أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في كل المجالات في سبيل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في هذا البلد الشقيق· وأشاد سموه خلال مؤتمر صحفي عقده في السرايا الحكومي ببيروت عقب لقائه فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية أمس يرافقه سعادة رحمة الزعابي سفير الدولة لدى لبنان، بدور الجالية اللبنانية وإسهامها في نهضة دولة الإمارات· وقال سموه رداً على سؤال حول موقف الإمارات من قرار المحكمة الدولية الخاص بالرئيس السوداني ''لقد صدر بيان عن وزارة الخارجية في الإمارات حول رغبة دولة الإمارات ومناشدتها مجلس الأمن الدولي لتفعيل المادة 16 لتأجيل النظر في هذه القضية لمدة 12 شهراً، وهذا هو الأفضل لاستقرار السودان، وهناك جهود من قبل لجنة عربية برئاسة قطر مهمتها الحوار والمصالحة بين الأطراف السودانية، خاصة المتمردين مع الحكومة، ونعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت''، معرباً سموه عن اعتقاده بأن عدم تأجيل البت في قرار المحكمة من شأنه أن يفاقم الوضع أكثر في السودان· وحول المحادثات بين السعودية وسوريا قال سموه ''لا أعتقد أنه كان هناك خصومة، بل كان هناك عدم توافق في وجهات النظر حول بعض المسائل التي نعتقد أنها من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين في قمة الكويت الأخيرة تبين أن هناك فرصة حقيقية لتفسير هذه الخلافات والوصول أيضاً إلى تضامن عربي حقيقي ووضع أسس سليمة ووضع القمة العربية القادمة في النهج المناسب لإنجاحها''· وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن زياراته إلى كل من سوريا ولبنان مستمرة ودائمة، مشيراً سموه إلى أنه يعتزم زيارة دمشق خلال الأيام القليلة القادمة · وحول المحكمة الدولية في لاهاي الخاصة بلبنان وإمكانية مطالبة أي دولة عربية بتأجيل هذه المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري 12 شهراً، قال سموه ''أعتقد أن هذا السؤال يرتبط بأشياء من الممكن أن تحصل في المستقبل، ومن الصعب أن يتنبأ أحد بما سيحصل في المستقبل، ومن ثم يجيب على أشياء افتراضية، ولكن الإمارات كان موقفها واضحاً دائماً من محكمة الشهيد الحريري ورفاقه، ووجودنا هنا اليوم لمباركة الشعب اللبناني والرئاسة والحكومة اللبنانية ··ولذلك أعتقد أن الرسالة واضحة، وبالتأكيد فإن الإمارات تتطلع دائماً إلى أن يكون لبنان أرض تسامح ومصالحة وخير وازدهار وتطور''· وقد شكر الرئيس اللبناني المسؤولين الإماراتيين وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وكذلك رعايتهم للبنانيين الموجودين في الإمارات· وقد اطلع سمو الشيخ عبدالله خلال لقائه بالرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس وزرائه فؤاد السنيورة على أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة وخطوات التقارب والمصالحة العربية·
وجدد سليمان شكره باسم لبنان حكومة وشعباً، للمساعدات الإماراتية للبنان وآخرها طائرات طراز ''بوما'' لدعم قدرات وإمكانيات الجيش اللبناني· وكان سموه بحث مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية· وأشاد السنيورة بالجهود الإماراتية لدعم لبنان والمساعدات التي تقدمها لتعزيز واستقرار الأوضاع فيه بكل الإمكانيات المتاحة· كما بحث سمو الشيخ عبد الله مع النائب سعد الحريري الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين·
