اليابان... وترميم العلاقات مع أميركا

تحاول الحكومة اليابانية الجديدة إعادة كسب ثقة الولايات المتحدة، حليفها الرئيسي، من خلال تفعيلها لمجموعة من المبادرات التي عمل رؤساء الحكومات السابقون في اليابان على تجميدها. ومن تلك المبادرات التي ظلت حبرًا على ورق بسبب تلكؤ السياسيين في طوكيو التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة تضم دولاً في المنطقة والسماح بتصدير التكنولوجيا العسكرية اليابانية، وهي خطوات تحظى بدعم واشنطن، بل سبق أن طالبت بتسريعها. وبالإضافة إلى ذلك أشار المسؤولون اليابانيون إلى نيتهم التسريع في تنفيذ اتفاقية مع واشنطن تقضي بتعزيز وجود القاعدة الأميركية في جزيرة "أوكيناوا" وإحاطتها بالضمانات القانونية المناسبة. لكن رغم هذا الاستعداد الذي أبدته الحكومة الحالية يبقى من غير المعروف ما إذا كان رئيس الوزراء، "يوشيهيكو نودا" يملك ما يكفي من الرصيد السياسي لإنجاز تلك الخطط، لا سيما وأنها تواجه معارضة قوية في اليابان، فضلاً عن مشاكل التركيز على القضايا الداخلية مثل سياسة التقشف ومواصلة إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال. والحقيقة أن مخاوف رئيس الحكومة الحالي لا تختلف عن مشكلة عامة في اليابان تتمثل في خروج رؤساء الحكومات من المنصب حتى قبل التمكن من تنفيذ سياساتهم الخارجية. كما أن تطبيق المبادرات آنفة الذكر دونها العديد من العراقيل الناجمة عن معارضة بعض الأطراف، لا سيما اللوبي الزراعي المتنفذ في اليابان الذي يعارض تحرير التجارة، فيما يقف العديد من المسؤولين داخل حزب رئيس الحكومة ضد تخفيف القيود على العقيدة العسكرية لليابان القائمة على السلم وعدم تصدير السلاح. أما فيما يتعلق بقاعدة "أوكيناوا" التي اتفق الطرفان بموجة معاهدة عام 2006 على نقل مكانها فهي تواجه أيضاً معارضة شديدة من قبل سكان الجزيرة. وعن هذه الصعوبات يقول مسؤول ياباني بارز رفض الإفصاح عن اسمه "تظل مهمة رئيس الحكومة الأولى هي البقاء لمدة أطول في منصبه"، ويمثل "نودا" الحزب "الديمقراطي الياباني" الذي تسلم السلطة قبل سنتين بعدما قبع في المعارضة لعقود طويلة، وكان أول رئيس وزراء من الحزب "يوكيا هاتوياما"، قد أوصل العلاقات مع أميركا إلى أدنى مستوياتها عندما اقترح إزالة القاعدة الأميركية من الجزيرة كلياً بدل الاكتفاء ببناء مقر جديد لها في الشمال. واقترح "هاتوياما" أيضاً إنشاء مجموعة لدول شرق آسيا شبيهة بالاتحاد الأوروبي، وهي الفكرة التي اعتبرتها واشنطن مؤشراً على تقارب ياباني- صيني، لكن مع وصول "نودا" إلى رئاسة الحكومة أعاد التأكيد على التحالف الأميركي الياباني ليس فقط لأنه"ضمان للأمن في منطقة المحيط الهادي، بل أيضاً في العالم بأسره"، وقد عزز من هذا التوجه تخوف كل من واشنطن وطوكيو من البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتزايد الإنفاق العسكري الصيني. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة اليابانية الجديدة تواجه مشكلات عدة أهمها ما يتعلق بالتعافي من كارثة تسونامي التي أضرت البلاد في 11 مارس الماضي، والتي ألحقت أضراراً بالاقتصاد والبنى التحتية وغيرت بعض القناعات اليابانية تجاه الطاقة النووية. وأمام حكومة "نودا" مهمة تقليص حجم الدين العام من خلال إعتماد سياسة الحزم في الميزانية، وتنفيذ إصلاح في مجال الضرائب لتـمويل إعادة الإعمار واحتواء عجز البلاد التي تبلغ قيمة ديونها ضعف إجمالي إنتاجها. وعلى صعيد تعزيز العلاقات الأميركية- اليابانية، اتخذ "نودا" سلسلة من الخطوات التي حازت ترحيب واشنطن، حيث تراجع عن فكرة إنشاء مجموعة دول شرق آسيا، كما عين مسؤولين بارزين معروفين بمساندتهم لأميركا بعد اختياره "أكيهيزا ناجاشيما"، الذي درس بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، وزيراً للدفاع، فيما اختار أحد الصقور في العلاقة مع الصين، "سيجي ماهيرا" مستشاره السياسي. ويؤكد هذا التقارب بين رئيس الوزراء، "نودا"، والولايات المتحدة "باتريك كرونين"، مدير الدراسات الآسيوية في مركز "الأمن الأميركي الجديد"، قائلًا: "مع رئيس الوزراء نودا هناك فرصة أكبر لتلاقي السياسيات مع أميركا، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية". وفي خطاب ألقاه "ماهيرا" خلال الأسبوع الماضي بواشنطن أيد تخفيف حكومة بلاده قيودها العسكرية التي تمنع اليابان المشاركة في برامج لتطوير الأسلحة بما في ذلك الطائرات الحربية والسفن، فنظرياً تستطيع اليابان تطوير التكنولوجيا، لكنها لا تستطيع بيع منتوجاتها إلى الخارج. هذا ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة، "نودا"، خلال الأسبوع المقبل الرئيس أوباما في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لمناقشة البرامج والخطط التي قال إنه سيفعلها، والتي يبقى على رأسها نقل القاعدة الأميركية إلى مقرها الجديد في ظل تأجيل خطط بديلة كانت اقترحتها واشنطن بنقل القاعدة إلى جزيرة "جوام" البعيدة بسبب العجز المالي الأميركي وتقليص الإنفاق العسكري. شيكو هارلان - طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»