قال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن اتحاد مصارف الإمارات نجح خلال الأشهر الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد دعم القطاع المصرفي ونشر الثقافة المصرفية في السوق، فضلا عن وضع ميثاق عمل يعزز من استدامة نمو القطاع في المستقل.
وبين أن أهم إنجازات الاتحاد في الفترة الأخيرة هو نظام الرهن العقاري للأفراد، من خلال التواصل بين الاتحاد والمصرف المركزي وحدث توافق بين رأي اتحاد المصارف ومناقشته خلال اجتماعات مجلس إدارة المركزي ويتوقع إقرار النظام قبل نهاية العام.
وتابع “نأمل أن يأخذ “المركزي” باقتراحات اتحاد المصارف والتي أوصت بأن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين 80% من قيمة الوحدة السكنية و75% للمقيمين للمنزل الأول، أما لتمويل المنزل الثاني فبحدود 65% للمواطنين و60% للوافدين”.
وقال الغرير إنه يتم التفاهم مع المصرف المركزي بشأن تحديد تعريف شامل للرهن العقاري يفرق بين الرهونات العقارية السكنية الصغيرة والمشاريع الكبيرة والرهونات العقارية التجارية والفندقية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى تعريف ذلك وتحديد ما يدخل في الرهن العقاري والتمويل العقاري، لأن تعريف التمويل العقاري تم تسميته قبل 10 سنوات، لكن مع زيادة حجم النشاط العقاري في الإمارات، فإنه يجب إعادة النظر والتدقيق في تصنيف وتعريف التمويل العقاري التجاري.
وتابع “لعب الاتحاد دورا كذلك في إعادة النظر في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، الذي يحدد نسبة اقتراض المؤسسات الكبرى، حيث وافق المصرف المركزي على ذلك من خلال وقف العمل بالتعميم الصادر في الشأن، وقام اتحاد المصارف بإعداد مقترح يعكس موقف البنوك والذي يجرى النظر فيه من قبل المصرف المركزي.
وأوضح أن اتحاد مصارف الإمارات رفع من خلال لجنة الصيرفة الإسلامية مقترحاً للمصرف المركزي بضرورة وجود لجنة متخصصة في الرقابة على القطاع المصرفي الإسلامي، وإنشاء وحدة الحوكمة الشرعية، وذلك نظرا للدور المتزايد للبنوك الإسلامية التي بدأت تستحوذ على حصة كبيرة في السوق. وفيما يتعلق بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، قال الغرير إن اتحاد المصارف شارك في عدة اجتماعات تتعلق بخطط عمل الشركة وكيفية التنسيق مع البنوك ووضعنا بعض الاقتراحات وسيتم تطبيق النظام على 12 بنكا في المرحلة الأولى، تغطي 80% من القطاع المصرفي، على أن يتم تطبيقه على كافة البنوك خلال العام المقبل. وفيما يتعلق بنظام السيولة، أشار الغرير إلى أنه تم رفع مقترحات لجنة الأسواق المالية حول السيولة و”نسبة التغطية “ إلى المصرف المركزي، وطالبنا بإعادة النظر في النظام.
ونوه إلى أن الاتحاد رفع مقترحات بشأن نظام الخصم المباشر بناء على توصية الاتحاد من خلال اللجنة القانونية حيث وافق المصرف المركزي على تأجيل تطبيق النظام لإتاحة المجال لمزيد من الدراسة والتشاور.
أما فيما يخص نظام نافذة الخصم الذي اقترحه اتحاد المصارف، فقد قال الغرير إن البنوك التي تحتفظ بسندات وصكوك واستثمارات عالية الجودة، ستتمكن من خلال هذه النافذة الموجودة في مختلف دول العالم من الحصول على السيولة بعد أن يتم خصم هذه الاستثمارات وتقديمها للمركزي. وأشار إلى أن الاتحاد طالب بوجود هذا النظام لأنه يعطى استقرارا للقطاع المصرفي وثقة خارجياً، الذي يعد إحدى قواعد العمل المصرفي في العالم، وأضاف أنه وبناءً على طلب الاتحاد، عقد المصرف المركزي ندوة لمناقشة البدائل المطروحة لتطبيق النظام وتفعيله، وبناء عليه تم تجميع مقترحات اللجنة المختصة المنبثقة عن “لجنة الأسواق المالية” في الاتحاد بالإضافة لملاحظات المجلس الاستشاري للاتحاد للعمل على إرسالها للمصرف المركزي. وقال إن اتحاد المصارف اقترح كذلك وجود نظام تصفية عقود المشتقات المالية، الذي يتيح الخصم مباشرة من بنك لآخر في حال المقايضة، وهي آلية موجودة بين البنوك والمراكز المالية العالمية، مشيرا إلى أن المركز قبل هذا المقترح وجار دراسته لتطبيقه. وتطرق الغرير إلى مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أشار إلى قيام الاتحاد بتشكيل لجنة مصغرة تعكف حالياً على إعداد مقترحات بخصوص دعم المبادرة لرفعها للمصرف المركزي، لافتاً إلى أن الاتحاد شارك مع الجهات المختصة في قطاع الاتصالات لتحديد الأدوار، وعدم السماح بأن تلعب شركات الاتصالات دورا والتي لا تخضع للرقابة من قبل المصرف المركزي.
وطالب الغرير بضرورة إيجاد آلية تنسيق بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي لتقديم الخدمات المصرفية الذكية تواكب المبادرة ولكن لا تتضمن التداخل بين اختصاصات البنوك التي تخضع لرقابة مباشرة من قبل المصرف المركزي واختصاصات شركات الاتصالات التي تزود الخدمة فقط.
وفيما يختص بضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، أشار الغرير إلى لعب الاتحاد دورا بالتنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي لوضع آلية لترخيص الخبراء الماليين ورقابتهم بغية تعزيز وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، حيث نجح الاتحاد في تطبيق هذه الآلية في كافة مناطق الدولة، باستثناء أبوظبي التي يجري العمل بها لاعتماد هذا النظام وطالب الغرير البنوك بضرورة الحرص على تقديم الإقراض بحكمة من خلال التدقيق في قدرة العميل على السداد، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية عبر لعب البنوك دورها في تثقيف العملاء بالواجبات والحقوق، كما طالبها كذلك بدعم المبادرات الحكومية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني وتسهم في تقوية القطاع المصرفي.
عدد اليوم
