عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) تتزايد ظاهرة خروج المواطنين من العمل في القطاع المصرفي من عام لآخر، ليتراجع عدد المواطنين العاملين في البنوك بنحو 1123 مواطناً ومواطنة خلال السنوات الثلاث فقط، وذلك رغم زيادة عدد الموظفين في البنوك وارتفاع عدد فروع البنوك خلال تلك الفترة، بحسب تقارير صادرة عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية. ووفقاً لتقديرات المعهد، فإن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع المصرفي في مارس 2014 بلغ (11676) مواطناً ومواطنة يمثلون (34,28%) من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، ويعمل (631) من المواطنين في مناصب مديري الفروع للبنوك، في حين تشكل المواطنات نسبه (72,45%) من إجمالي الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي. وكانت تقديرات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، حددت عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في عام 2011 بنحو (12799) مواطناً ومواطنة بنسبة (35,06%) من إجمالي عدد العاملين في القطاع والبالغ عددهم (36501) موظف وموظفة، ما يعني تراجع عدد المواطنين العاملين في البنوك 1123 مواطنا ومواطنة خلال 3 سنوات. وأظهرت دراسة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن نحو ?750 مواطناً ومواطنة غادروا القطاع المصرفي نهائياً للعمل في وظائف أخرى في عام 2012 من بين ?1500 من المصرفيين المواطنين الذين تقدموا باستقالاتهم في ?2012، حيث انتقل نصف هذا العدد للعمل في وظائف أخرى بالقطاع، محددة عددا من الأسباب لذلك أهمها ضغوط العمل، ووجود مزايا كثيرة للعمل في القطاع الحكومي. وأكدت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، تزايد ظاهرة استقالات المواطنين والمواطنات من العمل في القطاع المصرفي في عام 2011، حيث بلغ العدد 2453 استقالة تمثل نسبة 19% من المواطنين العاملين في البنوك. وأشارت تصريحات لمسؤولين في القطاع المصرفي إلى وجود انخفاض في عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة المالية العالمية حيث تراجع العدد من 12851 في عام 2009 إلى 12098 في عام 2010 قبل أن يرتفع نسبياً في عام 2011 إلى 12799 مواطناً ومواطنة بعد التعافي من الأزمة ولكن العدد انخفض مجدداً في عام 2012 إلى 12500 مواطن ومواطنة ثم إلى 11700 مواطن ومواطنة في عام 2013. وكانت تقديرات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي قد أظهرت زيادة في عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي من 10566 في عام 2007 إلى 11808 في عام 2008 ثم 12851 في عام 2009. وتضمنت التصريحات التي أظهرت تراجع عدد المواطنين في القطاع المصرفي تأكيد أحمد حميد الطاير، الرئيس السابق للجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، في يونيو 2010 أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في المصارف بلغ 12098 مواطناً ومواطنة، رغم زيادة عدد فروع المصارف وقتها بواقع 24 فرعاً جديداً، ليصل إلى 831 فرعاً على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاملين في البنوك قد انخفض بنسبة جاوزت 5% عن عددهم في ديسمبر 2009 والبالغ 12851 مواطناً ومواطنة. وفي الإطار ذاته أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي بدولة الإمارات في العام 2013 بلغ 11700 مواطن ومواطنة، بعد أن وصل إلى 12500 مواطن خلال العام 2012. وتظهر النشرة الإحصائية الشهرية لمصرف الإمارات المركزي، زيادة مطردة في عدد الموظفين في القطاع المصرفي (مواطنين ووافدين) حيث بلغ العدد 36246 موظفا في ديسمبر 2012، وتراجع العدد إلى 36087 في نهاية عام 2013 ثم قفز إلى 39013 موظفا في نهاية عام 2014 ليصل إلى 39189 في نهاية شهر مايو الماضي. وبحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية في الإمارات والصادر عن المصرف المركزي عن الربع الثاني من عام 2015، فقد بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكاً بينما ارتفع عدد فروعها من 858 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2014 إلى 873 فرعاً في نهاية الربع الثاني من عام 2015، وصاحب ذلك