الاقتصاد باعتبار أن الحركة الاقتصادية تقوم على توافر السيولة ومنحها للشركات للعمل. وذكر في تصريحات على هامش اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعقد اجتماعات دورية من أجل مناقشة أي تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الإماراتي أولًا بأول. ولفت إلى أن الإمارات تمتلك اقتصاداً قوياً قادراً على تحليل وتقييم مختلف التحديات التي تواجهه. ومنذ الربع الأخير من عام 2008 وفر المصرف المركزي 50 مليار درهم لدعم السيولة بشكل فوري للبنوك التي تحتاج إليها، وتلا ذلك إقرار دعم من الحكومة بقيمة 70 مليار درهم تم ضخ نحو 50 مليار درهم منها في الشق الثاني من رأس مال البنوك المحلية في الدولة، وتبعها دعم حكومة أبوظبي لبنوك الإمارة بقيمة 16 مليار درهم. وأضاف المنصوري أن المصرف المركزي وضع المعايير اللازمة للبنوك الإماراتية من أجل معالجة أي أزمة قد تحدث من الداخل، كما اتخذت البنوك الاحتياطات اللازمة التي تمكنها من مواجهة أي أحداث طارئة. وقال وزير الاقتصاد إن البنوك أصبحت أكثر حذراً مما كانت عليه في عمليات تقييم المخاطر وإعطاء القروض، كما استفادت من الأزمة وأصبحت أكثر قدرة على تقييم المواقف خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة. واستبعد وزير الاقتصاد وجود أي تأثير سلبي مباشر لأزمة اليورو على الاقتصاد الإماراتي، موضحاً أن الاقتصاد قوي ومتين وقادر على استيعاب أي تطورات إقليمية أو دولية غير مواتية. وذكر أن الاقتصاد الوطني يمتلك مزايا تنافسية عديدة على رأسها وجود قطاع قوي للبتروكيماويات، مشيراً إلى أن المنافسة تتركز في القطاع، في وقت تمتلك الإمارات وبقية دول الخليج قطاعاً قوياً قادراً على المنافسة بالأسعار والجودة العالية، ما يدعم من قوة الاقتصاد الإماراتي. ولفت المنصوري إلى تفاوت تأثيرات الربيع العربي على مختلف الدول، إلا أن الإمارات قد تأثرت إيجاباً حيث استفاد من ذلك بشكل رئيسي قطاع السياحة. كما أن الإمارات تعتزم أن تكون المستثمر الأول في دول الربيع لعربي خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة مؤهلة لريادة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال الفترة المقبلة بحكم المنظومة الاقتصادية والقانونية المتطورة التي تتمتع بها.