من جانب آخر، كشفت مصادر قضائية في بيروت لـ''الاتحاد'' أن القضاة الأربعة اللبنانيين الذين اختيروا من بين 12 قاضياً للمشاركة في عداد هيئة المحكمة الدولية في لاهاي المنوط بها محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، بدأوا بمغادرة لبنان سراً، وسط إجراءات أمنية مشددة· وأوضحت المصادر أن القضاة الأربعة ينقلون تباعاً إلى هولندا مع عائلاتهم، وقد وفرت لهم آماكن للسكن والحماية الأمنية اللازمة في لاهاي، على أن يكتمل وصولهم بعد غد الأحد، أي عشية ادائهم القسم القانونية أمام هيئة المحكمة في 9 مارس الحالي، ليتسنى لهم المباشرة بعملهم رسمياً ووفق الأصول المعتمدة في هذه المحكمة· ورفضت المصادر نفسها الكشف عن أسماء القضاة الأربعة، وقالت ''إن الحكومة اللبنانية حريصة على عدم إعلان الأسماء حفاظاً على سلامتهم بعدما تلقت تحذيرات خارجية بذلك، وفضلت الابقاء على أسمائهم في دائرة السرية المطبقة التي يتسم بها عمل المحكمة''· وأوضحت المصادر نفسها أن المدعي العام في محكمة لاهاي الدولية لم يبلغ الحكومة اللبنانية حتى الآن باسم نائبه الذي سيكون مقره في بيروت وتحديداً في مقر اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري في فندق ''المونتيفردي'' إلى الشرق من بيروت، وهو يشكل صلة الوصل بين القضاء اللبناني ومحكمة لاهاي طوال فترة عمل المحكمة·
ونقل زوار رئيس كتلة ''المستقبل'' النائب سعد الحريري عنه أمس، تشديده على ''وجوب أن تبقى قضية المحكمة الدولية بمنأى عن التجاذبات السياسية، وأي محاولات تعمل على جعلها موضع خلاف داخلي''· وقال الحريري ''إن المحكمة صارت واقعا قانونيا دوليا لا مجال للعودة عنه أو التشكيك فيه، واللبنانيون بمختلف مواقعهم السياسية يلتقون على هذه الحقيقة ويريدون للمحكمة أن تكون سبيلهم لاقرار العدالة وحماية لبنان من مسلسل الإجرام الإرهابي''· ورأى ''ان الجزئية المتعلقة بمذكرة التفاهم المقترحة من وزارة العدل، لا يجوز أن تشكل بابا لإثارة الغبار من جديد حول قضية المحكمة، ودعا إلى التعامل مع المذكرة بالايجابية المطلوبة وفي اطار النقاش المسؤول والانفتاح على أي ملاحظات لا تتناقض مع مسار المحكمة والتحقيق الدولي''·
وأضاف ''اننا منفتحون على مناقشة الملاحظات القانونية الخاصة بمذكرة التفاهم، ولا مانع حيال ذلك من إرجاء بتها إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، إذا كان الأمر يتطلب مزيدا من التشاور، المهم ألا تقف أي اعتبارات أمام مسار التحقيق الدولي، وان تنطلق عجلة المحكمة بعيدا عن المشاحنات السياسية''
من جهته، دعا عضو البرلمان اللبناني النائب مصباح الأحدب إلى اعتصام ينفذ بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع بدءاً من اليوم في حال لم يتم الإفراج عن الموقوفين في أحداث السابع من مايو الماضي في طرابلس وما تلاها من أحداث أمنية مرتبطة بها·
وقال في مؤتمر صحفي ''إن أعمالاً شنيعة ومدانة ارتكبها البعض من الموقوفين، ولكنها جاءت كردة فعل على أعمال مماثلة ارتكبت من قبل فئة معروفة ''حزب الله'' ولم يحاسب القضاء أحد عليها، لذلك فإما أن نفتح ملف الماضي ونحاسب الجميع وأما نقفله ونتصالح''·
وأكد الأحدب انه ليس ضد القضاء اللبناني والمؤسسات العسكرية ويرفض قيام البعض بتوجيه الشتائم لها، ولكن لا يقبل بأن يكون هناك تعاطي بطريقة متفاوتة مع شريحة معينة من المواطنين· وأوضح النائب الأحدب أن عدد الموقوفين في هذه القضية 32 شخصاً لم يبت باخلائهم·
عدد اليوم