ارتفاع عدد مكاتب الصرف التابعة لتلك البنوك من 89 إلى 90 مكتباً. وكان عدد فروع البنوك الوطنية قد قفز من 841 فرعا في ديسمبر 2013 إلى 869 فرعا في ديسمبر 2014 ثم إلى 873 في يونيو الماضي. وأشار تقرير التطورات المصرفية إلى أن عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ظل عند نفس المستوى وهو 6 بنوك لها 4 فروع، فيما انخفض عدد البنوك الأجنبية إلى 20 بنكاً بعدد 82 فرعاً، مبينة أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لرقابة وترخيص المصرف المركزي ظل عند نفس المستوى بنهاية شهر يونيو من السنة الماضية وبواقع 122 تمثيلا للبنوك والمنشآت المالية الأجنبية، 26 شركة تمويل، 25 شركة استثمار مالية، 12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في سوق العمليات النقدية، بينما ارتفعت بنوك الأعمال من 5 إلى 8 ومحلات الصرافة من 137 إلى 141 محلاً. دون الطموح حدد المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، عدداً من الأسباب وراء تزايد عدد المواطنين الذين يتركون العمل المصرفي من أهمها ضغوط العمل حيث تتعامل البنوك مع أهداف مادية قابلة للقياس، مثل بيع منتجات مصرفية بمبالغ محددة، واستقطاب أعداد معينة من العملاء، ويجري تقييم الأداء كل أشهر عدة بعكس الحال في الوظائف الأخرى. وأضاف أن من الأسباب التي خلصت إليها الدراسات أيضاً تفضيل المواطنين القطاع الحكومي المحلي، نظرا للمزايا الكثيرة، ومنها انخفاض عدد ساعات العمل مقارنة بالبنوك، إضافة إلى الفارق في العطلات الرسمية والأسبوعية، لافتاً إلى أن المعاش التقاعدي يعد أحد أهم الأسباب التي تجعل كثيراً من الموظفين المواطنين بالبنوك، يفضلون إنهاء حياتهم الوظيفية في جهة حكومية محلية، إذ إن قانون العمل يحدد سقف المعاش التقاعدي للقطاع الخاص بـ ?50 ألف درهم، في حين أن نظيره في الجهات الحكومية مفتوح وأعلى بكثير. وقال الجسمي: رغم ذلك فإن القطاع المصرفي يعد من أفضل القطاعات في مجال التوطين، بعد أن أثبت جديته في التعامل مع قضية التوطين ودعم سياساته، مؤكداً أن القطاع يوظف نسبة تزيد على 65% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أنه رغم أن القطاع المصرفي يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين للعمل فيه وقد شهد نمواً غير مسبوق من خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، إلا أن نسبة التوطين في بعض المصارف بالدولة لا تزال دون طموح وتطلعات الجهات الرسمية، متوقعاً أن تتضاعف أعداد المواطنين العاملين في البنوك بحلول عام 2021. توظيف المرأة بين الجسمي أن مصارف الدولة هي الأعلى خليجياً في توظيف المرأة حتى أن تجربة الإمارات أصبحت تعتبر نموذجاً يحتذى به من بين الدول إذ إن المرأة أصبحت الآن في أغلبية المصارف الوطنية لديها الفرصة في أن تكون رئيسا تنفيذيا، منوهاً بأن المرأة العاملة تشكل نسبة (40,53%) من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي ونسبة (61,2%) من إجمالي العاملات في القطاع المصرفي من المواطنات علاوة على أن المواطنات العاملات بالقطاع المصرفي يبلغ عددهن (8462) مواطنة يمثلن نسبة (72,45%) من إجمالي المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي. وذكر الجسمي أن من المبادرات التي أطلقها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لدعم تنمية الموارد البشرية الوطنية مبادرة «مصرفي» والتي وجدت القبول والدعم من الشركاء الإستراتيجيين في عملية التوطين في القطاع المصرفي والمالي وهم هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ومجلس أبوظبي للتوطين ومجموعة من المصارف العاملة بالدولة. وقال إن مبادرة «مصرفي» تهدف إلى رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي من خلال تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين الراغبين في العمل في القطاع، ففي عام 2015 ظل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يقدم برنامجا «مصرفيا» للمواطنين والذي تمثل نسبة مشاركة المواطنين فيه 100% حيث تم تدريب 887 مواطنا ومواطنة. وأكد أن المعهد، يعمل على تطوير البرامج التدريبية باستمرار لمواكبة التطور الحاصل في الصناعة المصرفية، ويقدم التدريب