عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) أكد مصرف الإمارات المركزي أنه مستمر في مساندته للبنوك بالدولة، بشكل عام، وأنه لن يسمح بدخول أي بنك بالقطاع المصرفي الإماراتي مرحلة الإفلاس بأي حال من الأحوال. وقال معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي: إن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بسيولة جيدة وملاءة مرتفعة لرأس المال ومعدلات إيداعات وإقراض متوازنة، وإن القطاع لديه القدرة والديناميكية لمواجهة التحديات والتقلبات المالية العالمية والإقليمية التي تحدث من وقت لآخر. وشدد معاليه في جلسة حوارية عقدت ضمن «منتدى أبوظبي لأسواق المال العالمية 2016» أمس، على أنه تتم متابعة أنشطة القطاع بشكل دقيق، وأن الحكومة تساند القطاع في حال ظهور أية مصاعب كبيرة، كما حدث في الأزمة المالية العالمية، على سبيل المثال. وأشار الكندي إلى أن البنوك العاملة بالدولة أضافت احتياطات كبيرة خلال السنوات الماضية تمكنها من استمرار القيام بدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني، موضحاً أن ضخ أموال في أية مشروعات يتم بعد حساب التكلفة والعائد جيداً وموازنة ذلك ومراعاة كفاءة الاستثمارات، وهذا الأمر ينطبق على عمليات الصناديق والبنوك. وأكد معاليه أن الصناديق السيادية الخليجية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن المالي بصفة عامة، مشيراً إلى أن هناك مبالغات إعلامية حول لجوء الحكومات إلى هذه الصناديق لتعويض تراجع الإيرادات الناجم عن الانخفاض في أسعار النفط عالمياً. وقال: إن الاقتصاد الإماراتي من بين الاقتصادات الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط عالمياً، بفضل نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل التي تتبعها الدولة منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن السياسات النقدية المالية لدولة الإمارات، بما فيها الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار، ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، حيث يمثل الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، أساس السياسة النقدية في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة استفادت كثيراً من ربط عملتها بالدولار. وأضاف أن القطاع المصرفي يتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العائد على رأس المال بالقطاع المصرفي الإماراتي رغم انخفاضه النسبي في الفترة الأخيرة، لا زال عند مستويات جيدة، مقارنة بالانخفاض الحاد في العائد على رأس المال في دول أخرى بصورة كبيرة من 40% مثلاً إلى أقل من 12%. وحول مدى الحاجة لقيام الحكومة بإصدار سندات للاقتراض من الأسواق العالمية، أكد أن الإمارات مازالت بعيدة جداً عن أي مخاطر مالية تجعلها تلجأ للاقتراض من الخارج، مشيراً معاليه إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالقوة والتنوع والسيولة العالية التي تكسبه مناعة في مواجهة المتغيرات الطارئة التي تحدث، ومنها انخفاض أسعار النفط، منوهاً إلى أن من أبرز عوامل قوة الاقتصاد الوطني وجود فوائض مالية يتم استثمارها في الصناديق السيادية. وأشار إلى أن قرارات الاندماج بين المصارف الإماراتية قرارات تعود لمجالس إدارات البنوك وجمعياتها العمومية، مؤكداً أن المصرف المركزي لا يتدخل في ذلك.
