«المركزي الأوروبي» يقر خطة شراء السندات

فرانكفورت (وكالات) - أقر البنك المركزي الأوروبي أمس خطة شراء السندات للدول الأوروبية التي تعاني من أزمات مالية، فيما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير، وهي القرارات التي ساهمت في ارتفاع البورصات الأوروبية أمس. وأظهرت توقعات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أن انكماش اقتصاد “منطقة اليورو “هذا العام سيكون أكبر من المتوقع في السابق وكذلك معدل التضخم في 2012-2013. وقال البنك إنه يتوقع تعافيا اقتصاديا متدرجا وخفض توقعه للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة بين 0,6% و0,2%. وقال ماريو دراجي، رئيس المركزي الأوروبي، إن توقعات البنك للناتج المحلي في 2013 تراوحت بين انكماش بنسبة 0,4% ونمو بنسبة 1,4%. وكانت التوقعات السابقة للبنك قبل ثلاثة أشهر تتراوح بين انكماش بنسبة 0,5% ونمو 0,3% لعام 2012 و0% و2% لعام 2013. وقال دراجي “نتوقع تعافي (منطقة اليورو) بشكل متدرج جداً” ورفع البنك أيضا توقعه للتضخم لهذا العام إلى ما بين 2,4% و2,6% من توقع سابق بين 2,3% و2,5%. وقال دراجي إن اقتصاد المنطقة، التي تضم 17 دولة، معرض لمخاطر من أزمة الديون والتوترات التي سببتها في عدد من الدول. وأبقى “المركزي الأوروبي” سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0,75% بعد أن أبطل ارتفاع التضخم الشهر الماضي تأثير الضغوط التي يتعرض لها البنك لمساعدة اقتصاد “منطقة اليورو” من خلال خفض تكاليف الاقتراض. وفي لندن، أبقى بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس أسعار الفائدة عند مستواها المتدني القياسي عند 0,5% وقال إنه لن يجري أي تغيير على برنامجه للتيسير الكمي البالغ قيمته 375 مليار جنيه استرليني (597 مليار دولار). يأتي رفض البنك لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي برغم تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت فيه توقعات النمو للعام الجاري. وتوقعت المنظمة أن تعجز بريطانيا عن الخروج من الركود المزدوج الحالي وتكهنت بانكماش النمو بنسبة 0,7%. وذكرت مصادر أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله صرح لرفاقه السياسيين في برلين أن شراء سندات الحكومات المتعثرة يجب ألا يكون “دورا طويل الأجل” للبنك المركزي الأوروبي. وتتشكك برلين في خطط تم بحثها في البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى لخفض أسعار الفائدة عليها. والتقى شويبله نوابا كبارا من الحزب المسيحي الديمقراطي. كما قال إنه يعارض إشراف البنك المركزي الأوروبي على كل البنوك الأوروبية وعددها 6 آلاف بنك في إطار دوره المزمع كجهة رقابة مصرفية. ووفقا للمصادر، قال إن المركزي الأوروبي يجب فقط أن يراجع البنوك الكبرى، بينما يجب أن تستمر الهيئات على المستوى الوطني في مراقبة البنوك الأصغر.