دبي (الاتحاد)
قالت وزارة الاقتصاد إنها ستخاطب شركات توزيع الوقود على مستوى الدولة لخفض أسعار قيمة السلع المعروضة في متاجرها الملحقة بمحطات التوزيع على مستوى الدولة.
وشدَّد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ضرورة عدم السماح للقطاع التجاري باتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كذريعة لرفع الأسعار على المستهلكين.
وترأس المنصوري الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك في العام الجاري 2015، والذي انعقد بفندق جراند حياة دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
وأكد معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كإحدى أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي للدولة.
وافتتح الاجتماع بتوجيه معالي الوزير والحضور لعبارات المديح والثناء لشهدائنا الأبرار في القوات المسلحة سائلين المولى أن يتغمَّد أبطال الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان إلى جانب الدعاء المخلص لأبناء الإمارات بأن تكلّل جهودهم بالنصر لإحلال الأمن والاستقرار في بلد شقيق.
وبدأ الاجتماع باستعراض محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك، والذي انعقد في يونيو الماضي واشتمل على 6 بنود كان الأول قرار إعطاء القطاع التجاري مدة زمنية لا تتجاوز السنتين كحد أقصى للالتزام بتطبيق اللغة العربية في مختلف فواتير الشراء ومنصات استقبال العملاء ومراكز الاتصال على مستوى الدولة على أن تتضمن تلك الفترة توعية للقطاع التجاري حول أهمية تطبيق اللغة العربية وضرورة الالتزام بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك تجنباً للوقوع في مخالفات قد تستوجب تغريم الجهات المخالفة مع إجراء مراجعات دورية لمدى التزام القطاع التجاري بهذا القرار خلال الفترة المحددة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة حيث طالب معالي الوزير الجهات المعنية بتقديم خطة للتعامل مع القرار وضمان تنفيذه على النحو المطلوب.
في حين أن البند الثاني كان حول أثر تحرير المواد الأساسية من الوكلاء لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك حيث تم الموافقة على إعداد دراسة لقياس الأثر الناجم عن تحرير مجموعة من الوكالات وإخطار اللجنة العليا لحماية المستهلك بنتائجها خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع. واشتمل البند الثالث على تأسيس لجنتي الخضراوات والفواكه حيث تمت الموافقة على تشكيلهما بعضوية كل الموردين الأساسيين على مستوى الدولة برئاسة وزارة الاقتصاد لضمان المتابعة الدائمة لأسعار السلع المنضوية ضمن اختصاصاتها وتوفير المعروض بشكل دائم في أسواق الدولة من خلال تنويع مصادر الاستيراد لضمان عدم انقطاع السلع أو ارتفاع قيمتها.
واشتمل البند الرابع على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على منح وكلاء السيارات حتى نهاية العام الجاري كحد أقصى لتطبيق التحول في خدمة صيانة السيارات لتكون كل 10 آلاف كيلومتر عوضاً عن 5 آلاف لدى بعض الوكلاء حالياً، واشتمل البند الخامس على نتائج تقرير حول الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض شركات الطيران لدى الحجز الإلكتروني والدفع ببطاقات السحب أو الائتمان حيث وجهت اللجنة بأنه وبموجب المادة رقم 8 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك فإن على كل الشركات ضرورة الالتزام بالسعر المعلن وعدم فرض أي رسوم إضافية على عمليات الحجز الإلكتروني. واشتمل البند السادس والأخير على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك ممثلة بوزارة الاقتصاد على الانضمام إلى عضوية الشبكة الدولية لحماية المستهلك وإنفاذ القانون ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، والتي تضم في عضويتها هيئات حماية المستهلك في أكثر من 50 دولة حول العالم.
وناقش الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك تقريراً صادراً عن هيئة المواصفات والمقاييس حول مسألة طلاء السيارات وكثافة الطلاء نتيجة لتقدم بعض المستهلكين بشكاوى حول وجود مشاكل في بعض السيارات المستوردة وبيعها للمستهلك دون أن يعلموا باختلاف الأصباغ أو كثافتها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع، بأنه تم الاتفاق مع لجنة وكلاء السيارات أن على الوكيل أن يبلغ المستهلك في حال وجود أي اختلاف في طلاء السيارات والأسطح الخارجية نتيجة لعمليات الشحن والتخزين قبل البيع، وأقرت اللجنة بأنها ستتعامل مع كل الحالات بشكل منفرد في حال ورود شكاوى في هذا الإطار، كما تم اقتراح وضع بند ملزم في العقود الموحدة للسيارات تلزم الوكلاء بعدم وجود أي اختلاف بأصباغ السيارات أو مستويات كثافتها عن المحدد وفق الممارسات العالمية لذات الصدد.
وناقش الاجتماع أيضاً قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية بالإمارات.
وأوضحت اللجنة أن هناك تنسيقاً بينها وبين لجنة التسعير ووزارة الطاقة لمتابعة أوضاع السوق بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية وضمان اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أية ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.
ووجه المنصوري بضرورة عدم السماح للقطاع التجاري باتخاذ قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية كذريعة لرفع الأسعار على المستهلكين، منوهاً بأن وزارة الاقتصاد خاطبت كل منافذ البيع على مستوى الدولة، مؤكدة ضرورة عدم رفع الأسعار أو تعديل مواصفات السلع كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي تلك المنافذ لضمان التنسيق المستمر بين الطرفين بما يصب في مصلحة المستهلكين على مستوى الدولة. ووجه وزير الاقتصاد إدارة حماية المستهلك بالوزارة بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية على مستوى الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مكثف وضمان عدم ارتفاع الأسعار أو إجراء أي تعديلات على جودة السلع تحت حجة ارتفاع أسعار الجازولين بشكل طفيف في وقت انخفضت فيه أسعار الديزل بشكل كبير وملحوظ.
وناقش الاجتماع أيضاً موضوع أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة، وأنها تختلف بشكل جذري ارتفاعاً عن مثيلاتها في السوق وفي مختلف منصات البيع الأخرى، وأوضحت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنها تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بالارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع المعروضة في تلك المتاجر وقامت الإدارة بموجب ذلك بعمل مقارنات بين الأسعار لتجد أن هناك ارتفاعات جوهرية بشكل واضح في الواحات عن سواها من منصات البيع، وانطلاقاً من حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على ضبط الأسعار في الأسواق، وبالاعتماد على قرار تحرير أسعار مشتقات الوقود الذي صدر مؤخراً، والذي يمنح هامشاً ربحياً جيداً لشركات التوزيع فقد أضحى من المنطقي وفي إطار سياسة حماية المستهلك على مستوى الدولة تبني سياسة تسعيرية معتدلة، وفي هذا الإطار فقد وجهت اللجنة إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لمخاطبة شركات التوزيع والتأكيد على ضرورة خفض أسعار قيمة السلع المعروضة في متاجرها الملحقة بمحطات التوزيع على مستوى الدولة.
عدد اليوم