الإلكتروني لأكثر من 3500 موظف وموظفة من العاملين في المصارف من خلال تقديم (65) برنامجاً، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية للمعهد للعام 2015 والتي تتضمن (535) برنامجاً تدريبياً بنسبة زيادة (9,2%) عن عام 2014، تستهدف نحو 15 ألف مشارك ومشاركة، وفضلاً عن ذلك فسيرتفع عدد الشهادات المهنية المتخصصة في خطة العام إلى إحدى عشرة شهادة مهنية في أكثر من عشر مجالات من أهم مجالات العمل المصرفي منها ثلاث شهادات مهنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات عالمية. تلبية احتياجات القطاع أوضح الجسمي أن برامج المعهد تركز على تلبية احتياجات القطاع المصرفي في الوظائف المتخصصة في الإدارات العليا علاوة على أن مجالاتها تتماشى مع خطط وإستراتيجيات التوطين في القطاع المصرفي حيث يتعاون المعهد مع أرقى الجامعات المتخصصة العالمية مثل هارفارد وفيرجينيا (كلية داردن) وغيرها لتقديم البرامج القيادية التي تستهدف القيادات المصرفية وتدعم جهود التوطين. وأشار إلى أن المعهد يعد حالياً الخطة التدريبية للعام القادم 2016 وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع المصرفي وبالاستفادة من الخبرات الاستشارية والتي تضم اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة النسائية الاستشارية وهما لجنتان جميع أعضائهما من شاغلي الوظائف الرفيعة في القطاع المصرفي. معارض التوظيف أما حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لنور بنك، فقال إن نور بنك حقق نسبة توطين تفوق المعدل المطلوب من خلال تطبيق إستراتيجيات إضافية تزود المواطنين الإماراتيين بدورات تدريبية في القيادة من أجل تحضيرهم لاستلام مناصب قيادية إستراتيجية في المستقبل، منوهاً بأن تعزيز القدرات الإماراتية في القطاع المصرفي يجب أن يتم من خلال عقد جلسات التدريب وورش العمل الداخلية والخارجية والمشاركة بفعالية في معارض التوظيف من أجل مقابلة الخريجين الجامعيين الجدد والطلبة المهتمين بالعمل في قطاع المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ودعوتهم إلى العمل في القطاع. المواطنون رؤساء تنفيذيون في 8 بنوك يشغل المواطنون الإماراتيون منصب الرؤساء التنفيذيين في 8 من أكبر البنوك الوطنية وهم عبد العزيز الغرير (بنك المشرق)، جمال بن غليطة (الإمارات الإسلامي)، حسين القمزي (نور بنك)، محمد أحمد عبد الله (مصرف الشارقة الإسلامي)، فيصل كلداري (المصرف)، عبد الفتاح شرف (اتش اس بي سي الشرق الأوسط)، محمد الأميري (مصرف عجمان)، علاء عريقات (بنك أبوظبي التجاري). ربط تراخيص «الفروع» بنسبة التوطين دبي (الاتحاد) يرتبط اصدار تراخيص جديدة لفروع البنوك بنسبة التوطين، وذلك من أجل تحفيز البنوك العاملة في الدولة على الالتزام بنسب التوطين التي قررها مجلس الوزراء في القطاع المصرفي والمالي. وأنشأت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بقرار مجلس الوزراء رقم (62/&rlm6) لسنة 1996 لتضم في عضويتها وقتها ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف الإمارات المركزي، وجمعية مصارف الإمارات، والمصارف العاملة في الدولة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وجهاز أبوظبي للاستثمار. وتهدف اللجنة إلى إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بزيادة أعداد المواطنين العاملين في المصارف، وينبثق عن اللجنة لجان عدة فرعية تسهم في دعم برامجها وأنشطتها، وهي لجنة البرامج التعليمية والتدريبية، لجنة المصارف، اللجنة التنفيذية، اللجنة النسائية الاستشارية. وتشمل أهداف اللجنة توجيه المصارف ومتابعة مؤشرات التوطين لديها باستمرار، التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال استحداث برامج تعليمية متخصصة للقطاع المصرفي وتطويرها، ذلك بالتنسيق مع الجامعات والكليات، إعداد جدول الرواتب الاسترشادية كي تعتمد عليها المصارف كدليل يسهم في استقطاب المواطنين، إضافة إلى استحداث بنك معلومات عن العاملين في القطاع المصرفي وأعداد المواطنين ونسبهم وفقاً للمستويات الوظيفية والمؤهلات العلمية، وكذا دعوة المصارف لتوطين منصب كل من مديري الفروع، منصب مديري الائتمان، ومندوبي المقاصة، وتعيين مسؤول مواطن في