علاء شديد (القاهرة)
أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2014/2015، مقابل 4.1 مليار دولار العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، بمعدل 69.1%، ليبلغ 3.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار.
وأوضح أن صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول سجل 1.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 776.2 مليون دولار، مقابل 133.7 مليون دولار العام السابق.
وأشار المركزي، في بيانه، إلى أن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي حققت خلال العام المالي 2014- 2015 فائضا كليًا بميزان المدفوعات بلغ 3.7 مليار دولار مقابل فائض اقتصر على 1.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وسجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 17.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في العام السابق عليه، وذلك انعكاسًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والودائع من بعض الدول العربية، بينما تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 12.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في العام السابق عليه.
وأشار «المركزي» المصري إلى أن تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية محصلة لعدد من التطورات تتمثل في ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو 4.7 مليار دولار بمعدل 13.9% ليصل إلى 28.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في العام السابق عليه، وذلك لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.5% ليقتصر على 22.1 مليار دولار مقابل 26.1 مليار دولار.
ويعزى ذلك التراجع إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.7 مليار دولار، تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول بمعدل 28.7%، و50.1%، و43.1% خلال الربع الثاني والثالث والرابع على الترتيب من العام المالي 2014- 2015، مقارنة بذات الفترات من العام المالي السابق عليه، رغم زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية، واقتصر التراجع في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 300 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت المدفوعات من الواردات السلعية بنحو 700 مليون دولار بمعدل 1.1% لتسجل 60.8 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.6 مليار دولار، في حين تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 900 مليون دولار.
يضاف إلى ذلك تراجع صافي التحويلات من دون مقابل ليقتصر على نحو 21.9 مليار دولار مقابل 30.4 مليار دولار في العام السابق عليه، وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضَا بلغ 4.7 مليار دولار مقابل 978.5 مليون دولار في العام السابق عليه، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 45.3%، لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق عليه، لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 36.1% لتصل إلى 99.2 مليون ليلة مقابل 72.9 مليون ليلة خلال العام السابق عليه.
كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2014- 2015 عن تحقيق تدفق للداخل بلغ 17.6 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في العام السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 6.4 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار فقط خلال العام السابق عليه، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رأسمالها بمعدل 69.1% ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل في قطاع البترول ليسجل 1.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 776.2 مليون دولار مقابل 133.7 مليون دولار فقط خلال العام المالي السابق عليه.
وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 638 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولا، ر كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال العام المالي 2014-2015 بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار تدفق للخارج، واكتتاب الأجانب بما قيمته مليار و350 مليون دولار تدفق للداخل في السندات التي طرحتها الحكومة المصرية خلال نفس العام.
كما ارتفع صافي استثمارات الأجانب في البورصة المصرية ليحقق صافي مشتريات قيمته 481.2 مليون دولا، ر مقابل صافي مشتريات بلغ 444.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه.
عدد اليوم
