جهات داعمة لـ دمج ذوي الاحتياجات تؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية

أكد عدد من ممثلي المؤسسات المشاركة والداعمة للمشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 2008 بأبوظبي أن المشروع الذي تنظمه مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر والذي سينطلق غدا الأحد، يعد من المشاريع الرائدة في مجال الاهتمام والرعاية والدعم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة· واعتبر ممثلو هذه المؤسسات أن المشاركة في المشروع الوطني تهدف إلى تعميق مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال تعيين ذوي الاحتياجات في مؤسساتهم، وكذلك تقديم خدمات وتسهيلات خاصة لهذه الفئات· وأكدوا أن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام للمشروع تشكل دعما كبيرا لهذه الفئات التي من حقها أن تنعم بكافة الخدمات والرعاية في كافة المجالات· وكانت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة 2008 بأبوظبي، في الفترة من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى الأسبوع الأول من مارس، تحت شعار ''حياتنا في اندماجنا'' برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام· وقال محمد الأنصاري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر من أهم الأنشطة والفعاليات التي تعمق مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تترتب عليها مسؤوليات مجتمعية وأخلاقية وبيئية· وأوضح أن من هذه المسؤوليات الاستثمار في الناس وتنمية الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل ملائمة، واحترام حقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى المعيشة، والمساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية، والمحافظة على خصوصية المجتمع ومساعدته على مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية الحاصلة في دولتنا الحبيبة· وأضاف الأنصاري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حرصت على تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم الأركان المدرجة في استراتيجية الغرفة لعام ·2008 وأوضح الأنصاري أن الغرفة ستشارك في هذا الحدث بتكريم موظف السنة المميز من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ستحرص الغرفة أشد الحرص على حث القطاع الخاص على تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة· وقال: ''كانت لنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مبادرة حية في هذا السياق''· كما تشارك ''اتصالات'' في المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ''من منطلق التزامها بدورها الوطني في التفاعل مع منظمات المجتمع المدني'' حسب سلطان الظاهري نائب المدير العام لاتصالات في أبوظبي· وقال الظاهري إن مشاركة ''اتصالات'' تأتي تحقيقا لمبدأ التواصل مع كافة شرائح المجتمع، موكدا أن المؤسسة ستقدم خصما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50 بالمائة ضمن باقة "freedom" والتي صممت خصيصا لهذه الفئة· وأوضح أن المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة ينسجم تماما مع سياسة ''اتصالات'' تجاه هذه الفئة الاجتماعية، حيث عملت المؤسسة ومن ذات المنطلق على توفير كافة وسائل الدعم التقني والفني التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية الحديثة· كما دعا الظاهري إلى تكاتف جهود كافة المؤسسات للعب دور أساسي في عملية الدمج، كل حسب اختصاصها وخدماتها· وأشار نائب المدير العام في أبوظبي إلى أن وجود ''اتصالات'' في هذا الحدث يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها للتواصل المستمر مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت لها المبادرة الأولى في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها عنصرا أساسيا في نسيج المجتمع الاماراتي· وقال إنه من الممكن أن تساهم هذه الفئة بفعالية في عملية التنمية إذا ما توافرت لها بيئة العمل الملائمة· كما كشف الظاهري أن هناك عدة خطوات متتابعة قد اتخذتها ''اتصالات'' في هذا الإطار كرعاية المؤسسة لتفعيل القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح بذلك من أوائل المؤسسات الوطنية التي تسعى إلى إدماج هذه الفئة في المجتمع· ونوه إلى أن ''اتصالات'' قامت بطرح مجموعة من الخدمات التي تلائم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من مشاكل في السمع على وجه التحديد، كخدمة الاتصال الفيديوي، وخدمات الرسائل النصية القصيرة الثابتـــة، وخدمات بلاك بيري، وخدمات بيانات الجيل الثالث، والمحادثات المرئية، وخدمة موبايل كام، وخدمة Push emai· الجدير بالذكر أن المشروع سينطلق في الفترة من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى الأسبوع الأول من مارس، تحت شعار ''حياتنا في اندماجنا''، ويهدف إلى تحقيق الدمج الشامل لتلك الفئات على كافة الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية، ولضمان تكافؤ الفرص في كافة المجالات الحياتية·