إدارة الموارد البشرية. المواطنون رؤساء تنفيذيون في 8 بنوك دبي (الاتحاد) يشغل المواطنون الإماراتيون منصب الرؤساء التنفيذيين في 8 من أكبر البنوك الوطنية وهم عبد العزيز الغرير (بنك المشرق)، جمال بن غليطة (الإمارات الإسلامي)، حسين القمزي (نور بنك)، محمد أحمد عبد الله (مصرف الشارقة الإسلامي)، فيصل كلداري (المصرف)، عبد الفتاح شرف (اتش اس بي سي الشرق الأوسط)، محمد الأميري (مصرف عجمان)، علاء عريقات (بنك أبوظبي التجاري). رئيس اتحاد المصارف: تعزيز جاذبية بيئة العمل للاحتفاظ بالكوادر المواطنة دبي (الاتحاد) دعا معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، البنوك العاملة في الدولة إلى إطلاق مبادرات جديدة لاستقطاب أفضل الكوادر المواطنة وتمكينها من تحقيق النجاح المهني في القطاع المصرفي. وقال: «لابد للمصارف من تعزيز تنافسية وجاذبية بيئات العمل فيها ما يمكنها من استقطاب والاحتفاظ بأفضل الكوادر البشرية المواطنة، خصوصاً المؤهلون لبلوغ مناصب عليا، ولا يقصد من هذا الحوافز المالية فحسب، بل جعل العمل في القطاع المصرفي خياراً مفضلاً للمواطنين». ولفت إلى أن الأولوية الأكثر أهمية، تكمن بإبراز العدد المتنامي للمواطنين الذين تمكنوا من الوصول إلى أعلى المناصب. فيما يخص الأسباب وراء توقف نسبة نمو عدد الموظفين المواطنين في القطاع المصرفي رغم جهود المصارف من أجل زيادة عدد المواطنين بين صفوفها، قال معاليه، إنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن نسمع فيه أن مصرفاً ما أعلن عن برنامج جديد، سواء لتوظيف المزيد من المواطنين أو تطوير قدرات موظفيه عبر برامج تدريبية مناسبة، وهناك مصارف أخرى قامت بإنشاء أكاديميات ومدارس لتأهيل المواطنين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم المهنية في القطاع المصرفي، مضيفاً أنه عند عقد مقارنات عامة مع الدول الخليجية الأخرى يمكن الاستنتاج بأن دولة الإمارات لا تزال الأقل من حيث نسبة عدد المواطنين من إجمالي القوى العاملة في القطاع المصرفي المحلي. وأكد الغرير، أن زيادة العدد، ليست المقياس الوحيد للنجاح، والأهم من ذلك قدرة الكوادر البشرية الإماراتية على إثبات جدارتها وارتقاء المسار الوظيفي من خلال اعتلاء المناصب القيادية العليا في المؤسسات المصرفية، مشيراً إلى أن الكثير من التقدم قد تم إحرازه على هذا الصعيد حتى الآن لاسيما وأن هناك عددا من المصارف اليوم تدار كافة فروعها من قبل كفاءات إماراتية، وأن نسبة متنامية من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها من مواطني دولة الإمارات. وشدد الغرير، على أن القدرة على الاحتفاظ بالكوادر المواطنة المتميزة يعد كذلك من المقاييس المهمة الأخرى لنجاح جهود التوطين، خصوصاً وان الاحتفاظ بتلك الكوادر، سواء في القطاع المصرفي أو غيره من القطاعات الاقتصادية، شكل تحدياً بالنسبة للمؤسسات، في ظل مستويات النمو الاقتصادي التي تشهدها حالياً دولة الإمارات، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية الأخرى تعمل في الوقت نفسه، على استقطاب المزيد من الكوادر البشرية المواطنة، بما فيها قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والصناعة والهندسة والطاقة، في الوقت الذي يستقطب فيه القطاع الحكومي 90% من إجمالي عدد الموظفين المواطنين في الدولة إذ لا يزال القطاع الحكومي إحدى جهات العمل المفضلة لدى المواطنين. أما عن أسباب تزايد الاستقالات في البنوك خلال السنوات الماضية، فقد أرجع الغرير، ذلك إلى أن بعض المواطنين تتم ترقيتهم بسرعة إلى مناصب أعلى دون أن يكونوا مؤهلين، وتالياً قد يجد المسؤولية كبيرة تفوق قدراته، لذا يستقيل. وذكر أن من الأسباب الأخرى لزيادة عدد الاستقالات تنافس بعض البنوك في خطف المواطنين لزيادة نسبة التوطين وكذا تنقل المواطنين من بنك لآخر بحثاً عن فرصة وظيفية أفضل أو من أجل العمل في القطاع الحكومي. وأشار إلى أنه فيما يخص شكاوى المواطنين، من أن تكون البنوك تتجاهل المواطنين في الترقيات، فإن ذلك الأمر غير صحيح، حيث إن المواطن يترقى بسرعة أكبر من الوافد بمعدل ثلاثة أضعاف، إذ تتم ترقية المواطن الكفؤ مرتين كل خمس سنوات، لأن البنوك تدرك أن المواطن هو الخيار الأفضل لها.
